مصر‏ ‏ليست‏ ‏في‏ ‏حاجة‏ ‏إلي‏ ‏تعديل‏ ‏دستورها‏!!‏

  ‏يوسف‏ ‏سيدهم

في‏ ‏ظل‏ ‏التحديات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والسياسية‏ ‏التي‏ ‏تعيشها‏ ‏مصر‏ ‏ووسط‏ ‏انغماسها‏ ‏في‏ ‏مسار‏ ‏مقاومة‏ ‏الفساد‏ ‏وإصلاح‏ ‏النظام‏ ‏التعليمي‏ ‏والصحي‏ ‏والثقافي‏ ‏وتطوير‏ ‏البنية‏ ‏الأساسية‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏يقتضيه‏ ‏العمل‏ ‏المضني‏ ‏نحو‏ ‏رفع‏ ‏مستوي‏ ‏معيشة‏ ‏الطبقات‏ ‏المطحونة‏ ‏وتشجيع‏ ‏الاستثمار‏ ‏لتوفير‏ ‏فرص‏ ‏العمل‏ ‏والقضاء‏ ‏علي‏ ‏البطالة‏… ‏وغير‏ ‏ذلك‏ ‏الكثير‏ ‏مما‏ ‏تنوء‏ ‏به‏ ‏أجندة‏ ‏العمل‏ ‏الوطني‏, ‏يباغتنا‏ ‏نواب‏ ‏برلمانيون‏ ‏بعزمهم‏ ‏التقدم‏ ‏في‏ ‏دور‏ ‏الانعقاد‏ ‏الثالث‏ ‏لمجلس‏ ‏النواب‏ ‏بطلب‏ ‏تعديل‏ ‏الدستور‏ ‏لزيادة‏ ‏فترة‏ ‏رئاسة‏ ‏الجمهورية‏ ‏من‏ ‏أربع‏ ‏سنوات‏ ‏إلي‏ ‏ست‏ ‏سنوات‏!!!… ‏وكأن‏ ‏مصر‏ ‏أدركت‏ ‏استقرارها‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏المجالات‏ ‏وتم‏ ‏استيفاء‏ ‏جميع‏ ‏متطلبات‏ ‏الدستور‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏تأسيس‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏الحديثة‏ ‏والتنمية‏ ‏والتقدم‏ ‏حتي‏ ‏نمتلك‏ ‏ترف‏ ‏التفرغ‏ ‏لتقييم‏ ‏الأثر‏ ‏التراكمي‏ ‏لدستور‏ 2014 ‏ونخطو‏ ‏نحو‏ ‏الحاجة‏ ‏إلي‏ ‏تطويره‏ ‏للأفضل‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏أظهرته‏ ‏تجربة‏ ‏تطبيقه‏!!!‏

ليكن‏ ‏معلوما‏ ‏للكافة‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏اجتازت‏ ‏محنة‏ ‏صياغة‏ ‏دستور‏ ‏جديد‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏أنقذتها‏ ‏العناية‏ ‏الإلهية‏ ‏من‏ ‏محنة‏ ‏حكم‏ ‏الإخوان‏, ‏وخاضت‏ ‏تجربة‏ ‏تاريخية‏ ‏علي‏ ‏يد‏ ‏نخبة‏ ‏من‏ ‏خيرة‏ ‏أبنائها‏ ‏الوطنيين‏ ‏المخلصين‏ ‏لصياغة‏ ‏دستور‏ ‏يرسخ‏ ‏مبادئ‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏الحديثة‏ ‏ويكفل‏ ‏الحريات‏ ‏والحقوق‏ ‏والضمانات‏ ‏للمواطنين‏ ‏المصريين‏ ‏ويحدد‏ ‏أطر‏ ‏الفصل‏ ‏بين‏ ‏السلطات‏ ‏في‏ ‏الدولة‏ ‏ويرسم‏ ‏بدقة‏ ‏صلاحيات‏ ‏كل‏ ‏سلطة‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏تتغول‏ ‏وتستبد‏, ‏وذلك‏ ‏حماية‏ ‏للمسار‏ ‏الديمقراطي‏ ‏وضمانا‏ ‏للتداول‏ ‏السلمي‏ ‏للسلطة‏… ‏فإذا‏ ‏كان‏ ‏المصريون‏ ‏قد‏ ‏استشعروا‏ ‏خطورة‏ ‏ما‏ ‏حاق‏ ‏بمصر‏ ‏عامي‏ 2012, 2013 ‏ولم‏ ‏يحتملوا‏ ‏انتظار‏ ‏مجئ‏ ‏انتخابات‏ ‏رئاسية‏ ‏قادمة‏ ‏فنزلوا‏ ‏إلي‏ ‏الشارع‏ ‏في‏ ‏يونية‏ 2013 ‏بغية‏ ‏إنقاذ‏ ‏مصر‏, ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نعول‏ ‏علي‏ ‏تكرار‏ ‏ذلك‏ ‏النموذج‏ ‏كلما‏ ‏ألمت‏ ‏بمصر‏ ‏ظروف‏ ‏سياسية‏ ‏تخالف‏ ‏إرادة‏ ‏المصريين‏ ‏وتطلعاتهم‏ ‏التي‏ ‏ارتضوها‏ ‏في‏ ‏دستور‏ ‏بلادهم‏… ‏وهنا‏ ‏تبرز‏ ‏حتمية‏ ‏وأهمية‏ ‏دستور‏ 2014 ‏وما‏ ‏تضمنه‏ ‏من‏ ‏مواد‏ ‏تكبح‏ ‏جماح‏ ‏تغول‏ ‏السلطة‏ ‏واستبداد‏ ‏الحكم‏ ‏وتتيح‏ ‏الآلية‏ ‏السلمية‏ ‏لتغيير‏ ‏السلطة‏ ‏إذا‏ ‏ضلت‏ ‏السبيل‏.‏

إذا‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏نعي‏ ‏جميعا‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏نص‏ ‏عليه‏ ‏الدستور‏ ‏من‏ ‏تحديد‏ ‏لمدد‏ ‏وفترات‏ ‏رئاسة‏ ‏الدولة‏ -‏أربع‏ ‏سنوات‏ ‏ولا‏ ‏تجدد‏ ‏إلا‏ ‏لفترة‏ ‏ثانية‏ ‏فقط‏- ‏هو‏ ‏ترسيخ‏ ‏لضوابط‏ ‏تحمي‏ ‏البلاد‏ ‏من‏ ‏أي‏ ‏سلطة‏ ‏يتطلب‏ ‏الأمر‏ ‏تغييرها‏ ‏سلميا‏… ‏فلم‏ ‏تكتب‏ ‏الدساتير‏ ‏لتكريم‏ ‏ومكافأة‏ ‏الحكام‏ ‏الوطنيين‏ ‏الصالحين‏ ‏المخلصين‏, ‏إنما‏ ‏لحماية‏ ‏الشعب‏ ‏من‏ ‏جموح‏ ‏الحكام‏ ‏المستبدين‏ ‏المارقين‏ ‏إذا‏ ‏وصلوا‏ ‏إلي‏ ‏سدة‏ ‏الحكم‏… ‏وبالتالي‏ ‏لا‏ ‏يستقيم‏ ‏في‏ ‏أول‏ ‏تطبيق‏ ‏لدستور‏ 2014- ‏الذي‏ ‏يعتبر‏ ‏دون‏ ‏مبالغة‏ ‏أفضل‏ ‏الدساتير‏ ‏المصرية‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏ ‏منذ‏ ‏أول‏ ‏دستور‏ ‏مصري‏ ‏صدر‏ ‏عام‏ 1924- ‏أن‏ ‏نتعرض‏ ‏لاندفاع‏ ‏تشريعي‏ ‏ينادي‏ ‏بتعديل‏ ‏الدستور‏ ‏لإطالة‏ ‏مدة‏ ‏الرئاسة‏ ‏لمجرد‏ ‏أن‏ ‏الرئيس‏ ‏الحالي‏ ‏الجالس‏ ‏في‏ ‏السلطة‏ ‏يتمتع‏ ‏بقدر‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏حب‏ ‏وتقدير‏ ‏المصريين‏ ‏ويمتلك‏ ‏إنجازات‏ ‏ملفتة‏ ‏في‏ ‏رصيد‏ ‏العمل‏ ‏الوطني‏ ‏والإصلاح‏ ‏والتنمية‏ ‏وتنشيط‏ ‏العلاقات‏ ‏الدولية‏ ‏لمصر‏.‏

إن‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏يتمتع‏ ‏بكل‏ ‏ذلك‏ ‏وله‏ ‏رصيد‏ ‏متنام‏ ‏من‏ ‏التقدير‏ ‏المحلي‏ ‏والدولي‏, ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏دستوريا‏ ‏من‏ ‏حقه‏ ‏إعادة‏ ‏ترشيح‏ ‏نفسه‏ ‏العام‏ ‏المقبل‏ 2018 ‏لفترة‏ ‏رئاسة‏ ‏تالية‏ ‏أثق‏ ‏أنه‏ ‏يستحقها‏ ‏وسوف‏ ‏يحصل‏ ‏علي‏ ‏تأييد‏ ‏شعبي‏ ‏جارف‏ ‏ليدركها‏, ‏أي‏ ‏أنه‏ ‏بلاشك‏- ‏وطبقا‏ ‏لما‏ ‏يتيحه‏ ‏الدستور‏- ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يستمر‏ ‏في‏ ‏قيادة‏ ‏البلاد‏ ‏أربع‏ ‏سنوات‏ ‏أخري‏ ‏تنتهي‏ ‏في‏ ‏عام‏ 2022… ‏لماذا‏ ‏القلق‏ ‏إذا‏ ‏علي‏ ‏مصر؟‏… ‏ولماذا‏ ‏المبالغة‏ ‏الانفعالية‏ ‏في‏ ‏السعي‏ ‏إلي‏ ‏تعديل‏ ‏الدستور‏ ‏لضمان‏ ‏وإتاحة‏ ‏ما‏ ‏يتجاوز‏ ‏ذلك؟‏… ‏ولماذا‏ ‏استمراء‏ ‏فتح‏ ‏باب‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏التي‏ ‏بالقطع‏ ‏سوف‏ ‏تشغل‏ ‏الأمة‏ ‏وتستنزف‏ ‏قدراتها‏ ‏السياسية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏معارك‏ ‏وخلافات‏ ‏وانشقاق‏ ‏لا‏ ‏طائل‏ ‏من‏ ‏ورائها‏ ‏سوي‏ ‏عرقلة‏ ‏وتعويق‏ ‏مسارات‏ ‏الإصلاح‏ ‏والتنمية‏ ‏وتأصيل‏ ‏الديمقراطية؟

أعرف‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏فصيلا‏ ‏من‏ ‏السياسيين‏ ‏والبرلمانيين‏ ‏الذين‏ ‏يتوجسون‏ ‏من‏ ‏قدرة‏ ‏الخريطة‏ ‏الحزبية‏ ‏الحالية‏ ‏علي‏ ‏إفراز‏ ‏الكوادر‏ ‏والعناصر‏ ‏الواعدة‏ ‏المستحقة‏ ‏للتقدم‏ ‏إلي‏ ‏المصريين‏ ‏بغية‏ ‏الترشح‏ ‏لتسلم‏ ‏السلطة‏.. ‏وأعرف‏ ‏تماما‏ ‏أن‏ ‏تشرذم‏ ‏الأحزاب‏ ‏وتهرؤها‏ ‏وضعفها‏ ‏لا‏ ‏يطمئن‏ ‏المصريين‏ ‏إزاء‏ ‏قدرتها‏ ‏علي‏ ‏المنافسة‏ ‏علي‏ ‏منصب‏ ‏الرئاسة‏… ‏وأعرف‏ ‏أكثر‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏قناعة‏ ‏مكتومة‏ -‏ومسكوتا‏ ‏عنها‏- ‏مؤداها‏ ‏أن‏ ‏أمان‏ ‏واستقرار‏ ‏مصر‏ ‏يعتمد‏ ‏بدرجة‏ ‏كبيرة‏ ‏علي‏ ‏التناغم‏ ‏والانضباط‏ ‏والعمل‏ ‏الدؤوب‏ ‏الذي‏ ‏يتأتي‏ ‏من‏ ‏ارتباط‏ ‏مؤسسة‏ ‏الحكم‏ ‏بالمؤسسة‏ ‏العسكرية‏… ‏لكني‏ ‏أعرف‏ ‏أيضا‏ ‏أن‏ ‏تلك‏ ‏التوازنات‏ ‏إنما‏ ‏هي‏ ‏نتيجة‏ ‏ترك‏ ‏الخريطة‏ ‏الحزبية‏ ‏ضعيفة‏ ‏عليلة‏, ‏وذلك‏ ‏هو‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏السكوت‏ ‏عليه‏.‏

فمع‏ ‏قناعتي‏ ‏وتسليمي‏ ‏بأن‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏يستحق‏ ‏بجدارة‏ ‏الترشح‏ ‏لفترة‏ ‏رئاسة‏ ‏ثانية‏ -‏بموجب‏ ‏الدستور‏ ‏وبدون‏ ‏تعديله‏- ‏أحلم‏ ‏بأن‏ ‏يكرس‏ ‏السيسي‏ ‏تلك‏ ‏الفترة‏ ‏الثانية‏ ‏في‏ ‏تفعيل‏ ‏برنامج‏ ‏وطني‏ ‏حتمي‏ ‏لإصلاح‏ ‏المنظومة‏ ‏الحزبية‏ ‏السياسية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏لتأهيلها‏ ‏للنضج‏ ‏الديمقراطي‏ ‏وللانخراط‏ ‏في‏ ‏المنافسة‏ ‏علي‏ ‏السلطة‏ ‏واستحقاق‏ ‏شغل‏ ‏كرسي‏ ‏الحكم‏ ‏بما‏ ‏يقتضيه‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏إدراك‏ ‏خطورة‏ ‏نتائج‏ ‏المراهقة‏ ‏السياسية‏ ‏أو‏ ‏العبث‏ ‏بالأمن‏ ‏القومي‏ ‏أو‏ ‏المخاطرة‏ ‏بعلاقة‏ ‏مؤسسات‏ ‏الدولة‏ ‏ببعضها‏ ‏البعض‏.‏

لقد‏ ‏عبر‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏ ‏الحلم‏ ‏خلال‏ ‏حديثه‏ ‏لرؤساء‏ ‏تحرير‏ ‏الصحف‏ ‏القومية‏ ‏في‏ ‏مايو‏ ‏الماضي‏ ‏عندما‏ ‏قال‏: ‏دعوت‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مرة‏ ‏إلي‏ ‏اندماجات‏ ‏بين‏ ‏الأحزاب‏ ‏المتشابهة‏ ‏في‏ ‏برامجها‏ ‏وتوجهاتها‏ ‏السياسية‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏خلق‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏حزب‏ ‏قوي‏ ‏لتسهم‏ ‏الخريطة‏ ‏الحزبية‏ ‏في‏ ‏تفريخ‏ ‏الكوادر‏ ‏المؤهلة‏ ‏لتداول‏ ‏السلطة‏, ‏وأتمني‏ ‏أن‏ ‏نري‏ ‏الأحزاب‏ ‏ذات‏ ‏الأيديولوجيات‏ ‏المتشابهة‏ ‏تسعي‏ ‏نحو‏ ‏التنسيق‏ ‏فيما‏ ‏بينها‏ ‏تمهيدا‏ ‏للاندماج‏…‏

هذا‏ ‏ما‏ ‏صرح‏ ‏به‏ ‏الرئيس‏ ‏منذ‏ ‏ثلاثة‏ ‏شهور‏, ‏لكن‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏الاندفاع‏ ‏لتعديل‏ ‏الدستور‏ ‏للتغطية‏ ‏علي‏ ‏تقاعس‏ ‏الأحزاب‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏مازلت‏ ‏أحلم‏ ‏بأن‏ ‏يكون‏ ‏هذا‏ ‏هو‏ ‏برنامج‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏في‏ ‏فترة‏ ‏رئاسته‏ ‏الثانية‏… ‏وليكن‏ ‏معلوما‏ ‏للكافة‏ ‏أن‏ ‏السيسي‏ ‏أنجز‏ ‏الكثير‏ ‏والكثير‏ ‏لأجل‏ ‏مصر‏, ‏لكن‏ ‏لو‏ ‏نجح‏ ‏في‏ ‏تأهيل‏ ‏الخريطة‏ ‏الحزبية‏ ‏لإدراك‏ ‏النضج‏ ‏السياسي‏ ‏والديمقراطي‏ ‏وتداول‏ ‏السلطة‏ ‏سيكون‏ ‏ذلك‏ ‏أعظم‏ ‏إنجازاته‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏ ‏التي‏ ‏ستذكرها‏ ‏له‏ ‏مصر‏ ‏بكل‏ ‏العرفان‏ ‏والتقدير‏ ‏أكثر‏ ‏كثيرا‏ ‏من‏ ‏تعديل‏ ‏الدستور‏ ‏لتمكينه‏ ‏من‏ ‏البقاء‏ ‏في‏ ‏السلطة‏.‏