أكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، على ضرورة وضع نص في الإعلان الدستوري المنتظر إصداره من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يعطي الحق للمسيحين في الحكم وفق شرعيتهم في الأحوال الشخصية، مشيراً إلى ما استشهد به قداسة البابا شنودة عندما صدر حكم القضاء الإداري في الزواج الثاني.

وقال: استند الي الشريعة الإسلامية وإلي المادة الثانية من الدستور؛ حيث الآية القرآنية "وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه"، والحديث الشريف "إذا جاءك أهل الذمة فاحكم بينهم بما يدينون به".

وأوضح البدوي أنه أعلن ذلك خلال لقائه مع جماعة الإخوان ومجموعة من القوى السياسية والأحزاب، مؤكداً أن هذا حق أصيل للمسيحيين ومطلب عادل، وإذا تضمنه الإعلان الدستوري سيطمئن الأقباط وتنتهي الفتنة التي نتحدث فيها.

على جانب آخر أبدى رئيس الوفد استيائه مما تناقله البعض قبيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية بأن رفض الاستفتاء سيؤدي لإلغاء المادة الثانية من الدستور، موضحاً أن هذا الأمر لم يكن مطروحاً بالمرة، وأضاف: "لا أحد يستطيع الاقتراب من المادة الثانية من الدستور".

وأكد البدوي أنه لولا معدن المصريين القوي لكادت مصر تحترق، قائلاً: "حدث صراع طائفي حول التعديل الدستوري، فالكنيسة قالت "لا"، والسلفيون والإخوان وبعض التيارات الدينية قالوا " نعم ".. ووصل الأمر في بعض الدوائر مثل شبرا إلى القول بأن اللون الأخضر يعني الإسلام، واللون الأسود يعني القسيس".

واستلهم السيد البدوي كلمات الزعيم الخالد سعد زغلول عندما قال أن الرصاص لم يفرق بين صدر المسلم والمسيحي في ثورة 19، مضيفاً: "هكذا تكرر الأمر عندما أطلق البوليس والقوة الغاشمة علي صدور المصريين الرصاص في ثورة يناير دون تمييز بين المسلم والقبطي، فسقط شهداء مسلمون وسقط شهداء أقباط".

كما أشار رئيس الوفد إلى الجمعة التي أقيم فيها صلاة ثم تبعها قداس، قائلاً: "هذه هي روح المصريين".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها