صندوق النقد: البنوك المصرية قوية وقادرة على الصمود أمام الأزمات

 

وأضاف الصندوق أن نسبة السيولة بالعملة المحلية انخفضت بشكل طفيف، لكنها ظلت أعلى من الحدود الرقابية، بينما تحسنت تلك النسبة بالعملات الأجنبية، لافتًا إلى أنه رغم انخفاض قيمة الجنيه إلا أنه لا تزال نسبة القروض المتعثرة متدنية إذ تبلغ نحو 5.7% من إجمالي محفظة القروض، لأن غالبية القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية تكون للعملاء الذين لديهم موارد بالعملات الأجنبية.

 

وتتضمن متطلبات البنك المركزي لتصنيف القروض، تقديم التقارير الوافية عنها، وتعد نسبة المخصصات المكونة عالية إذ تغطي نسبة 91.5%، ورغم أن تزامن حدوث انخفاض قيمة الجنيه وزيادة التضخم مع ارتفاع أسعار الفائدة، قد يؤثر على جودة الأصول لكن أرباح التشغيل ظلت كافية لاستيعاب وامتصاص أي اضمحلال في قيمة القروض.

 

وأوضح التقييم الذي أجرته البعثة على كل البنوك المصرية، أن القطاع المصرفي يتمتع بالقوة والقدرة على الصمود أمام الصدمات، مؤكدًا أن القاعدة الرأسمالية للبنوك وتوافر السيولة يعتبران كافيين لتحمل المزيد من الضغوط المعقولة المصاحبة لارتفاع أسعار الفائدة، وذلك رغم وجود حجم كبير من الأوراق الحكومية لدى البنوك الكبيرة.

 

وأضاف أنه في ظل غياب سوق نشطة للأوراق الحكومية ووجود حيازات كبيرة منها، قد يؤدي لمخاطر أسعار الفائدة والسيولة، إلا أن إعادة تصنيف سندات الخزانة من قبل البنوك، من متاحة للبيع إلى محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، أدى إلى تقليل الخسائر نتيجة ارتفاع سعر الفائدة في نوفمبر الماضي.

 

ولفت إلى أن انخفاض مخاطر السيولة بالعملات المحلية والأجنبية قد قلل من المخاطر الناتجة عن إعادة التصنيف، ومع ذلك فإن التقييم قد كشف أيضًا عن بعض نقاط الضعف في عدد قليل من البنوك الصغيرة، والتي تمثلت في احتفاظها بمعدلات لكفاية رأس المال ولجودة الأصول والربحية أقل من متوسطات القطاع المصرفي ككل، لكن هذه البنوك تخضع لمراقبة دقيقة من البنك المركزي المصري ولا تشكل مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي نظرًا لحصتهم السوقية المحدودة.

 

وجدير بالذكر أن لدى البنك المركزي المصري موظفون محترفون ذوي كفاءات عالية وقدرة قوية على الإشراف و الرقابة، كما تشكل العناصر الأساسية لمقررات بازل 2 وبازل 3 جزءً هامًا من الإطار الرقابي للبنك المركزي المصري، وتعتزم السلطات الرقابية مواصلة تعزيز الإطار الإشرافي وزيادة القدرة على إدارة الأزمات لرفع كفاءة تقديم الخدمات المالية، وتعميق الشمول المالي.