وجَّهت مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" مع عدد من المنظمات، رسالة للمجلس العسكري بشأن تزايد حوادث العنف الطائفي، والتي رصدت منها على سبيل المثال لا الحصر:

- ذبح تاجر ذهب يُدعى "حماية سامي" بشارع ثابت  في "أسيوط".

- ذبح الكاهن "داود بطرس" راعى كنيسة الأمير تادرس بقرية شطب قرب "أسيوط".

- إحراق بيوت البهائيين في قرية "الشورانية" بـ"سوهاج".

- هدم وإحراق كنيسة "صول" بـ"إطفيح".

- إحراق مسكن المواطن "أيمن أنور ديمتري" وقطع أذنه في "قنا".

- الاعتداء على قبطي في مدينة "أبو المطامير" التابعة لمحافظة "البحيرة"، وحرق محله إثر إتهامه بمعاكسة فتاة جارته، وتم احتواء الأوضاع بعقد جلسة صلح حكم فيها بتغريم أسرة الشاب بـ 100 ألف جنيه ومغادرة المدينة.

- قيام مجموعة من البلطجية بترويع المواطنين الأقباط في قريتي "البدرمان" و"نزلة البدرمان" ـ مركز "دير مواس" محافظة "المنيا"، وفرض الإتاوات عليهم، والاستيلاء على أراضيهم.

- منع الأقباط من الصلاة في كنيسة بحي "إمبابة".

- الاعتداء على سيدة وحرق منزلها بمدينة "السادات" بمحافظة "المنوفية".

 

وأوضحت المجموعة- في رسالتها- أن الدلائل تشير إلى أن هذه الأعمال الإجرامية- أو معظمها- من تخطيط وتدبير عناصر من بقايا النظام البائد، مع استخدام البلطجية وبعض المنتمين لجماعات سلفية في تنفيذها. مطالبةً المجلس الأعلى للقوات المسلحة- بحكم مسئوليته- بالحفاظ على وحدة هذا البلد وأمنه واستقراره، وإتخاذ الإجراءات العاجلة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، بالإضافة إلى محاسبة شفافة للحاكم العسكري في "قنا" الذي أشرف بنفسه على تمكين مرتكبي الجريمة البشعة بحرق منزل مواطن وقطع أذنه من الإفلات من العقاب، واللجوء إلى ما يُسمَّى جلسات الصلح العرفي المشينة، والتي يتم التجاوز فيها عن تطبيق القانون والضغط على الضحايا للتنازل عن شكواهم، رغم أن هذا لا يسقط الدعاوى العمومية، ولا يسقط حق المجتمع في محاسبة الجاني ومعاقبته، ويشجِّع المعتدين على تكرار عدوانهم لأنهم يعرفون أنهم بمأمن من العقاب.

 

وطالبت المجموعة بالحزم في تطبيق القوانين المعمول بها في البلاد دون أي استثناءات، باعتباره الضمان الوحيد لسيادة القانون واستعادة هيبة الدولة. موجِّهةً الدعوة لمنظمات المجتمع المدني للتوقيع على الرسالة، والمشاركة في الوفد الذي سيسلم الرسالة الاثنين القادم 4 إبريل إلى المجلس.