المجلس الأعلى لـ"لاروم الملكيين الكاثوليك": لا يجوز حرمان الموظفين من المرتبات
السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧
خاص - الأقباط متحدون
طالب المجلس الأعلى لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك، الحكومة اللبنانية ومجلس النواب الى تحمل مسؤولياتهما وأن تأتي الضرائب متزامنة مع البدء بعملية إصلاحية تحاصر الإهدار في المال العام.
وأكد المجلس على أن "الحقوق التي منحت للمستفيدين من سلسلة الرتب والرواتب، بعد طول انتظار، لا يجوز لأي سبب، أن يحرموا منها ولو مرحلياً".
وحسب موقع صحيفة النهار اللبنانية، فقد جاء ذلك خلال اعقاد الاجتماع الأول للهيئة التنفيذية بعد انتخاب البطريرك يوسف الأول عبسي، وحضور نائب الرئيس الوزير ميشال فرعون والأمين العام شارل عطا، والوزير سليم جريصاتي، حيث حض المسئولين وفي مقدمتهم الحكومة على "دراسة خاصة لملف الأقساط المدرسية، لأنه لا يجوز تحميل الأهل مزيداً من الأعباء المالية".
وأشاد المجلس بالدور الذي تقوم به القوى العسكرية والأمنية، مطالباً الحكومة وسائر الإدارات الرسمية بـ"العناية الخاصة بالقرى المتاخمة للحدود، ولا سيما منها القاع ورأس بعلبك والفاكهة وجديدة الفاكهة، لتعويض ما فاتها في الأعوام الأخيرة"