بلاغ للنائب العام ضد وزير التنمية المحلية ومحافظ الاسكندرية ورئيس حي المنتزة ثاني يتهمهم بالتزوير وهدم ممتلكات رئيس "مصر الثورة"

 

تقدم المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة اليوم ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد وزير التنمية المحلية الدكتور هشام ظريف، ومحافظ الاسكندرية الدكتور محمد سلطان بصفتهما، اللواء عادل سلامة رئيس حي المنتزه ثاني، ومدير مديرية اوقاف الاسكندرية بشخصهما يتهمهم فيه بالتزوير وإتلاف منشئاته، وعدم تنفيذ احكام قضائية وقرار المحافظ بوقف تنفيذ قرارات الازالة الصادرة من هيئة الاوقاف لحين الفصل في النزاعات القضائية، وقيد البلاغ رقم 10581/2017 عرائض النائب العام .

 

وجاء في نص بلاغ "مهران" : حملة امنية مكبرة مشكله من رئيس حي المنتزه ثاني ، ومسئولي هيئة الاوقاف بالإسكندرية ، وقوات الشرطة اقتحمت ممتلكاته الكائنه بمنطقة المثلث امام المعمورة الشاطئ بالإسكندرية، وقامت بهدم وإزالة جميع المنشات المقدرة بحوالي 20 مليون جنية، وذلك اثناء تواجده بمحافظة القاهرة، رغم عدم ملكية الاوقاف، وبالمخالفة للقانون، وبالمخالفة للأحكام ولقرار محافظ الاسكندرية رقم 182 الصادر في 10 اكتوبر 2016 بوقف تنفيذ اي قرارات ازالة علي حوض المثلث لحين الفصل في قضايا النزاع علي الملكية .

 

وأوضح "مهران" ان رئيس الحي ادعي تنفيذه 26 قرار علي خلاف الحقيقة مشيراً الي ان هذا ما يشكل جريمة التزوير وذلك لان القرارات التي تم تنفيذها وهميه وليست علي الارض المملوكه له وإنما علي منشات اخري ، وما يؤكد ذلك عدد المنشات الخرسانيه التي ازيلت وانه علي استعداد لإثبات لذلك .

 

وأضاف "مهران" ان الـقرارت صادرة لآخرين وهيئة الاوقاف منذ سنوات تعمدت وضع اسمه بجانب اسماء جيرانه الصادر لهم قرارات ازالة ، وهو ما جعله يتقدم بالعديد من البلاغات للجهات الرقابية وللنيابة العامة بشأن ذلك وثبت في محاضر رسمية .

 

كما اشار مهران الي ان قرارا الازالة رغم مخالفته ولكنه متضمن علي بند ازالة التعديات عدا المنشات المدرجة في العقد المبرم معه المؤرخ في 1/11/2005، ولاسيما اصدار المحافظ تعليماته للحملة بوقف التنفيذ لحين الاطلاع علي المستندات الا ان رئيس الحملة لم يمتثل للتعليمات وقام بهدم كل المنشات حتي جعل الارض فضاء ما يثبت تعنته وانتقامه .

 

بالإضافة الي وجود حكم قضائي صادر لصالح المبلغ برقم 12205 لسنه 56 ق بعدم تنفيذ اي قرار ازالة وبعدم جواز هدم ثمة مباني لكونها مرخصة، ولعدم احقية الجهة الادارية في اصدار تلك القرارت، وكذلك لمخالفة اثني عشر حكم قضائي نهائي صدروا مؤخراً بعدم ملكية هيئة الاوقاف لأي اراضي بحوض المثلث منها 4655 لسنة 2014، و24278 لسنة 2015، و4738 لسنة 2016، وكذا تقرير هيئة مفوضي الدولة رقم 8143 لسنه 69 قضائية الصادر بشان احد قرارات الازالة التي اصدرتها الهيئة والذي اكد عدم احقيتها في اصدار قرارات ازالة طالما ان هناك نزاع علي الملكية وان هناك مستندات تؤكد علي وجود حق للمواطن .

 

وصرح "مهران" انه ما كل حدث له مدبر مشيراً الي وجود خلافات سابقه بينه وبين اللواء رئيس الحي، كما اكد ان وراء كل ما حدث عقيد متقاعد والد المتهم بقتل نجلتة "هدير مهران" حيث قام بتقديم العديد من الشكاوي الكيدية واستغل نفوذه وصداقته ببعض الموظفين الفاسدين، للانتقام منه لاعتقاده انه سبب فصل نجله من الشرطة، وللضغط عليه للتنازل عن قضيه القتل .

 

وأعلن "مهران" عن اقامته جنحه مباشرة بالسب والقذف والتشهير ضد الاخير بسبب الشكاوي الكيدية التي قدمها للمسئولين، كما اكد سيره في اجراءات اقامة جنحه مباشرة ضد كل من شارك في تدمير ممتلكاته بشخصه وصفته مشيراً الي ان ما حدث ظلم بين ومخالفة صريحة القانون والقرارات الصادرة من الحكومة، ومشدداً ان ذلك معاقب عليه بنص المادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص علي انه عاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو امر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة ، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو امر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف