وهو‏ ‏يبدأ‏ ‏دور‏ ‏الانعقاد‏ ‏الثالث‏ .. ‏مجلس‏ ‏النواب‏ .. ‏ما‏ ‏له‏ ‏وما‏ ‏عليه

 ‏يوسف‏ ‏سيدهم
في‏ ‏مستهل‏ ‏هذا‏ ‏الشهر‏ ‏بدأ‏ ‏دور‏ ‏الانعقاد‏ ‏الثالث‏ ‏لمجلس‏ ‏النواب‏ ‏وعادت‏ ‏مصر‏ -‏حكومة‏ ‏وشعبا‏ ‏وإعلاما‏- ‏تعيش‏ ‏وتتابع‏ ‏فعاليات‏ ‏الأداء‏ ‏البرلماني‏ ‏بكل‏ ‏ما‏ ‏يتضمنه‏ ‏من‏ ‏جلسات‏ ‏ومناقشات‏ ‏ومهام‏ ‏تشريعية‏ ‏ورقابية‏… ‏وبقدر‏ ‏ما‏ ‏يمثله‏ ‏البرلمان‏ ‏من‏ ‏العمود‏ ‏الفقري‏ ‏للمنظومة‏ ‏الديمقراطية‏ ‏يظل‏ ‏معيار‏ ‏النضج‏ ‏الديمقراطي‏ ‏وإدراك‏ ‏أسس‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏الحديثة‏ ‏مرهونا‏ ‏بالأداء‏ ‏والممارسة‏ ‏والقيادة‏ ‏تحت‏ ‏القبة‏.‏

إن‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏يتغني‏ ‏به‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏والأعضاء‏ ‏من‏ ‏حصيلة‏ ‏الأجندة‏ ‏التشريعية‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏إنجازها‏ ‏في‏ ‏دوري‏ ‏الانعقاد‏ ‏الأول‏ ‏والثاني‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏لمنصف‏ ‏إنكاره‏, ‏لكن‏ ‏يبقي‏ ‏المسكوت‏ ‏عنه‏ ‏هو‏ ‏المناخ‏ ‏المسيطر‏ ‏علي‏ ‏الحياة‏ ‏البرلمانية‏ ‏والعصبية‏ ‏التي‏ ‏تتسم‏ ‏بها‏ ‏المناقشات‏ ‏والتخبط‏ ‏في‏ ‏المواقف‏ ‏السياسية‏ ‏نتيجة‏ ‏التشرذم‏ ‏الحزبي‏ ‏وعدم‏ ‏وضوح‏ ‏الكتل‏ ‏البرلمانية‏… ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏وغيره‏ ‏الكثير‏ ‏ألقي‏ ‏بظلاله‏ ‏علي‏ ‏الأداء‏ ‏حيث‏ ‏كانت‏ ‏سخونة‏ ‏وحدة‏ ‏المناقشات‏ ‏وانفلات‏ ‏وعنف‏ ‏الصراعات‏ ‏السمات‏ ‏المسيطرة‏ ‏علي‏ ‏إدارة‏ ‏الاختلاف‏, ‏فكان‏ ‏ما‏ ‏شهدناه‏ ‏من‏ ‏تدني‏ ‏لغة‏ ‏الحوار‏ ‏وشيوع‏ ‏التشنج‏ ‏واستباحة‏ ‏التشهير‏ ‏بالمختلفين‏ ‏في‏ ‏الرأي‏ ‏وتجريحهم‏ ‏مما‏ ‏أدي‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏الحالات‏ ‏إلي‏ ‏فقدان‏ ‏السيطرة‏ ‏علي‏ ‏الجلسات‏ ‏وانفجار‏ ‏التجاوزات‏ ‏اللفظية‏ ‏والاشتباك‏ ‏بالأيدي‏… ‏ولا‏ ‏يخفي‏ ‏علي‏ ‏أحد‏ ‏أن‏ ‏تفادي‏ ‏تردي‏ ‏الأمور‏ ‏إلي‏ ‏تلك‏ ‏المهازل‏ ‏يعتمد‏ ‏في‏ ‏الأساس‏ ‏علي‏ ‏قيادة‏ ‏المجلس‏ ‏ورئاستها‏ ‏للجلسات‏ ‏وامتلاكها‏ ‏الخبرة‏ ‏السياسية‏ ‏والبرلمانية‏ ‏التي‏ ‏تجعلها‏ ‏تستشعر‏ ‏التجاوزات‏ ‏في‏ ‏مهدها‏ ‏فتتدخل‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏المناسب‏ ‏لتلعب‏ ‏دور‏ ‏صمام‏ ‏الأمان‏ ‏متسلحة‏ ‏باللائحة‏ ‏تارة‏ ‏وبالحصافة‏ ‏السياسية‏ ‏تارة‏ ‏أخري‏ ‏وبقيادة‏ ‏دفة‏ ‏المناقشات‏ ‏بالحنكة‏ ‏والصرامة‏ ‏تارة‏ ‏ثالثة‏.‏

ويؤسفني‏ ‏القول‏ ‏إنه‏ ‏من‏ ‏العسير‏ ‏والمؤلم‏ ‏علي‏ ‏نفسي‏ ‏أن‏ ‏أعترف‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏تخلفه‏ ‏معايير‏ ‏إدارة‏ ‏ورئاسة‏ ‏الدكتور‏ ‏علي‏ ‏عبدالعال‏ ‏للجلسات‏ ‏الملتهبة‏ ‏لمجلس‏ ‏النواب‏ ‏يدفعني‏ ‏لعقد‏ ‏المقارنات‏ ‏بينه‏ ‏وبين‏ ‏الدكتور‏ ‏أحمد‏ ‏فتحي‏ ‏سرور‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏في‏ ‏عهد‏ ‏مبارك‏, ‏وأن‏ ‏تلك‏ ‏المقارنات‏ ‏جميعها‏ ‏ترجح‏ ‏كفة‏ ‏سلفه‏, ‏بل‏ ‏هي‏ ‏في‏ ‏الحقيقة‏ ‏تشير‏ ‏بوضوح‏ ‏إلي‏ ‏سلسلة‏ ‏متعاقبة‏ ‏حلقاتها‏ ‏من‏ ‏الشخصيات‏ ‏التي‏ ‏ترأست‏ ‏البرلمانات‏ ‏المصرية‏ ‏عبر‏ ‏العصور‏ ‏ونجحت‏ ‏بامتياز‏ ‏في‏ ‏ترسيخ‏ ‏تقاليد‏ ‏عريقة‏ ‏محترمة‏ ‏لآليات‏ ‏المناقشة‏ ‏والاختلاف‏ ‏وحسم‏ ‏الأمور‏ ‏بالمنطق‏ ‏والحجة‏ ‏والجدية‏.‏

ولعل‏ ‏من‏ ‏الأمور‏ ‏التي‏ ‏يجب‏ ‏التصدي‏ ‏لها‏ ‏بشجاعة‏ ‏وحسم‏ ‏نحو‏ ‏ضبط‏ ‏الأداء‏ ‏تحت‏ ‏القبة‏ ‏العمل‏ ‏علي‏ ‏ترتيب‏ ‏التشرذم‏ ‏السياسيي‏ ‏بين‏ ‏الأعضاء‏… ‏أعرف‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏التشرذم‏ ‏إنما‏ ‏هو‏ ‏نتيجة‏ ‏خريطة‏ ‏حزبية‏ ‏غزيرة‏ ‏التعدد‏ ‏لكن‏ ‏ضعيفة‏ ‏التكتل‏ ‏وفاقدة‏ ‏الهوية‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏انعكس‏ ‏علي‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏التي‏ ‏جرت‏ ‏منذ‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏عامين‏ ‏بشبه‏ ‏غياب‏ ‏للبرامج‏ ‏الحزبية‏ ‏والكتل‏ ‏السياسية‏ ‏واجتياح‏ ‏الأسماء‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏حدب‏ ‏وصوب‏ ‏مما‏ ‏ترك‏ ‏الناخبين‏ ‏في‏ ‏حيرة‏ ‏من‏ ‏أمرهم‏ ‏واضطروا‏ ‏إلي‏ ‏إعطاء‏ ‏أصواتهم‏ ‏انحيازا‏ ‏للأسماء‏ ‏الفردية‏ ‏والشخصيات‏ ‏العامة‏ ‏ورؤساء‏ ‏العشائر‏ ‏والقبائل‏ ‏والعائلات‏, ‏وكانت‏ ‏الضحية‏ ‏اختفاء‏ ‏البرامج‏ ‏السياسية‏ ‏والتكتلات‏ ‏التي‏ ‏تشغل‏ ‏اليمين‏ ‏والوسط‏ ‏واليسار‏ ‏تحت‏ ‏القبة‏, ‏وبات‏ ‏الأداء‏ ‏البرلماني‏ ‏مرهونا‏ ‏بالهوي‏ ‏الشخصي‏ ‏عاجزا‏ ‏عن‏ ‏المساندة‏ ‏وحسابات‏ ‏الأغلبية‏ ‏والأقلية‏ ‏مما‏ ‏أفرز‏ ‏العصبية‏ ‏في‏ ‏النقاش‏ ‏وضياع‏ ‏الحجة‏ ‏أمام‏ ‏التشنج‏ ‏والانفلات‏ ‏إزاء‏ ‏تراجع‏ ‏القيادة‏ ‏والقدوة‏.‏

لكن‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏المشهد‏ ‏المؤسف‏ ‏هو‏ ‏نتاج‏ ‏الواقع‏ ‏المريض‏… ‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏أمامنا‏ ‏ثلاثة‏ ‏أدوار‏ ‏انعقاد‏ ‏ماتزال‏ ‏متبقية‏ ‏قبل‏ ‏الانتقال‏ ‏إلي‏ ‏انتخابات‏ ‏برلمانية‏ ‏جديدة‏… ‏ألا‏ ‏يوجد‏ ‏أمل‏ ‏في‏ ‏مبادرة‏ ‏من‏ ‏داخل‏ ‏المجلس‏ ‏الحالي‏ ‏لدعوة‏ ‏النواب‏ ‏للاصطفاف‏ ‏في‏ ‏كتل‏ ‏سياسية‏ ‏واضحة‏ ‏وقوية‏ ‏تبعا‏ ‏لقناعاتهم‏ ‏وانتماءاتهم‏ ‏السياسية؟‏… ‏ألا‏ ‏يوجد‏ ‏أمل‏ ‏في‏ ‏إعادة‏ ‏تشريح‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏في‏ ‏ثلاث‏ ‏كتل‏ ‏لليمين‏ ‏والوسط‏ ‏واليسار‏ ‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏يتم‏ ‏بلورة‏ ‏رؤي‏ ‏سياسية‏ ‏واضحة‏ ‏لموقف‏ ‏كل‏ ‏كتلة‏ ‏من‏ ‏العمل‏ ‏البرلماني‏ ‏والأجندة‏ ‏التشريعية؟‏… ‏إن‏ ‏ذلك‏ ‏لو‏ ‏حدث‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏تصحيح‏ ‏مسار‏ ‏الأداء‏ ‏البرلماني‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏غرس‏ ‏البذرة‏ ‏نحو‏ ‏ضبط‏ ‏التشرذم‏ ‏الحزبي‏ ‏في‏ ‏الخريطة‏ ‏السياسية‏ ‏تمهيدا‏ ‏لإفراز‏ ‏
كيانات‏ ‏حزبية‏ ‏قوية‏ ‏تغذي‏ ‏انتخابات‏ ‏برلمانية‏ ‏صحية‏ ‏وعفية‏ ‏مستقبلا‏.‏

وأخيرا‏ ‏نأتي‏ ‏إلي‏ ‏الأجندة‏ ‏التشريعية‏ ‏التي‏ ‏تنتظر‏ ‏المجلس‏ ‏في‏ ‏دور‏ ‏انعقاده‏ ‏الثالث‏ ‏حيث‏ ‏أفاد‏ ‏الدكتور‏ ‏علي‏ ‏عبدالعال‏ ‏في‏ ‏حواره‏ ‏مع‏ ‏جريدة‏ ‏الأهرام‏ ‏في‏ 29 ‏سبتمبر‏ ‏الماضي‏ ‏أنها‏ ‏تتضمن‏ ‏قانون‏ ‏حماية‏ ‏حقوق‏ ‏الأشخاص‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏, ‏وقانون‏ ‏تنظيم‏ ‏الصحافة‏ ‏والإعلام‏, ‏وقانون‏ ‏الإجراءات‏ ‏الجنائية‏, ‏وقانون‏ ‏حماية‏ ‏المستهلك‏, ‏وقانون‏ ‏الإدارة‏ ‏المحلية‏, ‏وقانون‏ ‏العمل‏, ‏وقانون‏ ‏المنظمات‏ ‏النقابية‏ ‏العمالية‏ ‏وقانون‏ ‏الشباب‏… ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏مشروعات‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏تتقدم‏ ‏بها‏ ‏الحكومة‏ ‏أو‏ ‏الأعضاء‏ ‏طبقا‏ ‏للائحة‏… ‏لكن‏ ‏ما‏ ‏استرعي‏ ‏انتباهي‏ ‏أن‏ ‏رئيس‏ ‏المجلس‏ ‏لم‏ ‏يذكر‏ -‏أو‏ ‏لم‏ ‏يتذكر‏- ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏تنفيذا‏ ‏لنص‏ ‏الدستور‏ ‏في‏ ‏مادته‏ ‏الثالثة‏ ‏والذي‏ ‏أعرف‏ ‏أنه‏ ‏تمت‏ ‏صياغته‏ ‏ووجد‏ ‏طريقه‏ ‏إلي‏ ‏الحكومة‏ ‏لتتقدم‏ ‏به‏ ‏للبرلمان‏… ‏أقول‏ ‏ذلك‏ ‏وأصارحكم‏ ‏القول‏ ‏إني‏ ‏غير‏ ‏آسفعلي‏ ‏عدم‏ ‏ذكره‏ ‏ضمن‏ ‏الأجندة‏ ‏التشريعية‏ ‏لأني‏ ‏مازلت‏ ‏متشبثا‏ ‏بالأمل‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏تضمينه‏ ‏باب‏ ‏المواريث‏ ‏الذي‏ ‏يرسخ‏ ‏مساواة‏ ‏نصيب‏ ‏المرأة‏ ‏بنصيب‏ ‏الرجل‏ ‏قبل‏ ‏إرساله‏ ‏تحت‏ ‏القبة‏.‏