كتب: خالد بداري
رفض قضاة محكمة استئناف الإسكندرية، إشراف رؤساء ومستشاري محكمة النقض، وروؤساء ومستشاري مجلس الدولة علي الانتخابات البرلمانية، بسبب تعارض ذلك مع ضمان نزاهة وحيادية القضاة، بسبب قيام كل منهما في الفصل في القضايا الخاصه بالانتخابات.

وأصدر قضاه محكمة استئناف الإسكندرية بيانًا، عقب انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية، لمناقشة ما تم نشره حول تشكيل اللجان العليا المشرفة على انتخابات مجلسي الشعب والشورى. اعترض البيان على التشكيل المقترح من رئيس أو مستشاري محكمة النقض، بالإشراف على الانتخابات، بسبب أن محكمة النقض -بعد إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة- أصبحت مختصة دون غيرها بالفصل في صحة عضوية مجلسي الشعب والشورى، وهو ما يتنافى مع صحيح أحكام القانون والدستور.

وأضاف البيان أنه من المحتمل حدوث طعن في صحة عضوية أي عضو، أو أي إجراءات تخص العملية الانتخابية، كذلك يجعل من محكمة النقض الخصم والحكم  في نفس الوقت. وأشار البيان إلى أن نفس الأمر ينطبق على رئيس ومستشارى مجلس الدولة، إذ هم يختصون أيضًا في الفصل بكافة المنازعات الإدارية التي تنال المجلسين، منذ بداية العملية الانتخابية وحتى إجراء الانتخابات، واقترح البيان تشكيل لجنة عليا للانتخابات، للإشراف على الانتخابات من رؤساء محاكم الاستئناف بالجمهورية، وهم من أقدم رجال السلطة القضائية، وهم قضاة محكمة استئناف "القاهرة"، و"الإسكندرية"، و"طنطا"، و"المنصورة"، و"أسيوط"، و"بني سويف". وكل رئيس محكمة يشكل ويشرف على الانتخابات من رجال القضاء أو الهيئات القضائية داخل دائرته، ويستكمل ما عنده من عجز من دوائر أخرى.

كما طالب البيان بضرورة تأمين المحاكم ودور العدالة، والقضاة في جلساتهم، حتى يستطعيوا أداء رسالتهم على نحو يطمئن المواطن، ووافق المجتمعون بالإجماع على القرارت التي اتخذت، ودعوا إلى اجتماع عاجل لجمعية عمومية، لمستشاري محاكم الاستئناف، على مستوى الجمهورية، يوم الاثنين القادم بدار القضاء العالي بالقاهرة، في حالة عدم الموافقة على مطالبهم، لاتخاذ الرد المناسب حيال ذلك.

 أكد المستشار "عزت عجوة" -رئيس نادي القضاة بالإسكندرية- على أن ما تم اتخاذه من قرارات في الجمعية العمومية، الغير عادية، لقضاة ومستشاري محكمة استئناف الإسكندرية، هو من أجل ضمان نزاهة رجال القضاء، وعدم الإخلال بمبدأ استقلال القضاء، ومبدأ الأقدمية. وطالب "عجوة" بتعديل المادة التي تنظر في صحة عضوية مجلسي الشعب والشورى، معتبرًا أن هذا يعد تعارضًا دستوريًا لا يصح وفقًا لصحيح القانون، وأنه لابد أن يكون العمل في محكمة النقض بالأقدمية، حتى تتحقق المساواة بين جمع القضاة.

ووضح "عجوة" أن السلطة القضائية في مصر ثلثها من قضاة محاكم الاستئناف، معتبرًا أنها ليس لها كيان قانوني وقضائي،  كما أكد أن القضاة يعملون الآن في ظروف غير مقبولة، في ظل التهديدات التي تأتي لرجال القضاء أثناء عملهم، وذلك لعدم وجود الشرطة التي تحمي المحكمة وتقوم بتأمينها.

وأعلن المستشار "كمال الخولي" -رئيس محكمة استئناف الإسكندرية- موافقة الجمعية العمومية على مطالب قضاة الاستئناف، مؤكدًا على ضرورة الفصل بين نظر الدعاوى الانتخابية والإشراف عليها.
وطالب المستشار "عبدالفتاح مراد" بضرورة تواجد قضاة محكمة الاستئناف، باعتبارهم أقدم المستشارين في الهيئات القضائية  في لجنه صياغة تعديل قانون الهيئات القضائية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :