بعد رفض الأزهر.. محكمة الهند توقف العمل بالطلاق الشفهى وتطالب بتشريع جديد

اوقفت المحكمة العليا الهندية، فى حكم تاريخى العمل بقانون الطلاق الشفوى لمدة 6 أشهر، ودعت الحكومة لدراسة وسن تشريع مناسب يتعلق بهذا الأمر، وقد أقر 3 من أصل 5 قضاة بضرورة إزالة ذلك القانون من مواد الدستور.

 

وقال القاضي ج.س. كيهار وهو يعلن تعليق العمل بقانون الطلاق لمدة ستة أشهر "هذه قضية حساسة، نوجه حكومة الهند إلى دراسة سن تشريع مناسب يتعلق بهذا الأمر".ويسمح القانون للمسلمين بطلاق زوجاتهم طلاقا بائنا بمجرد النطق بالطلاق ثلاثا، في حين تقول مسلمات إنهن يعانين العوز
 

وبهذا الحكم لا يعتاد الان باى طلاق شفهى بالهند حيث كان يطلق الشخص زوجته مجرد ان يقول لها " انت طالق " ولذا يستلزم الطلاق ان يتم باوراق رسمية امام المختص .
 

وكانت هيئة كبار العلماء الأزهر رفضت اقتراحاً للرئيس عبدالفتاح السيسي بتقييد الطلاق الشفوي، مؤكدة «أن الطلاق الشفوي يقع شرعاً من دون حاجة إلى وجود شهود أو توثيق».
 

وكان السيسي دعا الأزهر إلى قيادة موضوع «تجديد الخطاب الديني» وبدا أن الرئيس غير راضٍ عن جهود الأزهر في هذا الشأن، إذ مازح شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في خطاب، مقترحاً عليه تقييد مسألة الطلاق الشفوي قائلا «تعبتني يا فضيلة الإمام».
 

وكان السيسي دعا إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي بعدما أصبحت مصر الأولى عالمياً في حالات الطلاق، وقال «إن نسبة الطلاق في مصر كبيرة، وهناك 900 ألف حالة زواج سنوياً، ويتم طلاق 40 في المئة منها خلال 5 سنوات.
 

وجاء رد الازهر قاطع بشأن شرعية الطلاق الشفهى  "وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه، من دون اشتراط إشهاد أو توثيق".

وتعد الهند من الدول التى تعمل على استقرار الاوضاع الاجتماعية باتخاذ هذه الخطوة بتقنين الطلاق