بقلم: نادر فوزي
فى البدايه اعلم ان عند قراءه هذا المقال لأول وهله سيعترض الكثيرين ولكن بعد التفكير قليلا قد ينضم البعض لهذه الشطحه الديوقراطيه والتى قد تكون حل لكثير من المشاكل التى قد نواجهها فى المستقبل .

ان النظام الديموقراطى فى اى من دول العالم المتقدم تقوم على حكم الاغلبيه اى ان كانت تلك الاغلبيه معتمدين على دستور قوى ودوله مؤسسات ووعى ونضج سياسى عالى وقبل كل ذلك على مدنيه الدوله ..فلو حدث ان قام حزب على اسس نازيه سيبقابل بالرفض لانه يحقر من جزء فى المجتمع المدنى بل سيكون تحت طائله القانون فى تلك الدوله .

ولكن يختلف الحال فى مصرنا العزيزه حيث اثبت الاستفتاء عشوائيه الديموقراطيه لدينا فلقد كانت الدعايه الانتخابيه قائمه على من يقول لأ هو ضد الاسلام وفى دوله تئن من الجهل والتخلف سارع الشعب واكثرهم لا يعلم ما هو الدستور من اساسه لكتابه نعم لأن امام الجامع او خطيب الجمعه او امير الجماعه يعلم اكثر منه ... وسيستمر الحال فى انتخابات الرئاسه وانتخابات المجالس التشريعيه فى غياب واضح لتأثير المثقفين على عوام الشعب الذى يبحث عن قوت يومه وارضاء ربه حتى عن طريق صناديق الانتخاب .

ولأننا دوله وليده فى الديموقراطيه ولأن السواد الاعظم من الشعب من المسلمين .فنحن ننتظر حكم اسلامى بحت يدفع فيه الاقباط الجزيه بأذلال كما امر القران المسلمين وكما اوضح ابن تيميه فى كتابه الصارم المسلول فى شاتم الرسول صفحه سبعه الى صفحه خمس عشر حيث ان هناك شروط لدفع الجزيه لا مجال للحديث عنها الان وهى تنتهى بضرب الذمى على قفاه ... وقبل ان ينكر هذا الاخوه المسلمين فالايه القرانيه فى سوره التوبه 28 تقول لاهل الكتاب حتى يدفعوا الجزيه وهما صاغرون (اذلاء) .

وطبعا لو اعترض اهل الكتاب سيكونون ضد الديموقراطيه الاسلاميه التى ستأتى لنا بأمير جماعه بدلا من نائب برلمانى وسيكون الزى الرسمى فى البرلمان هو الجلابيه البيضاء القصيره وكل نائب سيمسك مسواك بدلا من القلم .

وانا لا ارى غضاضه فى هذا طالما ان اغلب الشعب يريد ذلك وطالما هذه هى الديموقراطيه الدينيه التى ارادها المجلس العسكرى المستمد شرعيته من تفويض الرئيس المخلوع  ولكن فى هذه الحاله ارى ان هناك خطوه لابد ان تؤخذ بعين الاعتبار الا وهى ان هناك على اقل تقدير 12 مليون قبطى يرفض هذا الامر يضاف اليهم جموع الشعب المثقف التى قد تصل الى 5 مليون اخرين .. هؤلاء ليس لهم مكان فى تلك الانظومه الدينيه .. فما هو الحل ؟

ارى الحل ان يكون للاقباط حكم ذاتى فى منطقه متطرفه ولتكن سيناء مثلا وسيناء بالذات ستعطى طمأنينه لاسرائيل انها ستكون منطقه عازله بين حكم الاسلاميين وحدود دوله اسرائيل كما ان يستطيع كل المثقفين المسلمين الحياه جنبا الى جنب مع الاقباط تحت حكم ذاتى قائم على مدنيه الدستور والتشريعات كما ان من الاقباط من يقبل الحياه تحت الحكم الاسلامى ان يظل كما هو ويدفع الجزيه كما يشاء والى موافقه مجموعه من لمثقفين على هذا الطرح سنبدء فى الحديث عن كيفيه انشاء تلك المنطقه وسبل استثمارها والى اخره ولكن بعد تجاوز صدمه الرفض الاولى وللحديث بقيه.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :