كتبت: تريزة سمير
أكَّد الشيخ "علي جمعة"- مفتي الجمهورية- لـ"الشروق"، أن الإسلام بريء من الذين يدعون للقصاص باسمه بعيدًا عن القانون، مؤكدًا أن الاعتداء على الغير بقطع الأذن جريمة بكل المقاييس، منتقدًا قيام بعض المنتمين للتيارات الإسلامية المتشددة بقطع أذن مدرس قبطي بمحافظة "قنا" بدعوى إقامة الحد عليه.

وطالب "جمعة" بضرورة إتِّخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تثبت عليه هذه الجريمة أو غيرها، كما دعا جميع أطياف الشعب إلى احترام القانون حتى لا تنتشر الفوضى والفتن، مشددًا على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قانونية للجهات المختصة؛ لاتخاذ اللازم ومعاقبة الجاني، مشيرًا إلى أن المسئول عن أحكام القانون هو القضاء، ويجب على الجميع احترام ذلك.

من جانبه، أكَّد د. "سامر سليمان"- أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية- في حديث لـ"الأقباط متحدون"، أن العلاج الحقيقي لهذه التجاوزات التي تُمارس باسم الدين هو سيادة القانون، واصفًا حادثة "قطع الأذن" بأنها "مهينة" بغض النظر عن  إنها إقامة حد أو جريمة عادية. كما أبدى رفضه التام لأي حالة صلح تتم في مثل هذه الجرائم، مشيرًا إلى ضرورة التمسُّك بالحقوق لعدم تكرار مثل هذه الأفعال الإجرامية، وإلى الدور الرئيسي للقانون ودور العقلاء وعدم ظهورهم بعد الحدث فقط، والاهتمام بالتوعية الثقافية والدينية بشكل مستمر وقوي للتصدي لهذه الأفكار وعدم انتشارها.

وفسَّر "سليمان" تأخر المجلس العسكري في وضع القوانين الرادعة، بأن الأمر إما أن يكون "تواطؤ" أو "تجنب حدوث احتكاكات بين الطرفين". مؤكدًا أن المجلس الأعلى هو جزء من النظام القديم، وأنه مازال يقف صامتًا أمام الأحداث الطائفية، كما كان النظام السابق يفعل ذلك.