بقلم: عبد السيد مليك
و نحن على أعتاب خطوة جديدة نحو الديمقراطية( Democracy) أو تحديدا إن صح التعبير لاختيار الديمقراطية منهجا او العودة الى الخلف أعجبني كثيرا الاقبال الجماهيري من خلال متابعتي للاستفتاء و هذا في حد ذاته بادرة خير و يدلل على مدى الحس العالي عند الغالبية من الشعب المصري بمختلف فئاتهم و ثقافاتهم ويؤكد ان عدم ممارستهم لهذا الحق ينبع من يقينهم في فساد الحياة السياسية شكلا و مضمونا في ما قبل الثورة و هذا ما كانت تظهره بوضوع نتائج الانتخابات من قبل . و بصرف النظر عن اي نتيجة فهي تمثل إرادة الشعب سواء "نعم" كانت أم "لا" .و إن كان لدي كل الدوافع و المبررات التي جعلتني أقول لا للتعديلات الدستورية وبمنتهى البساطة أسرد منها عل سبيل المثال لا الحصر:
    هذا الدستور أسقط الشعب صلاحياته بقيام الثورة فلم ترفع لافتة واحدة بين المتظاهرين في ميدان التحرير او اي مكان آخر تقول" الشعب يريد اسقاط مبارك " او اي شخص آخر ولكن مطلب الثورة الوحيد يتلخص في العبارة ( الشعب يريد اسقاط النظام) و هذا يعني إسقاط القاعدة او الشرعية التي شُيّد عليها هذا النظام و هي الدستور و بعدها يأتي الاشخاص كل من حقق استفادة شخصية او نفوذ على حساب المصلحة العامة من خلال النظام السابق الذي اسقطته ارادة الشعب .

    صياغة الدستور او تعديله يمثل نوع من التحايل على الثورة و سلب كل مكتسباتها و قد ظهر ذلك بوضوح و ان لعبة المبدلات السياسية لا زالت قائمة من خلال عمليات التزوير التي وقعت اثناء اجراء الاستفتاء و بكل أسف ولولا اني امتلك العشرات من الادلة الدامغة ما كنت اود ان اذكر هذا عن اول استفتاء او انتخاب بعد قيام الثورة " الوقت الذي كنا نتوقع فيه الشفافية و الحياد    الدستور المعدل لا يؤكد على تغيير جذور النظام السابق فان كان نجاح الثورة أعتق أعناقنا من نير ديكتاتور و نظام ديكتاتوري( dictatorial Regime) إلى ان التعديل المزعوم يسلمنا فريسة ليد ديكتاتور و نظام ديكتاتوري جديد و علينا ان نسعى لثورة أخرى و هذا ما يكلفنا الكثير من الوقت و شهداء جدد و هذا بالطبع ما لا نرجوه جميعا.

   هذا الدستور الذي عفى عنه الزمن من احلال و تبديل، ففي هذه المرة لم تكن الرقعة من نفس لون و لا نوع الثوب البالي بل وضحت من الوهلة الاولى عيوب الترزي في التفصيل او الترقيع فعن عمد وضعنا امام خيار الجلباب القصير بدون بديل عندما استبعد من كل موديلات الزي الحديث من الاقمصة و الكرافتات كالمادة 75 التي استبعدت بعض الشخصيات للترشح لمنصب رئيس الجمهورية  ك محمد البرادعي و زويل لظروف زواج الأول من أجنبية و ازدواج جنسية أحمد زويل مع انهم بحكم كل القوانين المصرية هم مصريون.

    اخترت "لا "لان اللجنة الدستورية هذه المرة بقيادة طارق البشري القيادي السابق في جماعة الإخوان و صبحي صالح الاخواني المعروف بتعصبه لا تمثل مختلف أطياف الشعب بل تمثل فقط التيار الديني مقارنة بدستور 1954 التي اشترك في سنّه لفيف من أطياف الشعب و التيارات السياسية :طه حسين – فكري اباظه- مكرم عبيد- حزب الوفد- حزب مصر الفتاة و الحزب الاشتراكي.
    إخترت "لا" لان المادة الثانية من الدستور لا تساوي بين كل المصريين و ان هذه المادة بالذات سقطت على ارض خصبة لان هناك من يسكب الزيت على النار مستغلا البسطاء و صغار النفوس على إحداث فتنة في المجتمع بينما اننا نناقش وضع دستور مدني ينظم المعاملات بين الناس و علاقة الناس بمختلف مؤسسات الدولة من خلال القوانين ولم نتطرق الى مناقشة الاديان و خصوصياتها لا من قريب او بعيد .

إخترت "لا" و هذا لم يقلل على الاطلاق من احترامي لكل من قال " نعم" لان الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية و لان حاصل جمع الكلمتين "نعم" و "لا" يساوي ديمقراطية  و المناخ الديمقراطي السليم يحثنا على الائتلاف حتى في وقت اختلاف الافكار و الاراء . لكن ما هو خارج الديمقراطية ان تحول بعض التيارات و على وجه الخصوص التيارات الدينية الاستفتاء الى حرب طائفية و تجريد الناس من عقولهم و من نعمة التفكير و سلبهم لارادتهم عندما يفتوهم بان "لا" تعني انتمائه للبرادعي و انه حليف لامريكا و انه كافر وله جهنم و بئس المصير و ان استفتائه ب "نعم" تساوي ايمانه بالله و ثمنها الجنة لان مقدارها انه ينصر دينه و هذه الأفكار الاخوانية مقتبسة من فكرة البابا و صكوك الغفران و كأن التيارات الدينية تعود بنا الى عصور كثيرا ما عانى منها الغرب بربط الدين بالسياسة .

و اني بهذا الصدد لا أنعي سؤ الحظ بقدر ما احذر اي تيار يحاول ان يعيدنا الى زمن الديكتاتورية فثقتي الغير محدودة في شباب المصريين التي تمثل ارادة الشعب الذي أسقطت اقنعة النظام السابق ستسقط اي اقنعة لاي نظام ديكتاتوري آخر.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :