تعديل الدستور أحسن من سحله

بغض النظر عن كوني واحد من هؤلاء الذين أيدوا الدستور، ورأوا فيه أفضل دستور لمصر بعد ثورة الثالث والعشرين من يوليو، وتمنيت أن نعدله وقتاً ما، لكن للأفضل في بعض الأمور الحقوقية، لكنني اليوم أتمنى تعديله مع هؤلاء الذين يريدون له التعديل بدعوى مواكبته لسوء النية التي يجب توافرها أثناء وضع الدساتير، وكأن الواجب أن يضع الدساتير مجرمين عتاة في الإجرام السياسي والقانوني والاقتصادي ليتمكنوا من وضع دستور لدولة لا تحترم تعليمها، فلا  تعطيه الأولويةعلى بناء المدن الجديدة وشق القنوات العميقة، ولا يهمها صحة مواطنيها، وتعتمد على التبرعات، وأخلاق الدول الكبرى لدعم أدوية علاج فيروسات قاتلة تفتك بصحتهم وحياتهم لأنها تريد افتتاح قنوات تليفزيونية لا يبتعد تأثيرها خارج حدود الدولة، كما أن الدولة لا تريد تطوير السكك الحديدية التي يموت على قضبانها المئات من البشر، ولا تطوير الطرق القديمة لأنها تريد بناء مدن سياحية وشق طرق جديدة بين الجبال، وليولع بجاز كل ما هو قديم وكأنها تريد دولة موازية بلد موازية.
 

أريد اليوم تعديل الدستور، ليرض هؤلاء العظماء الذين يريدون خفض ميزانية التعليم والصحة لأعطاء أموالها لشيء آخر، ولا لأن الدستور يقلص من فرص الرئيس بالقيام بإنجازات هائلة العظمة بمدة الحكم القصيرة المتمثلة في أربع سنوات، لكنهم في الحقيقة لأنهم لا يريدوا إلا إطلاق عدد فترات حكم الرئيس إلى أن يقضي الله أمر كان مفعولاً، وكأننا ما قمنا بثورات ولا سفكت دماء من شبابنا لمنع التوريث ولتداول السلطة.
 

أريد تعديل الدستور، لأن ما يجري له حرام وعيب، ولا يرضى عنه ربنا، وتهتز له سبع سماوات، الدستور بيتسحل تحت وطأة أحذية موجهي مجلس النواب الذين إن أرادوا قانون مخالف للدستور أخرجوه، وإن أرادوا التنازل عن الأرض تنازلوا، وإن أرادوا المد للرئيس عدلو الدستور، وكل هذا يؤسفني ولكني أفضل أن أكون في دولة تحترم الدستور، وإن كان دستور ديكتاتوري على أن أكون في دولة بدستور لكنه يُسحل كل يوم.
 

أخيراً، مدة حكم الرئيس الأمريكي منذ أكثر من مئتي عام هي أربع سنوات، وبتكون كافية لتحقيق إنجازاته، ولو حقق إنجازات شعر بها شعبه واقتنع بها مدوا له مرة أخرى، وبتكون كفاية ليأتي آخر يصحح من أخطائه التي يراها أو يكمل على إنجازاته التي بدأها ويؤمن بها الشعب، وبرغم من هذا أمريكا متقدمة بل هي الأولى عالمياً، ولم يعيقها ذلك الدستور حسن النيةمن تقدمها.
 

المختصر المفيد ما يعيق تقدم الدول ليس الدساتيرحسنة النية، ولكن سوء نية من يطبقوا هذا الدستور وفسادهم واستبدادهم، وسوء قدراتهم على تدبير الأمور.