مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم الملاحة النهرية

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية مع إحالته إلي مجلس الدولة وذلك في ضوء أهميتها كأحد آليات تحقيق التنمية الاقتصادية وما طرأ على أغراضها من تعدد وعلى وسائلها من تقدم فني.

 

وقال بيان صادر عن مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن المشروع يتبنى منح سلطة إصدار تراخيص الوحدات النهرية وأطقم العاملين عليها للهيئة العامة للنقل النهري، وأبقى اختصاص إدارات الملاحة النهرية الداخلية بوزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات. 

 

وأشار البيان إلى أن المشروع ينظم ضوابط منح التراخيص وإجراءات فحص صلاحيتها الفنية، والتحقق من توافر شروط السلامة والأمان بها، والاشتراطات الخاصة بمكافحة الحرائق، إلى جانب المواصفات المتعلقة بالموانئ والوحدات النهرية والأرصفة التابعة لها.