‏ أكد المستشار القانوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية‏,‏ والناشط الحقوقي نجيب جبرائيل‏,‏ أن إلزام البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالحضور للمحكمة أو النيابة للإدلاء بأقواله في قضية كاميليا شحاتة‏,

غير جائز قانونا, ولا يوجد له أي سند في التشريعات القانونية المعمول بها في مصر, لأن المحكمة تباشر اختصاصها علي نحو مدني وليس جنائيا.
وقال: إن الباب شنودة ليس متهما حتي يمثل أمام النيابة العامة, كما أن هذا الطلب لم يكن بناء علي قرار محكمة, وإنما بناء علي طلب أحد المحامين السلفيين الذي زعم أن البابا شنودة يخفي كاميليا شحاتة في أحد الأديرة.

وأضاف أن اختصام البابا شنودة في هذه القضية, والمطالبة بمثوله أمام المحكمة في جلسة نظر هذه القضية يوم19إبريل الحالي, ليس له سند قانوني, لأن المختص بإشهار الإسلام ـ حيث يزعم السلفيون أن كاميليا أسلمت ـ هي مشيخة الأزهر, وكان يتوجب اختصام الأزهر الذي قال كلمته في هذا الشأن علي لسان متحدثه الرسمي, الذي أعلن أن كاميليا لم تطأ قدماها مشيخة الأزهر, ولم يشهر إسلامها.
ووصف جبرائيل الدعوي بأنها لون من ألوان دعوي الحسبة التي قصرها المشرع في تعديل قانون المرافعات الأخير علي النيابة العامة فقط, منذ القضية الشهيرة الخاصة بالدكتور نصر أبوزيد, حيث تم التفريق بينه وبين زوجته.
وقال: إن هذه الدعوي رفعت ممن لا يملكون الصفة في رفعها, وسوف تكون نهايتها عدم قبولها لانعدام الصفة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها