هاني صبري : لا توجد لائحة تنفيذية لقانون بناء الكنائس وبه عوار دستوري

قال هانى صبرى المستشار القانوني أن قانون بناء الكنائس رقم ٨٠ لسنة مفعل ويتم العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٨ /٩ /٢٠١٨ ويجب علي كل سلطات الدولة تطبيقه والقانون ليس له لائحة تنفيذية مع تحفظنا علي هذا القانون. 

 

وأضاف أن قانون بناء الكنائس رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦  به عوار دستوري في بعض مواده  وطائفي ومعيب وفيه بعض العبارات المطاطة والغير منضبطة من الناحية القانونية، ووجود المادة الثانية منه ينسف القانون من أساسه ، والقانون يعرقل إقامة الكنائس وأى تعديلات تتم  بالتوافق مع ممثلي الكنائس والحكومة والبرلمان غير ذى جدوى، وبعد احدي عشر شهراً من صدوره اثبت القانون فشله وانه لم يعالج الغرض الذي أنشئ من اجله مازالت المشكلات قائمة وقد حذرنا من ذلك قبل صدور هذا القانون.
 

وتابع إن قانون بناء الكنائس ليس له لائحة تنفيذية والقانون مفعل حالياً ويجب العمل به  من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية في ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦ . وقد صدر أيضاً  قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٩ لسنة  ٢٠١٧  وفقاً للقانون في مادته الثامنة وتشكيل اللجنة  تأخر اربع أشهر وهذا فيه أضرار جسيمة بالكنائس تشكيل اللجنة بها عشرة جهات برئاسة رئيس مجلس الوزراء  حدد  القرار صلاحيات اللجنة وأسلوب عملها مع تحفظناً علي تشكيلها والأمر لا يستدعي كل هذه الجهات.  الغرض منها وفقاً للقانون تسهيل إجراءات التقنين وليس العرقلة. 

 

واكد انه لا منع إقامة الشعائر الدينية للمسيحيين مادام الكنائس ومباني الخدمات  تمارس فيها الشعائر الدينية وقت العمل بأحكام  هذا القانون  وثبوت سلامة مباني الكنائس وملحقاتها من الناحية الإنشائية.  ويجب  اتخاذ كافة الطرق القانونية للطعن عليه بعدم الدستورية. وإذا أرادت الحكومة والبرلمان اصدر قانون يجب ان يكون قانون موحد لبناء دور العبادة يطبق علي كل المصريين دون استثناء.