غزة بين جماعة الإخوان والسيسي.. اختلاف المشروع والقضية (تقرير)

 

للمرة الأولى منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007، يزور وفد أمني مصري، برئاسة اللواء خالد فوزي، مدير المخابرات العامة المصرية قطاع غزة، للإشراف على عملية انتقال السلطة من حركة حماس، إلى منظمة التحرير الفلسطينة، ولإعلان المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس".

لا شك أن النظرة المصرية إلى القضية الفلسطينية، وقطاع غزة بالذات، اختلفت كثيرا مع تغيير الأنظمة المصرية، من عهد الرئيس الإخواني محمد مرسي، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

 

أول هذه الرؤى وأهمها، هو كيفية حل أزمة قطاع غزة، وإقامة الدولة الفلسطينية، فبينما كانت ترى "الجماعة" خلال فترة حكمها، إمكانية منح الفلسطينين أرض في سيناء، للامتداد، رأت القيادة السياسية الحالية أنه لا بديل عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.
 

الخطة التي وضعتها حكومة "أرئيل شارون"، تدعى "جيورا إيلاند"، وتتضمن تبادل أراضي بين مصر وإسرائيل لتوسيع قطاع غزة، حيث رفض الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك هذه الخطة، مقابل أراضي في "النقب" و12 مليار دولار، بينما وافقت عليها الجماعة مقابل 20 مليار دولار، لكنها قوبلت بقرارات حاسمة ورافضة من الجيش المصري ووزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسي الذي أجهضها تماما.

 

من جانبه أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، هذه الخطة التي تم نشرها على وسائل الإعلام، لافتا إلى أنه رفض عرضا إسرائيليا لاستلام 1000 كيلومتر في سيناء في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

 

عام 2014 زعمت الإذاعة الإسرائيلية أن السيسي عرض على أبو مازن إقامة دولة فلسطينية في سيناء، ليأتي بعدها الرد من السيسي نفسه، في كلمته بعيد العلم، قائلا: "لا أحد يملك أن يفعل ذلك، ولا مجال للحديث عن مثل هذا الأمر"، لافتا إلى أن هذه المزاعم الإسرائيلية بمثابة رسالة لمصر مفادها: "إذا أردت أن تحل القضية الفلسطينية فعليك منح جزء من أرض مصر للفلسطينيين".

 

الرد المصري لم يكتفي عند هذا الحد، بل أصدرت وزارة الخارجية بيانا، أكدت فيه "أن هذا الأمر كان قد تم طرحه إبان حكم الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي حينما وعد بمنح الفلسطينيين جزءا من سيناء لإقامة دولة فلسطينية وذلك في إطار المخططات الخبيثة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، في تخل صريح عن الالتزام بمبدأ قدسية التراب الوطني لاسيما في هذه البقعة الغالية من أرض الوطن والتي دفع الآلاف من المصريين دماءهم ثمناً لاستردادها".
 

أما المشروع المصري للقضية الفلسطينية، في عهد السيسي، فقد طرحه الرئيس بنفسه في عدة محافل دولية، مؤكدًا على ضرورة إقامة دولة فلسطنية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
 

النظرة المصرية لقطاع غزة، لم تتغير فقط بشأن مساحة الأرض، بل أيضا لمن يحكمونها، ففي عهد الإخوان المسلمين، حظت حركة "حماس" التي تدير القطاع منذ عام 2007، بمكانة واسعة لدى النظام المصري وكان مرحبا بها، خاصة أن الحركة عندما بدأت أكدت أنها تسير على مبادئ الجماعة الأم في مصر، وهي جماعة الإخوان المسلمين، بل قام بعث الرئيس محمد مرسي، رئيس حكومته -آنذاك- هشام قنديل، لزيارة القطاع إبان إندلاع حرب بين الحركة وإسرائيل في ذلك الوقت.

الحركة في عهد السيسي

أما في عهد الرئيس السيسي، وعقب الإطاحة بنظام الجماعة في مصر، فقد تغيرت هذه النظرة تمامًا، ونُسبت للحركة الفلسطينية الكثير من العمليات الإرهابية التي وقعت في سيناء، وبعض المناطق في مصر، بل في 28 فبراير عام 2014، أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمًا بأن حماس "منظمة إرهابية"، وتهدف للنيل من أمن مصر واستقرارها، إلا أن محكمة مصرية ألغت هذا الحكم لأنه صدر من جهة غير مختصة.
 

يُذكر أن عدة محاولات للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية باءت جميعها بالفشل، إلا أن مراقبون متفاءلون في المصالحة هذه المرة، خاصة وأن القاهرة تضمن بنودها، وتشرف على تنفيذها.
 

وخلال أول اجتماع لحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، بعث الرئيس السيسي كلمة لهم، قال فيها: إن القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات مصر، سواء خلال لقاءاتي مع زعماء العالم، أو مشاركة مصر في المحافل الدولية، إن العالم بأسره يترقب جهودكم لتحقيق الوفاق، ولدي إيمانا كاملا بأن الاختلافات بين الشعب الفلسطيني يجب حلها في البيت الفلسطيني"، مشددا على أن هناك فرصة سانحة لتحقيق السلام في المنطقة.