مصر في "بريكس".. حلم أم واقع؟

تشارك مصر في قمة مجموعة دول "بريكس"، المكونة من روسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا والبرازيل، التي تعقد بمدينة شيامن في الصين بصفة مراقبة على أمل أن تنضم إلى هذا التكتل مستقبلا.

وسيجتمع قادة دول المجموعة حتى يوم الثلاثاء، وستنضم إلى قمة "بريكس" دول أخرى بصفة مراقب وهي تايلاند والمكسيك ومصر وغينيا وطاجيكستان، وسيناقش المسؤولون خطة "بريكس زائد" لتوسعة محتملة للمجموعة وقبول أعضاء جدد.

وتشكل مساحة دول "بريكس" ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 42.1% من سكان الأرض، ومن المتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس اقتصادات هذه الدول، اقتصاد أغنى الدول في العالم حاليا، بحسب تقرير لمجموعة "غولدمان ساكس" البنكية العالمية.

وتمتلك مصر مقومات تؤهلها للانضمام للتكتل، فقد بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال عام 2015 نحو 1.82 تريليون جنيه (نحو 230 مليار دولار أمريكي). وتحتل مصر المركز الـ44 في ترتيب الناتج المحلي لاقتصادات العالم، وفقا لتقرير البنك الدولي الصادر في عام 2016.


وتهدف الرؤية الاستراتيجية لمصر 2030 إلى احتلال الاقتصاد المصري مركزا بين الـ30 الكبار على مستوى العالم، وتحقيق معدلات نمو سنوية تصل إلى 10%.

كما أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول مجموعة "بريكس" يفتح آفاقا واسعة أمام مصر، فالناتج المحلي الإجمالي لهذه المجموعة يبلغ نحو 16.8 تريليون دولار، ويشكل نسبة 22.3% من الاقتصاد العالمي.

خاصة، أن "بريكس" تخطط لإطلاق مشاريع استثمارية ضخمة من خلال بنكها، الذي يبلغ رأس ماله 100 مليار دولار، يضاف إلى ذلك اهتمام أعضاء التكتل بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ووصل التبادل التجاري بين مصر ودول "بريكس"، بحسب ما نقلته الهيئة العامة للاستعلامات في مصر عن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إلى 20 مليار دولار في 2016، منها 11.3 مليار دولار هو حجم التجارة بين مصر والصين.

وقال تقرير صدر عن الهيئة العامة للاستعلامات، إن انضمام مصر إلى عضوية "بريكس" يحمل كثيرا من الفرص والمزايا، خاصة على صعيد التنمية والتجارة والاستثمار.

وأشار تحليل هيئة الاستعلامات إلى أنه "بعد النظر إلى ظروف نشأة المجموعة، وأهدافها، وخصائص دولها، فإن مصر تعد من بين أكثر الدول المؤهلة لاكتساب عضويتها، استنادا لمؤشرات كثيرة، من بينها أن مصر تمثل إضافة مهمة للمجموعة على الصعد السياسية والاستراتيجية والجغرافية".