شيخ الأزهر يرد على "مضاجعة الزوجة الميتة ومعاشرة البهائم"

نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، مقالاً لدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تحت عنوان "مقام الفتوى"، والذي أكد فيه أن علماء الأمة وضعوا ضوابط وقواعد وآداب للفتوى، وأوجبوا على المفتين مراعاتها عند القيام بالنظر في النوازل والمستجدات، رعاية لمقام الفتوى العالي من الشريعة، وإحاطة له بسياج الحماية من عبث الجهلة والأدعياء.
 

وأضاف الطيب، هناك فرق بين فقه التيسير -في الشريعة- المبنى على اليُسْر ورفع الحرج، والمنضبط بضوابط المعقول والمنقول، وبين منهج المبالغة والغلو في التساهل والتيسير وإتباع الرخص وشواذ الآراء، أو التصدي لمسائل وقضايا لا تتناسب مع طبيعة العصر، ولا تنسجم مع النفس الإنسانية السوية، حتى لو وجدنا بعض هذه المسائل في كتب التراث على سبيل التمثيل أو الافتراض.

 

لا ينبغى لمن يتصدى للإفتاء - تحت ضغط الواقع - أن يضحى بالثوابت والمسلمات، أو يتنازل عن الأصول والقطعيات بالتماس التخريجات والتأويلات التي لا تشهد لها أصول الشريعة ومقاصدها.

 

وشدد الطيب، أن تتبع رخص المذاهب واعتماد الفتاوى الشاذة منهج خاطئ، يتنزه عنه العالم الثبت والمفتى المتمكن، ولا يصح الترويج للأقوال الضعيفة، والشاذة، والمرجوحة، المبثوثة في كتب التراث، وطرحها على الجمهور، فهذا منهج يخالف ما عليه أهل السُنة والجماعة الذين أجمعوا على ترك العمل بالأقوال الشاذة.
 

مشيرًا إلى أن التقدم التقني وشيوع وسائل التواصل الاجتماعي شكَّلا صعوبة بالغة في إمكانية السيطرة على ضبط الفتوى، وصعَّبا على طالب الفتوى القدرة على فرز الغث من السمين.
 

وشدد الإمام الأكبر قائلا، إن الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ومعهم دار الإفتاء ومرصد الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، ينصحون المسلمين استشعارًا للمسئولية أمام الله سبحانه وتعالى، ومنتسبوهم لا تغريهم ولا تفتنهم الأضواء والإعلانات، كما أنه ليس كل المنتسبين للأزهر يعبرون عن صوته، فبعض ممن ينتسبون إلى الأزهر الشريف يحيدون عن منهجه العلمي المنضبط، ونحن نقول للمسلمين: «إن الأزهر الشريف ليس مسئولاً عن هؤلاء الشاردين عنه".
 

مختتمًا بقوله، من هنا ندرك ضرورة الحَجْر على أصحاب الفتاوى الشاذة، لأنها تضر المجتمعات، منوهًا إلى أن الدستور والقانون خَوَّل لهيئة كبار العلماء الاختصاص بالبت في القضايا الشرعية، وفيما قد تختلف فيه دار الإفتاء مع مجمع البحوث من أحكام شرعية، وهذا موجود فى كل العالم الذى يحترم العلم والدين والفقه.