أكد الجنرال "المتقاعد" كولن باول، وزير الخارجية الأميركي السابق، على ضرورة استجابة الأنظمة السياسية المختلفة لتطلّعات شعوبها، وتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة. لافتاً النظر إلى أنه لا يعني ذلك في الأساس أن تسلك تلك الأنظمة الطريق الذي تسير فيه الولايات المتحدة الأميركية، بل أن تحقق آمال شعوبها وتطلعاتها.
 أشار وزير الخارجية الأميركي السابق كولن باول إلى أن "تسونامي" الاحتجاجات الشعبية الذي يمر في دول عدّة في المنطقة العربية يمكن أن يمرّ كموجة بسيطة، وليس كعاصفة، إذا عملت الأنظمة المتعرضة لتلك الاحتجاجات على الاستجابة لرغبات الشعوب، ومواكبة التغييرات والتطورات العالمية. موضحاً أن "تسونامي ثورة الإعلام" مثل "فايسبوك" و"تويتر" كسر الحواجز والقيود كلّها التي تفرضها الدول على شعوبها.

ثورة الإعلام
وأضاف باول خلال كلمته التي ألقاها "الثلاثاء" في فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر السنوي السادس عشر لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الذي يحمل عنوان "التطوّرات الاستراتيجية العالمية: رؤية استشرافية"، ويعقد في أبوظبي، أن الثورة في وسائل الإعلام قد سمحت للمواطنين بالتواصل بشكل لا يمكن للحكومات السيطرة عليه، وأنه بات بإمكان الشعوب الكشف عن النفاق والفساد والأنانية عند القادة، لافتاً إلى أن الشعوب تطالب اليوم بالمشاركة في السلطة وهي تؤمن بأن هذا من حقها.

وتابع "وهي تطالب بهذا ليس لكي تعتدي على الدول الأخرى، بل لتحسين حياتها. وقال إن "السعي إلى التنمية الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية، هي أكبر قوة قادرة على إعادة تشكيل العالم اليوم". مبيناً أن معظم الأنظمة الدكتاتورية التي كانت في أميركا اللاتينية وأوروبا وآسيا اضطرت، تحت الضغوط الممارسة عليها من قبل شعوبها، إلى الانتقال نحو الديمقراطية، وسعت إلى تطوير اقتصاداتها من أجل توفير الوظائف الملائمة للمواطنين.

تغييرات وحكومات جديدة
وأشار باول إلى أن التغييرات التي يشهدها الشرق الأوسط هذه الأيام مماثلة لتغييرات حدثت في أماكن أخرى من العالم، وأنه شهدها على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية. موضحًا أن ذلك حدث في أميركا اللاتينية في الثمانينيات عندما أُطيح بالدكتاتوريات وشكلت الشعوب حكومات جديدة. وكان الدافع الرئيس وراء ذلك، تطلّع الشعوب إلى الحصول على الرعاية الصحية والمساكن والتعليم، وفرص العمل. كما نجحت تشيلي والبرازيل وغيرها في تشجيع النمو الاقتصادي وإصلاح أنظمتها السياسية.
 
وأضاف أنه في آسيا ظلت كوريا الجنوبية تحت حكم الجنرالات عقوداً طويلة، ولكنها اليوم دولة ديمقراطية. وإذا قارنا هذا مع الوضع في كوريا الشمالية، "نجد في كوريا الشمالية قيادة أنانية، همّها الأول، هو البقاء في السلطة. أما في الصين، فقد جرى فتح النظام الاقتصادي وتعديل النظام السياسي، مما أدى إلى خروج 400 مليون صيني من دائرة الفقر، ولكن لا يزال هناك 800-900 مليون نسمة ضمن تلك الدائرة.. والصينيون يعرفون أن هدفهم الرئيس يجب أن يكون الاستجابة لتطلعات شعبهم".

وقال باول "في أوروبا، شاهدنا موجة من الإصلاحات التي انطلقت بفعل سياسات غورباتشوف في الانفتاح وإعادة البناء (البريسترويكا)، واجتاحت أوروبا الشرقية ودمرت الاتحاد السوفيتي، وكانت نتيجتها أن أوروبا باتت اليوم قارة حرة وديمقراطية.. نحن في الولايات المتحدة نؤمن بمبدأ الحكم بموافقة المحكوم.. ونحن نعتقد أن الشعوب حول العالم تتطلع إلى أن يكون لها دور أكبر في اختيار أسلوب الحكم. وقد بدأت هذه القوة الدافعة قبل عدة مئات من السنين، وولدت موجة عاتية من الإصلاحات التي أعادت تشكيل باقي مناطق العالم، وهي تعمل الآن على إعادة تشكيل هذه المنطقة".
 
ولفت باول النظر إلى أن التغيير سيكون سلساً في بعض البلدان وعسيراً في بعضها الآخر. وأنه يجب أن تكون تونس ومصر النموذج لهذه المنطقة. وقال: "لا بدّ لنا هنا من ذكر العراق وأفغانستان اللذين استطاعا التخلص من القيادة المستبدّة وإحراز تقدّم نحو إقامة حكومة تمثل الشعب وما زال الكفاح فيهما مستمراً.. بعض الحكومات ستتصرّف بحكمة وتصلح نفسها من خلال الاستجابة لتطلّعات شعبها بصورة تمكنها من الحصول على تأييده.. والطريقة المناسبة للإصلاح، هي وضع الشعب على الطريق نحو حياة أفضل.. فالطوفان الذي يجتاح المنطقة الآن سيصل إلى كل البلدان، ولن تكون أي حكومة بمنأى عنه. وسيكون على كل الدول مواجهة التحدّي المتمثّل في توفير فرص العمل والمساكن والتعليم والحياة الكريمة لشعوبها. وإذا كانت القيادة تتمتع بالحكمة وبعد النظر، فبإمكانها الاستفادة من القوة الدافعة لهذه الموجة العاتية في تحقيق مستقبل أفضل لشعبها".

من جهته قال الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية "إننا نشهد اليوم تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية عديدة في العالم العربي، الأمر الذي يتطلّب إحداث تنمية شاملة في المنطقة، من أجل إيجاد مناخ سياسي واقتصادي واجتماعي سليم في المجتمعات التي تفتقر إلى التنمية في تلك المجالات". مؤكداً على ضرورة تحسين ظروف المعيشة لشعوب المنطقة، وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب لتحقيق الأمن والاستقرار في الدول كافة.

حروب المستقبل
إلى ذلك ذكر الدكتور إيرل تيلفورد، مدير البحوث في "معهد الدراسات الاستراتيجية" في "كلية الحرب" التابعة للجيش الأميركي في الولايات المتحدة الأميركية، في ورقته التي حملت عنوان "حروب المستقبل"، إن "وزارة الدفاع الأميركية تحتاج إعادة هيكلة جذرية لتصبح قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية". موضحاً أن الهيكل الدفاعي الحالي يعود إلى عام 1947، ويقوم على نموذج مواجهة تحديات الحرب العالمية الثانية، وهو أكثر ملاءمة لحرب العصر الصناعي بين دول صناعية لديها قوات برية وبحرية وجوية متماثلة. كما إن وزارة الدفاع مقيّدة ببيروقراطية كبيرة مدعومة، ليس بهيكل السلطة السياسية في واشنطن فقط، بل بمجمع عسكري صناعي تمتد جذوره عميقاً في الاقتصاد الأميركي.

وأشار الدكتور تيلفورد إلى أنه في الوقت الذي لا تزال فيه القوات المسلحة الأميركية هي الأفضل في العالم، فإن عشر سنوات من الحرب في العراق وأفغانستان قد أنهكتها، كما أدت الحرب إلى استهلاك المعدات، ونفاد الأموال اللازمة للبحث والتطوير وشراء أسلحة جديدة.

ومضى تيلفورد يقول "مع أنه لا تبدو هناك نهاية قريبة للحرب على الإرهاب، فيجب على القوات المسلحة الأميركية الاستعداد لمجموعة من التهديدات الحالية والمستقبلية أيضاً"، مؤكداً أن كلاً من إيران وكوريا الشمالية تمثل تهديداً في الوقت الحاضر، حيث إن إيران تلتزم تطوير أسلحة نووية، وتسعى إلى التخلص من النفوذ الأميركي في منطقة الخليج العربي، كما إن كوريا الشمالية تمتلك أسلحة نووية، ولها روابط بالإرهاب، وتميل إلى تصدير الأسلحة. كما رأى بضرورة مواجهة الولايات المتحدة التحديات المتمثلة في تحديث الجيش الصيني، وبروز روسيا المصمّمة على استعادة وضعها السابق كقوة عالمية عظمى.

تحالفات عسكرية
في الورقة الثانية، التي ناقشت "مستقبل التحالفات العسكرية"، أكّد ياب دي هوب شيفر، الأمين العام السابق لمنظمة "حلف شمال الأطلسي" (الناتو) أنه "لا وجود لتحالف عسكري ناجح من دون مؤسسة سياسية سليمة". مبيناً أن التحالف العسكري يعمل على جمع الدول المعنية وتوحيدها، من خلال بناء نموذج للأمن الجماعي، ولكن الأمن الجماعي في عصرنا هذا يمثّل أكثر بكثير من مجرد الأمن العسكري. وأضاف أنه في عالم يتسم بالعولمة، فإن الدفاع ضد الإرهاب الدولي، ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، والربط بين أمن الطاقة والأمن البحري، هي أمور ذات صلة بإرساء الأمن الجماعي بوصفه خطاً دفاعياً ضد مزيد من التهديدات العسكرية التقليدية.

وأشار شيفر إلى أن تحالف الأمم لمواجهة تهديدات القرن الحادي والعشرين وتحدياته يحتاج قاعدة سياسية قوية وتفاهم مشترك، وتحليل للبيئة السياسية، لضمان التلاحم وإمكانية التوصل إلى أي قرار بشأن إجراء عمل عسكري أو استعراض القوة العسكرية. ومن ثم، فإن أي تحالف حاليّ أو مستقبليّ يجب أن يجمع بين السِّمتين العسكرية والسياسية.

وذكر أن "حلف شمال الأطلسي" (الناتو)، الذي مضى على تأسيسه 63 عاماً، يُعد من التحالفات الفريدة في نجاحها، حيث لم يزل يشهد إجماعاً على المبادئ التي أُسس عليها. وقال "حلفاء (الناتو) يعرفون أين ومتى يدافعون عن أي خرق تتعرّض له هذه القيم.. وفي حين لم يفقد مبدأ الدفاع عن الأرض أهميته في هذا القرن الجديد، نجد أن استدامة الأمن أصبحت أكثر إلحاحاً".

وأفاد شيفر بأن النظام متعدد الأطراف في حالة تغيّر مستمر، ويتعيّن علينا العثور على إجابات لتحدياتنا الراهنة. كما يجب التعايش مع التحالفات، وتعزيز الشراكات - بما في ذلك التحالف بين "الناتو" ومنطقة الخليج- مع إمكانية مناقشة إبرام تحالفات جديدة.

ضمان أمن الخليج
بدوره استعرض الدكتور جون تشيبمان، المدير العام والرئيس التنفيذي في "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" في المملكة المتحدة، في ورقته التي حملت عنوان "رؤية استراتيجية لضمان أمن الخليج"، التهديدات التي يواجهها أمن الخليج، موضحاً أنها عديدة ومتنوّعة، كما يتطلّب تعزيز المرونة في الخليج إزاء التهديدات الداخلية والإقليمية والدولية مجموعة من الجهود؛ تراوح بين تحسين العلاقة بين المواطن والدولة وتحقيق مزيد من التشاور بين القوى الإقليمية، وتعميق العلاقات وتنويعها مع عدد أكبر من القوى الخارجية.

وأضاف أن التحديث السياسي والاقتصادي يكتسب أهمية جوهرية للحفاظ على الاستجابات الاستراتيجية التقليدية، مثل الاستعداد العسكري والتشاور بين الحلفاء، حيث إنها تعدّ جزءاً مهماً من مجموع الاستجابات للتهديدات الخارجية.

وأكد تشيبمان أن مفاهيم توازن القوى تظل في صميم الخيارات والاستجابات الاستراتيجية للدول الإقليمية. كما تعدّ العلاقة الخليجية مع الولايات المتحدة محورية، ولكنها أيضاً ضارة، في رأي كثيرين، حسب وصفه، لافتاً النظر إلى أن مسألة إقامة دولة فلسطينية تظل أمراً حيوياً لإضفاء الشرعية على العلاقة الأمنية والسماح بالتعاون في النهاية مع إسرائيل في أي مصالح سياسية وأمنية مشتركة.

وأفاد تشيبمان بأن التهديد النوعي الذي تمثّله إيران موجود على مستويات مختلفة. حيث إن الخطر المتمثل في ممارسة إيران خيار حيازة أسلحة نووية لا يزال ماثلاً، كما إن هناك فرصة مستمرة لتسهم ردود الفعل غير المتماثلة تجاه ذلك التحدّي في تأخير تلك النتيجة غير المرغوب فيها. مضيفاً أن بناء عناصر الاحتواء والردع لإيران يعدّ أمراً مهماً، ليس للتحوّط ضد النتيجة فحسب، بل باعتبارها جزءاً من المفاوضات الضمنية مع إيران أيضاً.

ولفت إلى أنه "بقدر ما يشكّل موقف إيران حافزاً لمزيد من التورّط الدولي في المنطقة، وهذا ما تعترف طهران بأنها لا ترغب فيه، فإن استعداد هذه الدول علناً لاحتوائها وردعها هو في حد ذاته عقوبة ضد إيران.. وبصورة عامة يجب أن تنخرط الدول الإقليمية بصورة أكثر مباشرة في نشاط دبلوماسي بشأن القضية النووية". لافتاً النظر إلى أن تطبيق استراتيجية إقليمية مستنيرة يتطلب جاهزية عسكرية، وإجراءات دبلوماسية احتياطية، ومرونة في الاشتباك والمشاركة، وأيضاً حواراً مخلصاً مع الرأي العام حول التحديات الاستراتيجية التي تواجه كل دولة.

في نهاية حديثه يرى تشيبمان أن الأمن الإقليمي في الخليج يعدّ مصلحة عالمية، ويجب أن تعتمد الدول الإقليمية أسلوباً شاملاً في إدارته، مع ضمان تعزيز الدبلوماسية الشخصية بتعاون مؤسسي حقيقي.
 
استشراف التحديات الأمنية
من جانبه قال المقدم الركن جاسم عبدالله عبداللطيف الشرفاء، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية في دولة الإمارات، أن فكرة تأسيس "جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية" في مايو/أيار 2007 قد جاءت من منطلق حرص الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حاكم إمارة أبوظبي على الحفاظ على المنشآت الحيوية في إمارة أبوظبي وحمايتها؛ لكونه يشكّل صرحاً أمنياً مسؤولاً عن استقرار المجتمع وأمنه في الإمارة، خاصة بعد ازدياد الطلب على مصادر الطاقة النووية السلمية والنفط والغاز الطبيعي والكهرباء.

ويأخذ ذلك الجهاز في الاعتبار كل المستجدّات على الساحة الأمنية، والظروف الإقليمية، ويراقب عن كثب الجريمة بكل أشكالها وأساليبها وتطوّراتها، ويمارس دوره بفاعلية في إدارة المخاطر.

ومضى الشرفاء يقول "إن القيادات البشرية في الجهاز هي المختصة باتخاذ قرارات التصدي للمخاطر أو التخفيف من آثارها.. والقرار هو جوهر مواجهة المخاطر، وإذا لم يتم اتخاذ قرار صحيح بشأن مواجهة الخطر أو التقليل منه فإن ذلك يعني أننا تركنا الأمور تحدّد مصيرها بنفسها".

مؤكداً أن جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية يستشرف المستقبل ويخطط له قبل أن يتخذ قراراته، كما تأخذ قضية الاستشراف والتخطيط المستقبلي حيزاً كبيراً من اهتمام الجهاز، وذلك لما نعيشه من توترات إقليمية ودولية، وما استجدّت على العالم من مخاطر ومظاهر إجرامية تتمثّل في أنماط متعددة ومتطورة لجماعات الإرهاب والجريمة المنظمة، من حيث الأهداف والأساليب والتنظيم والتسليح وطبيعة عملياتها وحجمها، وأضاف أن كل ذلك فرض ضرورة قراءة المستقبل وإدراك إرهاصاته من أجل التبصر بالتحديات والأخطار ووضع التصور المستقبلي لها.

مدن المستقبل الذكية
في ختام مناقشات اليوم الثاني تناول ريتشارد أ. كلارك، المستشار السابق للرئيس الأميركي، المنسّق القومي لمكافحة الإرهاب، شريك في مؤسسة "جود هاربر كونسالتينج" في الولايات المتحدة الأميركية، في ورقته البحثية، الحديث عن "مدن المستقبل الذكية: الانعكاسات على أمن الدول"، موضّحاً أن نطاق الحَضَر يزداد حالياً على نطاق واسع؛ حيث يعيش 50% من سكان العالم في مدن، وأن هذا العدد في ازدياد مستمر، بخاصة في البلدان النامية.

ولفت النظر إلى أن هذه المدن الضخمة معرّضة لتهديدات أمنية عامة، مثل أحوال الطقس السيئة، والاضطرابات المدنية، والحوادث الصناعية، والكوارث الطبيعية، وتفشّي الأمراض المعدية، والحوادث الأمنية الإلكترونية، والهجمات الإرهابية. كما إن كثافة السكان تزيد من أهميّة هذه الأحداث عند وقوعها.

وأوضح كلارك أن التقنيات الحضرية الذكية تتحكّم في الأنظمة التي تدير شؤون المدينة؛ كخدمات المياه، والنقل، والإضاءة، وحركة المرور، والقمامة، والمباني الصديقة للبيئة، والطاقة النظيفة، والأمن بطبيعة الحال. مبيّناً أنه يمكن للوسائل التقنية أن تجعل حياتنا أكثر أمناً وأماناً. فتساعدنا بطاقات الهوية البيومترية في استخدام البطاقة عينها للدخول إلى منازلنا، وسحب النقود، واستخدام وسائل النقل العام. كما يمكن أن تساعد كاميرات المراقبة الأمنية في تحسين الوعي.

وأضاف أن أجهزة الاستشعار الذكية ستتمكّن في المستقبل القريب من اكتشاف المتفجّرات والكشف عن الخوف الذي يشعر به المهاجمون. مبيّناً أن الحكومات تتلقّى هذه الأنظمة من القطاع الخاص، باستثناء القليل منها، الأمر الذي يجعل من الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمراً ضروريًا.

مع ذلك لفت كلارك النظر إلى أن هناك مخاطر من الهجمات الإلكترونية، والتعدّي على خصوصية الأفراد، والتطبيق دون المستوى، بما يسمح للأشرار، على حدّ قوله، بالاستفادة من الأنظمة (بخاصة تكامل الأنظمة). وهو ما يمنح تلك النظم، التي تمّ تصميمها بهدف تحسين نوعية الحياة الحضرية، الفرصة للخصوم لتعطيلها بطرق شتّى. ولذلك يؤكد كلارك أننا بحاجة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات الحقيقية لكل من الحكومة والقطاع الخاص من حيث الأمن.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها