وزير الإسكان: التعديات على أراضي الدولة سببها «أبراج الأغنياء»

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، لبحث مشكلة الأحوزة العمرانية والبناء العشوائي.

 

وأضاف الوزير: «المفترض أن الأراضي المعتدى عليها ملك الدولة، لكن لا توجد جهة مسؤولة عن الأراضي»، متسائلا: «من المسؤول عن التنفيذ ومتابعة الأراضي والذي يضمن ألا يحدث تعديات؟»، مبينًا أنه لاتوجد آلية ولا قدرة تنفيذية للمحافظات ومديريات الأمن، متابعًا: «عارفين مشغولياتهم بسبب القضايا الكثيرة، إضافة إلى الدراسة الأمنية التي تستغرق وقتًا كبيرًا من التعقيدات».

 

وتابع: «لابد من وجود كيان تحت المحافظ يكون له جميع الصلاحيات، للتحكم حال وقوع بعض المشكلات، فقرار الإزالة لايصدر إلا من المحافظ»، متسائلا: «لماذا لا يصدر قانون أو آلية لتنفيذ ذلك؟، مطالبًا بمنح صلاحيات لرئيس المدينة أو الوحدة المحلية بدلا من انتظار إجراءات ووصول خطاب بقرار المحافظ.

 

واستكمل الوزير، «هناك تفاصيل كثيرة يجب التعمق فيها لحسم هذه المشكلة، خصوصًا أنها ستظل مستمرة، طالما لايوجد آليات تنفيذية تحافظ على هيبة الدولة، لاسيما وأن معظم التعديات على الأراضي من أغنياء أرادوا الاستفادة عبر بناء أبراج، وليس مجرد فقراء يبنون منازلا بسبب الاحتياج للسكن».

 

وأوضح الوزير، «كلنا بنشوف أبراج طالعة بجوار الدائري وفي مناطق أخرى، دول مش فقراء، مش راجل فقير بيبنى عشان محتاج، الموضوع مختلف تماما، دا واحد عايز يستفي، عنده أرض زراعية وبيبني عليها أبراج، أو يبني على أرض ملك للدولة».