مجلس الأمن يوافق بالإجماع على فرض عقوبات جديدة ومشددة على كوريا الشمالية

صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية ردًا على برنامجها النووي المستمر. 
 

حيث وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ردًا على التجربة النووية السادسة التي أجرتها في 3 سبتمبر.
 

وقد أدلت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة نيكي هيلي، بتصريح يوم الاثنين بعد التصويت بالإجماع على قرار مجلس الأمن رقم 2375 بشأن كوريا الشمالية قالت فيه، "اليوم نحن نقول إنّ العالم لن يقبل أبدًا بأن تكون كوريا الشمالية مسلحة نوويًا، واليوم يقول مجلس الأمن إنه في حال لم يوقف النظام الكوري الشمالي برنامجه النووي، سنتحرك لنوقفه بأنفسنا". 
 

يحظر القرار على كوريا الشمالية استيراد كل أنواع الغاز الطبيعي المسيل والمكثفات، كما يحظر جميع صادرات المنسوجات ويحظر على أية دولة إصدار تصاريح عمل جديدة للعمال الكوريين الشماليين- وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة لهذه الدولة الواقعة في شمال شرق آسيا.
 

وعلاوة على ذلك، فإن من شأن هذا القرار أن يضع سقفًا محددًا لواردات بيونغ يانغ من النفط الخام عند مستوى الأشهر الـ 12 الماضية، ويحد من استيراد المنتجات النفطية المكررة إلى 2 مليون برميل سنويًا.
 

قالت السفيرة هيلي إن العقوبات الجديدة “تتيح لنا فرصة أفضل بكثير لوقف قدرة النظام على تمويل برامجه النووية والصاروخية وتزويدها بالوقود.
 

وقد انضمت دول أخرى إلى الولايات المتحدة في إدانة النشاط النووي لكوريا الشمالية. فقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة ليو جي يي “إن الصين ملتزمة التزامًا ثابتًا بتخليص شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية".
 

وأعلن وزير الدفاع المصري عند زيارته لعاصمة كوريا الجنوبية صول أن بلاده قطعت علاقاتها العسكرية مع كوريا الشمالية.
 

وقبيل تصويت الأمم المتّحدة على القرار، بادرت المكسيك بطرد سفير كوريا الشمالية تعبيرًا عن "رفضها المطلق" لنشاط كوريا الشمالية النووي الأخير. وبالطريقة نفسها، أعطى وزير الشؤون الخارجية في بيرو سفير كوريا الشمالية، مهلة خمسة أيام لمغادرة البلاد، مؤكدًا على الالتزام الصارم بقرارات مجلس الأمن.