نائب وزير الصحة تعرض جهود الدولة لمواجهة الزيادة السكانية: قضية أمن قومي

استقبل البرلمان المصري بعد ظهر الاثنين د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان، المشرف العام على مجلسي القومي للسكان والقومي للطفولة والأمومة، والتي عرضت أهم الإنجازات الفارقة في ملف السكان، والخطط السكانية للدولة، وكذلك معلومات تتعلق بالأسرة والطفل.
 

افتتح د. عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب الجلسة، بعرض عن اهتمام اللجنة بالقضية السكانية في الدورة البرلمانية المقبلة، وأنه يقود تنفيذ سلسلة من الاجتماعات التحضيرية للجدية في تناول ملف السكان، وذلك لدراسة أوجه الدعم العاجل لهذا الملف.

وبدأ القصبي كلمته بعرض عن تطور حوكمة ملف السكان بدءًا من نشأة المجلس القومي للسكان برئاسة رئيس الجمهورية، ثم رئاسة رئيس الوزراء، ثم وزير الصحة ووزير الدولة للسكان، ومروره بفترات مراحل استقلالية وتبعية مختلفة، مؤكدًا على أن المجلس يجب أن يحظ على أكبر قدر ودعم سياسي خلال الفترة المقبلة.
 

من جانبها عرضت نائب وزير الصحة والسكان، إنجاز المجلس القومي للسكان خلال الفترة من يناير 2016 وحتى سبتمبر 2017، وأكدت على التأثير السلبي للزيادة السكانية الغير مسيطر عليها على الاقتصاد والأمن القومي المصري.
 

وأن هناك عددًا من العادات والتقاليد والمعتقدات الدينية الخاطئة في الشارع المصري، ومنها التسرب من التعليم، والأمية، والبطالة، والتمييز السلبي ضد المرأة، والأطفال في وضعية الشارع، وعمالة الأطفال، والهجرة غير الشرعية، والعشوائيات، والعنف، والبلطجة، والإرهاب، كما لن يشعر المواطن بثمار التنمية الاقتصادية إلا إذا تضاعف النمو الاقتصادي، ليصل لثلاثة أضعاف النمو السكاني، ثم تحدثت نائب الوزير عن اختصاصات المجلس القومي للسكان، والهدف العام والمحدد من وجوده.
 

ولتحسين الخصائص السكانية، تحدثت د. مايسة شوقي عن جهود الدولة لتحقيق هذا الهدف قائلة: هناك عددا من العشوائيات الغير آمنة في مصر وتقدر بـ 343 منطقة، منها 319 منطقة قابلة للتطوير بنسبة 93%، و24 منطقة غير قابلة للتطوير وجاري إزالتها بنسبة 7%، و37 منطقة جاري تطويرها، و 282 منطقة لم يتم العمل بها، وهناك منطقة واحدة تم إزالتها فعليا، و7 مناطق تم تطويرها على أرض الواقع، وفي القاهرة أكبر عدد للمناطق غير الآمنة وتقدر بـ 57 منطقة.
 

وقالت أن المدن الجديدة بها 1.82 مليون وحدة سكنية، و8772 مصنع منتج بالفعل، وهناك 5729 مصنعا تحت الإنشاء، و536791 وحدة إسكان اجتماعي منها 214614 وحدة تم الإنتهاء منها بإجمالي تكاليف 76.4 مليار جنيه، إضافة إلى 56904 وحدة إسكان متوسط "مشروع دار مصر"، وأن متوسط تكلفة الوحدة فى الاسكان الاجتماعى 7 مايو 2017 بلغت 141 ألف جنيه، ومتوسط تكلفة الوحدة فى الاسكان المتوسط 2017/5/7 بلغت 300 ألف جنيه، وتوجد 25 مدينة جديدة موزعة على 8 محافظات، تستحوذ القاهرة على 4 مدن جديدة تليها الجيزة والشرقية بواقع مدينتين فى كل محافظة.
 

وتحدثت د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة عن معدل الزيادة الطبيعية للسكان بين عامي 1996 و 2016، مؤكدة على وجود تراجع في عدد المواليد بواقع 88 ألف خلال العام 2015/2016، وتعتبر الزيادة الطبيعية هي الفرق بين المواليد والوفيات.
 

وقالت أن تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان، سيوفر عبء 12-17 مليون نسمة بحلول 2030، وفى حال عدم ضبط الزيادة السكانية سيكون عدد السكان 128 مليون في 2030، وفى حال ثبات معدل الإنجاب الكلى عند 3.5 "الوضع الحالي" سيكون عدد السكان 122 مليون فى 2030، وعند تطبيق الإستراتيجية سيصل عدد السكان إلى 110 مليون نسمة بحلول 2030.
 

وسردت نائب وزير الصحة الحملات الإعلامية لضبط النمو السكانى والإرتقاء بالخصائص السكانية خلال عام 2016.
 

وقالت نائب وزير الصحة والسكان عن ارتباط القضية السكانية بالأمن القومي، وارتباطه بزيادة نسبة الأطفال في وضعية الشارع والهجرة غير الشرعية، وزيادة حجم وانتشار العشوائيات، وارتفاع معدلات جرائم التحرش والعنف ضد المرأة والاعتداءات الجنسية والإرهاب، وقالت أنه تم الانتهاء من الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، وتطلق قريبا.
 

وقالت نائب وزير الصحة أن أهم حدث سوف يعلن عنه خلال الأيام المقبلة، هو نتيجة التعداد السكاني من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتستوجب هذه النتائج ضرورة مراجعة الخطط السكانية في المحافظات وخطط الدولة بشكل عام.