رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تطوير 3 آلاف فدان بـ 6 أكتوبر

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، توقيع اتفاقية تطوير 3000 فدان بمدينة 6 أكتوبر، بين وزارة الإسكان وشركة "بالم هيلز للتعمير"، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات_العمرانية، لتنفيذ مدينة "واحة أكتوبر" بنظام الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة، حيث وقع عن الهيئة المهندس طارق السباعى، نائب رئيس الهيئة، وعن الشركة السيد ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة.
 

ويهدف المشروع إلى إقامة تجمع عمراني متكامل الخدمات والأنشطة، وكذا إقامة منطقة خدمية استثمارية لتعزيز الخدمات بالمدينة، حيث سيضم مناطق سكنية بمستويات متنوعة، ومناطق خدمية تجارية وترفيهية وتعليمية واستثمارية، ومناطق خضراء ومفتوحة، وذلك بما يحقق التكامل مع الاستخدامات والمناطق المحيطة، وبما يمثل نواة لمدينة جديدة متكاملة العناصر والخدمات.
 

وأشار #وزير_الاسكان إلى أن المشروع متعدد الأنشطة والاستخدامات، التي يتم تقديمها للمنطقة ولمدينة 6 أكتوبر علي حد سواء، وكذا قاطني المدينة مستقبلا، بمختلف فئاتها السكانية ( اقتصادي ومتوسط وفاخر وسياحي متميز )، وأنه من المقرر أن توفر المدينة الحياة لعدد 200 ألف نسمة بإجمالي حوالي 40 ألف وحدة سكنية مختلفة المستوي والمساحة، وأن حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل 26% من جميع إيرادات المشروع.
 

وأعلن الوزير أن واحة أكتوبر ستكون مدينة عالمية علي أرض مصرية، يتم تصميمها عن طريق مجموعة من المكاتب العالمية المتخصصة في تصميم وتخطيط المدن الجديدة، وتوفر مدينة عصرية، روعي فيها التخطيط العالمي، الذي يوفر الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسكان، مشيرا إلى أن قطعة الأرض المخصصة للمشروع تقع بمنطقة جنوب مدينة 6 أكتوبر، وتنحصر قطعة الأرض بين طريق وصلة دهشور من الشرق، والطريق المقترح للربط مع مدينة 6 أكتوبر مع طريق محور روض الفرج الضبعة، ومنطقة المقالب العمومية للمدينة (سابقا) من الغرب وخطوط الغاز من الشمال.
 

من جانبه قال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، عقب مراسم توقيع الاتفاقية، بأن هذا المشروع يقام على مساحة 3000 فدان، ويوفر فرص عمالة تبلغ 300 ألف فرصة عمل، بحجم إستثمارات غير مسبوقة، خلال مراحل تنفيذ المشروع على عدة سنوات، كما أنه يعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة و القطاع_الخاص، ويؤكد أن الحكومة تدرك أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة في عملية التنمية التي تشهدها مصر حاليا، مشيرا إلى أنه من المنتظر الإنتهاء من المخطط العام للمشروع والحصول علي التراخيص اللازمة خلال الـ18 شهر القادمة، مضيفا أن السوق المصرية شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تحركا إيجابيا من الحكومة، وإتخاذ عدة قرارات إصلاحية ساهمت في إعادة الثقة في المناخ الإقتصادي، وشجعت المستثمرين علي التوسع بثقة، موضحاً أن إتفاقية اليوم أكبر دليل علي ذلك.