القومي للطفولة والأمومة يدين تزويج إمام مسجد لـ 27 طفلة ويطالب بقوانين حاسمة

أكدت د. مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، أن المجلس يساند ويدعم ما قامت به هيئة النيابة الإدارية، من إحالة إمام مسجد الأربعين بقرية ميت حبيب بمدينة المحلة الكبرى للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في تزويج ما يقرب من 27 فتاة من الفتيات القاصرات اللائي لم يبلغن السن القانونية بالقرية بزعم أنه حلال شرعًا، وذلك تأسيسًا على تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 13لسنة 2017، والتي باشرها المستشار محمد الأدهم "رئيس النيابة".
 

وأكد المجلس القومي للطفولة والأمومة على تأييده واتفاقه علي ما أبدته هيئة النيابة الإدارية من ملاحظات وتوصيات في هذا الأمر، من وجود قصور تشريعي باقتصار التجريم على الزواج الرسمي لمن دون الثامنة عشر، دون وجود نص محدد يجرم الزواج العرفي (غير الموثق) للأطفال القصر دون سن الثامنة عشر.

 

ويؤكد المجلس القومي للطفولة والأمومة علي ضرورة التزام مصر بتعهداتها الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها في هذا الشأن ، ذات الصلة، وأهمها اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة، التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979 ، ووافقت عليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 1981، وإتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989 ، و وافقت عليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990 .
 

وفي ظل توجيهات رئيس الجمهورية بشأن زواج الأطفال المعلن عنه في تقرير التعداد السكاني لعام 2017، ، واللاجئين وصلن ل 40%، فإن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعيد التأكيد علي ما طالب به مراراً و تكرارًا باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة زواج الأطفال لما تشكله هذه الوقائع من تعريض الطفل للخطر.