كتب: عماد توماس
رفضت عدة منظمات حقوقية، قرار مجلس الوزراء المصري بالموافقة على مقترح مرسوم بقانون يعاقب (كل من قام في ظل حالة الطوارئ بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك، بحيث عاقت أو عطلت هذه الأفعال العمل بجهات العمل العامة والخاصة، وكذلك كل من حرض أو دعا أو روج بأية وسائل لارتكاب الجرائم المشار إليها.وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي تصل إلى خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين).
واعتبرت هذه المنظمات أن مشروع المرسوم بقانون يمثل انتكاسة للديمقراطية والحرية والثورة مطالبين رئيس الوزراء بسحبه.

وذكرت هذه المنظمات في بيان صادر عنها، أن ممارسة العمال لأفعال الاعتصام والتظاهر والاحتجاج والإضراب عن العمل ليست جرائم كما وصفها القرار، ولكنها حقوق ناضل عمال العالم وعمال مصر من أجل التمتع بها وتضمينها في اتفاقات دولية، وقعت وصدقت عليها مصر، ويجب على كل السلطات أن تحترم هذه الحقوق دون انتقاص أو إهدار.

وأكد البيان على مشروعية مطالب عمال مصر التي رفعوها طوال الأشهر الماضية ولم تجد أي استجابة أو تقدير لها والتي تركزت في ستة مطالب عمالية رئيسية، هي:
1-     تثبيت العمالة المؤقتة والتي تعمل منذ أكثر من ثلاث سنوات.
2-     إقالة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات والبنوك المتورطين في أعمال فساد على المال العام، أو الذين تربحوا من أعمال وظائفهم.
3-    إلغاء الجزاءات التعسفية التي صدرت من قيادات الشركات ضد القيادات العمالية التي كانت تفضح ممارستهم سواء بالنقل أو الندب أو الفصل.
4-     وضع حدين أدنى وأقصى للأجور وبما يكفل تقريب الفروق بين الدخول، ويضمن حياة كريمة للعمال، وتراعى توافق الأجور مع أسعار السلع والخدمات ومتوسط نسبة الإعالة في المجتمع.
5-    إطلاق الحق في التنظيم النقابي المستقل.
6-     تعديل نصوص قانون العمل بما يضمن استقرار علاقات العمل وتحقيق الأمان الوظيفي والحد من سلطات صاحب العمل في استخدام الفصل التعسفي.

الجهات الموقعة:
الاتحاد المصري للنقابات المستقلة.
النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية.
النقابة العامة للمعاشات.
النقابة العامة للعاملين بالنقل العام .
نقابة العاملين بمديريتي القوي العاملة والهجرة  بالجيزة و 6 أكتوبر( تحت التأسيس)
النقابة العامة لموظفي مراكز المعلومات (تحت التأسيس)
اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل.
حملة معا من أجل إطلاق الحريات النقابية.
اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية.

اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي وحرية التعبير.
مجموعة تضامن.
مركز هشام مبارك للقانون.
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
 مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان.
مؤسسة المرأة الجديدة.
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف.

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
مركز أندلس لدراسات التسامح ومواجهة العنف.
منظمة الاشتراكيين الثوريين.
حزب العمال الديمقراطي (تحت التأسيس)
حركة شباب 6 أبريل
حركة شباب العدالة والحرية
ائتلاف شباب الثورة
حزب التحالف الشعبي (تحت التأسيس)
تيار التجديد الاشتراكي
مركز آفاق اشتراكية
الحزب الشيوعي المصري
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (تحت التأسيس).

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :