الأزهر يكشف في بيان رسمي موقف الإسلام من زواج القاصرات

خلصت دراسة علمية نشرتها "بوابة الأزهر الشريف" إلى جواز تقييد سن الزواج بسن معينة، وأن ذلك لا يعد من الأمور التي فيها مخالفة للشرع، بل هو من باب تغير الفتوى بتغير الزمان والعرف والحال.
 

وأشارت الدراسة التي نشرت تحت عنوان "موقف الإسلام من زواج القاصرات" إلى أن تحديد سن الزواج من ولي الأمر مشروط بالمصلحة التي يتوخاها التشريع، ويدفع المفسدة عن القاصرات.
 

وأكدت الدراسة أن هذه القضية مما يتغير فيها الحكم بتغير الأعراف وأحوال الناس، وأن ما كان سائغًا في زمان قد يكون منكرًا في غيره؛ وأن المسلمين كان لهم السبق الحضاري في تحديد سن الزواج قبل الغرب بـأكثر من مائة وخمسين عامًا تقريبًا، منذ أن أقر الفقهاء في منتصف القرن التاسع عشر تحديد سن الزواج بخمسة عشر عام في المادة (986) من مدونة الأحكام العدلية التي وضعها الفقهاء إبان الدولة العثمانية، في حين لم تبن الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة إلا في ديسمبر 1979.
 

وقد صرح الشيخ أحمد الطيب، إن هذه المسألة كانت محل خلاف بين الفقهاء، ما بين مؤيد ومانع، موضحًا أنه إذا نظرنا إلى طبيعة الزواج وإلى مقاصد الشريعة من الزواج نجدها تقف إلى جوار هؤلاء المانعين، لأن طرفي هذا الزواج أو أحدهما لا يعي معنى الزواج ولا يعي المسؤولية، وربما تنقلب الحياة إلى جحيم لا يطاق حين يدرك وحين يعي، وهذا من مخاطر زواج القاصرات.