طالب "الائتلاف الوطنى الحر" صباح اليوم المجلس الأعلى للقوات المسلّّحة، بإصدار مرسوم بقانون يجرِّم المساس بالوحدة الوطنية، سواء بالفعل أو القول أو الكتابة، وذلك بموجب صلاحياته التي كفلها له الإعلان الدستوري؛ نظرًا لزيادة الأحداث الطائفية التي تعبِّر عن وجود احتقان طائفي، والتي قد ينتج عنها مصادمات تهدِّد أمن وسلامة الوطن، خاصةً في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة. 

 

وقال الائتلاف- في بيان صدر عنه أمس: إن "مصر" دولة قانون. ولابد من سيادة القانون من أجل الحفاظ على أمن المواطنين ومكتسبات الثورة.

 

ومن جانبه، طالب "جوزيف ملاك"- منسِّق الائتلاف- المجلس العسكري، بفتح التحقيق في أحداث "نجع حمادي" وكنيسة القديسين بـ"الإسكندرية" وقرية "صول"؛ لمعرفة المحرِّض على هذه الجرائم التي هزَّت العالم بشفافية حقيقية، وتقديم المتَّهمين فيها للمحاكمة العاجلة، من أجل تحقيق العدل الذي ينشده المواطنين في مرحلة التغيير، بالإضافة إلى فتح التحقيق لكل من استعمل صلاحياته كواعظ أو متحدِّث أو رجل دين في الإساءة إلى الآخر أو التحقير منه أو التحريض على كراهيته.