دراسة جديدة: مؤشرات الديمقراطية بالعالم العربي تتراجع.. باحث عربي: يمكن للجماهير قبول حاكم غير عادل.. والديمقراطية أكثر من التمثيل

 

 

أظهر التقرير السنوي الصادر عن مبادرة الإصلاح العربي والمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية مع 10 مراكز بحثية أخرى، تدهورا واضحا في وضع الديمقراطية في عشر دول عربية، وهي الأردن والبحرين وتونس والجزائر والسعودية وفلسطين والكويت ولبنان ومصر والمغرب وذلك من حيث الدساتير والتشريعات والممارسات على أرض الواقع، وقد شهدت تونس التقدُّم الأكبر وعرفت مصر التراجع الأكبر.
 

وتناول برنامج "السلطة الخامسة"، الذي يقدمه "يسري فودة" على قناة "دويتشة فيلة"، الألمانية موضوع الدراسة، بالإضافة إلى تقرير أخر لمؤسسة "فريدوم هاوس"، أشار إلى تراجع مؤشر الحريات في العالم الغربي.
 

وقال خليل الشقاقي، مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، والمشارك في الدراسة عن العالم العربي، إن مفهوم الديمقراطية في العالم العربي لم يترسخ بعد، وتقوم في أفضل الظروف على نظام "الشورى".
 

وتابع "الشقاقي"، أن معظم الجماهير العربية تؤيد هذه الأفكار، ولكنهم يتوقعون من الديمقراطية بعض الأمور الأخرى، وأحيانا كثيرة يقبلون بحاكم غير عادل في حال وفر لهم هذه الأمور الأخرى.
 

ووأضاف أنه في العالم الإسلامي يأتي مفهوم الديمقراطية عن طريقين، الأولى هي البيعة، والثانية هي الشورى، ولكن هذا المفهوم لم يطبق في العالم الإسللامي إلا أوقات نادرة، ومفهوم الديمقراطية الحالي هو غربي بالأساس، ومبني على أن الشعب هو صاحب السيادة، ولكن المفهوم الخاطئ لدى الدول الإسلامية أن السيادة لله.

 

من جانبه يقول الدكتور ماركوس كينشيرف، أستاذ علم الاجتماع في جامعة برلين الحرة، أن الانتخابات تمثل اختبارا للديمقراطية في ألمانيا، مشيرا إلى أنه لا يمكن توقع نتيجة الانتخابات في ألمانيا ولكن ستكون مثيرة للاهتمام لحد كبير.
 

وأشار "كينشيرف" إلى أن الديمقراطية أكثر من التمثيل، ونظرية "لا ضرائب لا تمثيل"، ليست صحيحة، فالديمقراطية تعني التفكير بشكل متواصل لمن هو يمثل الشعب، وجزء منه.
 

ولفت الباحث الألماني إلى أنه في عصر التنوير في أوروبا كان تحررا من دور الكنيسة، وآراء الكهنة المسيحيين، ويقظة من سطوة الكنيسة، وأنه لا أحد من حقه أن يأخذ القرارات بالنيابة عنهم.