هيئة الاستعلامات تصدر تقريرا للرد على اتهامات منظمة هيومن رايتس ووتش

اعدت هيئة الاستعلامات برئاسة ضياء رشوان تقريرا حول ما أعلنته منظمة هيومن رايتس ووتش من اتهامات مغلوطة عن حقوق الانسان فى مصر.

ويؤكد تقرير الهيئة أن مصر كانت من بين الدول الـ 48 التي وافقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والذي امتنعت عن التصويت عليه 8 دول ولم تصوت دولتان.

وتعد مصـر من بين الدول الأعـلى في التصديق على الاتفاقيات الدولية الـ 18 الخاصـة بحقوق الإنسان، بتصديقها على 10 منها، متساوية في هذا مع اليابان، ومتفوقة على إسـرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا.

وتشارك مصر بفعالية منذ نشأة الأمم المتحدة في جميع الهيئات التابعة لها في مجال حقوق الإنسان، سواء تلك القائمة على ميثاق الأمم المتحدة أو القائمة على المعاهدات الدولية العشر الأساسية لحقوق الإنسان.

كما شاركت مصر في آلية المراجعة الدورية الشاملة منذ أن أسسها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عام 2006، وخضعت لها عامي 2010 و2014.

وفي المراجعة الأخيرة عام 2014، وإزاء 300 توصية قدمتها الدول الأعضاء على أوضاع حقوق الإنسان بمصر، لم ترفض مصر سوى 23 منها فقط وأعلنت علمها بـ 29 توصية أخرى، بينما وافقت على 248 توصية، منها 224 بتأييد كامل و24 أخرى بتأييد جزئي. وسوف تقوم الآلية الأممية العام المقبل، 2018، بمراجعة تنفيذ مصر لهذه التوصيات.

والتزمت الحكومة والمجتمع في مصر بما جاء في دستور البلاد الذي وافق الشعب عليه في يناير 2014، والذي يمكن اعتباره الأكثر تقدماً في تاريخ الدساتير المصرية في مجال حقوق الإنسان والحريات. فقد خصص هذا الدستور من بين مواده الـ247 نحو ربعها لتأكيد الحقوق الأساسية للإنسان في مجالات الحريات الخاصة والعامة والسياسة والاجتماع والاقتصاد. وشمل هذا تجريم التعذيب والتمييز وإهدار الكرامة الإنسانية وانتهاك الحياة الخاصة، والتأكيد على كافة حريات التعبير والنشر والإبداع والاعتقاد والتنقل والملكية والعمل والإضراب وسيادة القانون.

كما أكد التقرير أن مصر شهدت خلال الأعوام السابقة تغييرات غير مسبوقة في تاريخها الطويل، حيث وقعت ثورتان في 25 يناير 2011 وفي 30 يونيو 2013، أدتا إلى الإطاحة لأول مرة في هذا التاريخ برئيسي جمهورية ونظاميهما ومثولهما للمحاكمة ودخولهما السجن، بإرادة الشعب وليس بانقلابات قصور كما جرت بعض الوقائع القليلة التي تبدو مشابهة في هذا التاريخ الطويل. ويعني هذا أن مصر الآن في مرحلة إعادة البناء للدولة الحديثة بكل مقوماتها التي وصل إليها تطور البشرية، وهي مرحلة صعبة مرت بها كثير من الأمم، لم تكن خلالها كل الأمور والأوضاع مكتملة ومثالية، وظلت هناك بعض السلبيات والعوائق قائمة لفترة من الوقت قبل أن يجرفها التطور.