أعلنت مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد أن قرار رفع قانون الطوارئ "قد اتخذ" دون أن تحدد جدولاً زمنياً لهذه الخطوة. وأنباء عن انتشار المزيد من قوات الجيش في درعا واللاذقية بعد احتجاجات دامية.

أعلنت بثينة شعبان، مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، لوكالة فرانس برس اليوم الأحد (27 مارس/ آذار) أن السلطات السورية اتخذت قرار رفع قانون الطوارئ الساري في البلاد منذ 1963، مشيرة إلى أن الرئيس بشار الأسد سيتوجه بكلمة إلى الشعب "قريباً". وتجدر الإشارة إلى أن حزب البعث السوري فرض قانون الطوارئ بُعيد وصوله إلى السلطة في آذار/ مارس 1963. ويسمح هذا القانون للسلطات الأمنية فرض قيود على حرية التجمع ويُتيح اعتقال "مشتبه بهم أو أشخاص يهددون الأمن"، فضلاً عن استجواب أشخاص ومراقبة الاتصالات وفرض رقابة مسبقة على مختلف وسائل الإعلام.

في غضون ذلك عزز الجيش السوري وجوده في مدينة درعا الجنوبية التي تمثل بؤرة الاحتجاجات الدامية التي تجتاح البلاد، كما انتشر الجنود في شوارع اللاذقية حيث يتزايد التوتر. ونقلت رويترز عن جماعة لحقوق الإنسان أن دور الجيش السوري ما زال ثانوياً بعد الشرطة السرية والقوات الخاصة التي أرسلت إلى درعا في محاولة لقمع الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من أسبوع وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 55 شخصاً داخل درعا وحولها.

ودعا المحتجون إلى منحهم حريات سياسية وإنهاء الفساد لكنهم صبوا جام غضبهم أيضاً على الرئيس بشار الأسد واحرقوا تمثالاً لوالده الرئيس الراحل حافظ الأسد الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة 30 عاماً حتى وفاته عام 2000.

وأطلقت قوات الأمن الرصاص على المحتجين يوم الجمعة الماضي في درعا، ووردت تقارير عن إطلاق رصاص في مناطق أخرى من البلاد. وانحت السلطات باللائمة في العنف على "عصابات مسلحة".

وانتقلت الاضطرابات إلى مدينة اللاذقية وهي ميناء رئيسي يخضع لإجراءات أمن مشددة. ووفقاً لما ذكره مصدر سوري مسؤول قتل 12 شخصاً من بينهم رجال أمن ومدنيون و"عناصر مسلحة" خلال يومين من الاشتباكات. وقال أحد سكان اللاذقية لرويترز إن الجنود انتشروا في شوارع المدينة ليل أمس السبت لمساعدة الشرطة السرية وقوات الأمن في السيطرة على المدينة بعد مواجهات بين الشباب من العلويين والسنة.