أمريكا تقرر تجميد جزء من المعونة.. مصر تعرب عن أسفها.. ونائب: الولايات المتحدة تحتاج لمصر

 

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى لعدم إحرازها تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية. 

 

 

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مصدرين قولهما إن الولايات المتحدة قولهما أن القرار يعبر عن رغبة واشنطن في مواصلة التعاون الأمني كما يعكس في الوقت نفسه الإحباط من موقف القاهرة بخصوص الحريات المدنية خاصة قانون الجمعيات الأهلية الجديد.

 

منذ أسابيع نقلت "رويترز" عن اثنين من المسئولين الأمريكيين: "قلنا لمصر مراراً وتكراراً لا تفعلوا ذلك فهو يعرّض المعونة الأمريكية للخطر، لكن المسؤولين فعلوها على أية حال، ونبحث كيفية الرد، والمناقشات تتعلق بقطع جزء من المعونة الأمريكية وليس كلها".
 

من جانبها أعربت وزارة الخارجية عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الامريكية تخفيض بعض المبالغ المخصصة فى اطار برنامج المساعدات الامريكية لمصر، سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادى من البرنامج، أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكرى.

 

وأكدت الوزارة أن مصر تعتبر هذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التى تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والامنية التى تواجه الشعب المصرى، وخلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الامريكية.
 

النائب البرلماني طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، علق على الأمر قائلا: "لم يعد من المقبول لدى الشارع المصري استخدام المعونة الأمريكية كأداة ضغط على مصر في أي شأن"، مؤكدًا أن قرار الجانب الأمريكي يتنافى مع دعوات دعم جهود الدول في مكافحة الإرهاب، ويتسبب في الإضرار بالمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة ذاتها.

 

أما النائب طارق رضوان نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار"، فقد قال إن القرار لا يؤثر بالسلب أو بالإيجاب على الموازنة الخاصة بمصر، موضحا، أنه إذا تحدثنا عن "من يريد من؟"، فالولايات المتحدة هى التى فى موضع الحاجة لمصر خاصة فيما يتعلق بملفات الشرق الأوسط، وتحديدا الأمن القومى للمنطقة والملفين الليبى والسورى.

 

يُذكر أن المعونة الأمريكية لمصر هي مبلغ ثابت سنويا تتلقاه مصر من الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1978، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جيمي كارتر، تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية. وتمثل المعونات الأمريكية لمصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، من الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما من الدول، كما أن مبلغ المعونة لا يتجاوز 2% من إجمالي الدخل القومي المصري.