بقلم: رامى حافظ
تدار الآن معركة حامية بين المجلس العسكرى والثوار على مسألة التعديلات الدستورية وهى فى حقيقتها رؤى قوى تحرك الشارع ، لذا أعتقد لمعرفة مستقبل الدستور القادم والقوى السياسية التى ستتحكم فى مستقبلنا لابد من تحليل الواقع الذى ننطلق منه .

•    القوى الموجودة فى الشارع :
يحكم مصر منذ عام 1952 قيادات من الجيش بدءً من محمد نجيب ومروراً بعبد الناصر والسادات وأخيراً مبارك والآن المجلس الاعلى القوات المسلحة ، فلدينا قوة حاكمة تتحكم بالشارع لكن المجلس العسكرى يتميز عن ما سابقه بأنه يحظى  بقبول شعبى وان كان غير معروف حجمه ، فنحن لدنيا قوة تملك القرار وتستطيع التنفيذ وهو ما يميزها لكن نقطة ضعفها ليس المظاهرات كما يراها البعض نقطة ضعفها هو رضا الثوار أو ما يسموهم المتظاهرين وهذه هى القوى الاولى .

القوة الثانية شباب الثورة الذين يحشدون بالملايين للتظاهر والاستمرار فى الضغط  من أجل تحقيق مطالبهم لكن هذه القوة لا تملك القرار وأوقعت نفسها فى فخ لا زالت تعانى منه بأن الثورة لا يوجد لديها قيادة موحدة .

فالشارع منقسم بين قوتان واحدة تملك القوة والقرار والتنفيذ والآخرى تملك الرؤية والحشد والشرعية فلا ذاك يستطيع الأستغناء عن هذا أو هذا لا يستطيع الأستغناء عن ذاك ، ينتج عن هذا التضاد ما يسمى الصراع ليس معنى ذلك التصادم أو الأقصاء لكن يعنى كلاً يعبر عن مصالحه بشكل أو بآخر مغلفاً أرائه بالمصطلحات والتعبيرات المنمقة لتأييد وجهة نظره .

•    شرعية كل قوى :
-    الاولى ( المجلس العسكرى ) : ذلك الطرح هو أخطر ما فى الموضوع الخاص بشرعية كل قوى من تلك القوتان فالمجلس العسكرى هو بطبيعة الأمور والمرحلة يستمد شرعيته من قوته وقبول الثوار به لكن يحاول المجلس أن يؤكد ان شرعيته مستمدة عن تخلى مبارك عن أدارة البلاد للمجلس الاعلى متجاوزاً بذلك الدستور القائم وهو بذلك تصرف خارج الأطار الدستورى القائم قبل 25 يناير ، وبالتالى كان التصرف البديهى من قبله هو تعطيل الدستور وأحكامه لأن معنى أستمراره أنتقال السلطة الى رئيس مجلس الشعب أن كان غير موجود ينتقل الى رئيس المحكمة الدستورية العليا وبالتالى لا يوجد أساس دستورى له حتى يدير البلاد هذا من جانب .

أما الجانب الآخر هو تأكيد المجلس على الأنتقال السريع لحكم مدنى وأن الشرعية تأتى من الشعب وأنه يعمل على ذلك وأن مهمته هو نقل السلطة الى مؤسسات دستورية بمعنى مؤسسات تملك ثقة الجمهور .

هذه الجانب الأخير يتم تغافله بل وتجاهله عن عمد فحقيقة شرعيته رفضه ضرب المتظاهرين وفقط والمتابع لتفاصيل الصورة أيام التنحى هو أن المجلس العسكرى تقدم خطوة ليقطع الطريق على عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية المخلوع حيث كان واضح للمتابعين أن هناك صراع شديد بين رجال مبارك ، فكان هناك جانب يتمثل فى عمر سليمان وشفيق ويساندهم رجال الحزب الوطنى الحاكم سابقاً أملاً فى خروج البلاد من أزمتها ، بينما الجانب الآخر المجلس العسكرى الرافض لهؤلاء جميعاً تحت ذريعة أنهم رافضين لأعوان اسرائيل أن يتصدروا المشهد بعد مبارك نظراً لعقيدتهم القتالية بالرغم من وضوح موقفهم بالالتزام بالمعاهدات الدولية وولائهم لمبارك كذلك التعاون الكامل من كلا الطرفين مع الجانب الامريكى وهو اللاعب الرئيسى فى حسم الصراع وليست اسرائيل كما ظن كثير من المحللين .

أذن فشرعية المجلس العسكرى مستمدة من نابعين الأول هو رفضه ضرب المتظاهرين ورضا الثوار عنه بأعتباره حامى الثورة ورسالة واعية من الشعب المصرى بأنه ليست ثورة دينية أو عدائية تجاه المجتمع الدولى لذا كان هناك أرتياح شعبى بتولى المجلس العسكرى إدارة شئون البلاد  فالرضا الدولى المتمثل فى أمريكا كان عامل حاسم للثورة ، وهنا أوضح أننى لست رافض للطرح بل على العكس عن شخصى أدعو لأعادة صياغة العلاقة بين مصر وامريكا بحيث تكون علاقة تعاون بين شعبين صديقين وليس علاقة ولاء أنظمة لأنظمة ، فالكل خسر الكل بعد 23 يوليو 1952 وكانت النتيجة نظام مرفوض شعبياً ومعادياً للغرب .

-    الثانية ( الثوار ) : هم الشرعية الطبيعية فيما يعرف بالشعب مصدر السلطات أو كما يعرف قانونياً الشرعية الدستورية أو كما يعرف شعبياً بأن الشعب يختار ممثليه ، وبالتالى شرعية الثوار تأتى من كل دعوة للتظاهر نجد الملايين فى الشارع بل نستطيع القول أن الثوار هم الشرعية .

•    العلاقة بين الجيش والثوار :
-    التعاون :
    الجانب الأول : تقديم حسن النية .
تعاون الثوار مع الجيش حيث تركوا الإدارة له بمنطق أنه شارك ولتوضيح الصورة نطرح الأمر بمفهوم المخالفة ، فأذا أفترضنا الثوار رفضوا تولى الجيش الحكم وتمسكوا بالدستور وكان منطقهم سيكون الأقوى فالجميع رافض لحكم العسكر وخاصة أن التجارب جميعها معهم سيئة بدءً من محمد نجيب وأخيراً بمبارك ، ويستند هذا الفرض ايضاً الى تصرف المجلس العسكرى نفسه حيث لم يسقط الدستور بل عطل أحكامه والدستور هنا يتحدث عن أنتقال الحكم لرئيس المحكمة الدستورية العليا وبالتالى تقرير الأمر الواقع هنا ليس فى صالح الجيش ، ضف الى ذلك ثقة الشعب فى القضاة فهم غير معينين من مبارك مثل قيادات المجلس العسكرى وليس لهم دور سياسى مثل الأحزاب أو القيادات المعارضة او قدراتهم فى الأستمرار على الحكم التى تطالب بالسلطة كذلك كفاحهم المرير من اجل أستقلالهم ونضالهم ضد مبارك ، وقد يقول قائل ان مبارك ايضاً يعين رئيس المحكمة الدستورية العليا والرد أنه تقرير واقع وليس تعيين مثل المجلس العسكرى فالمنصب القضائى يأتى بمفهوم الأقدمية وليس بالأختيار مثل القيادات العسكرية .

    الجانب الثانى : تحمل المسئولية .
تعاون الثوار بتعليق التظاهر والأعتصامات حتى تدور عجلة الأنتاج حيث أستغل العديد من أصحاب المظالم العديدة فى كافة المؤسسات والتى يعلم الجميع أنهم رجال الحزب الوطنى ولو ركزنا جيداً فى التظاهرات كلها تأتى من الصحف القومية والمصالح الهيئات الحكومة التى يديرها رجال الحزب الوطنى والنظام السابق ، وبالرغم من كل ذلك تعاون الثوار من اجل المسئولية والخوف على مكتسبات الثورة والخوف من أنهيار الدولة بعد أن تبخر النظام برجاله جميعاً وكأنه لا يوجد مؤسسات .

    الجانب الثالث : حماية الدولة .
تعاون الجيش لا ينكر أحد أن قيادات القوات المسلحة قدمت تعاوناً مهماً وملحوظاً فهم أستطاعوا أن يقدموا الضمانات القوية للمجتمع الدولى فلا نيه لأثارة المشاكل والالتزام بالمعاهدات مستغلين هنا التعاون العسكرى الكبير والمعروف أعلامياً بين الجيش المصرى والجيش الامريكى ولا عجب هنا من وجود سامى عنان رئيس الاركان فى أمريكا عند بداية الأزمة ، فقد حمى الجيش الجبهة الداخلية بما يملكه من قوة من أسكات الجميع وخاصة أصحاب دعاة التفتيت والجبهة الخارجية وخاصة دعاة الحرب .

-    الصراع :
    الجانب الأول : أمتلاك الرؤية .
يتضح الصراع لكل متابع فكل الكيانات السياسية المدنية من أحزاب قديمة او جديدة وأئتلافات الثورة المتعددة ترفض النهج العسكرى لإدارة شئون البلاد وخاصة بداية الأمور بتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور والدعوة لأستفتاء ، وهو ما يؤكد وبأقرار واقع ان المجلس العسكرى لا يملك رؤية لإدارة الوطن فلم يخضع مبارك حتى الآن الى المحاكمة بحجة أنه قيادة عسكرية كذلك الملفات العديدة مثل حكومة التكنوقراط التى يرأسها عصام شرف التى أطالت فترة الأزمة مع الجيش ، بالأضافة لعدم حله جهاز مباحث أمن الدولة حتى أقدم بحرق نفسه من قبل عناصره ولولا لم يتم ذلك لما أقدم على محاكمتهم او حله وغيرها من الملفات .

العكس تماماً بالنسبة للثوار فلديهم رؤية متكاملة لإدارة البلاد فقط طالبوا بالأعتراف بالشرعية الثورية ويعنى ذلك دعوة لأنتخاب جمعية تأسيسة لوضع دستور ثم الدعوة الى كل انتخابات على حدة ، وأذكر أن الشرعية الثورية هو اختراع مصرى أو نظرية سياسية أخذتها جميع الدول من مصر فعندما حدث الأنقلاب العسكرى فى 52 ظهرت هذه النظرية التى أعترف بها قانونياً وأصبحت من أبجديات الفقة الدستورى فى مصر والعالم أجمع وخاصة دول العالم الثالث .

    الجانب الثانى : قدرات التحمل والإرادة .
يشكو المجلس العسكرى دائماً من إدارة البلاد والمؤسسات المدنية ويطالب بتسليم إدارة البلاد الى المدنيين لذلك يسعى للأنتخابات وخاصة البرلمانية بحجة إدارة الدولة من حكومة منتخبة ، ونحن نصر على ذلك بأنه المجلس إدارته غير مقنعة بل ونؤكد عدم قدرته وتحمله لإدارة أى من المؤسسات المدنية لذلك تضمنت رؤية الثوار علاجاً لهذه الأزمة بتكوين مجلس رئاسى يمهد لمرحلة أنتقالية تطلق فيها الحريات وخاصة الرأى والتعبير ووسائل الاعلام فلازالنا نخضع لكل القيود القانونية والعملية والثقافية التى تمثل الاساس القوى للأستبداد وأستمرار وجود بؤر الثورة المضادة .

    الجانب الثالث : أغراءات السلطة .
تابعنا المعركة الحميمة فى أسقاط حكومة شفيق وتعيين حكومة يرضى عنها الثوار وجاءت حكومة شرف وبالرغم من الملاحظات العديدة عليها لكنها حظيت بالثقة فقد كانت تمثل الحد الآدنى من المطالب بحكومة تكنوقراط ، تغافل العديد من المحللين عن ذكر أن المجلس العسكرى أستدعى رئيس الحكومة فى أول أجتماع وزارى حيث أنهى الأجتماع وذهب هو ومجموعة من الوزارء للتشاور مع المجلس فى بعض الملفات .

فقد حظيت حكومة شرف بثقة عالية من قبل الشارع والثوار وبدأت فى حل الأزمات ونجحت فى ذلك لكن المجلس لم يستطع القدرة على التحمل وأقسموا اليمين الدستورى أمامه وتمسكوا بوزير الأنتاج الحربى سيد مشعل الذى يمثل وصمة عار فى جبين أى حكومة تأتى بعد الثورة المجيدة وتغاضى الجميع عن تلك النقاط وسيرت الأمور .

•    التحليل :
-    المواجهات :
سيظل الثوار فى كر وفر مع المجلس العسكرى وفى كل تفصيلة تخص مستقبل البلاد وخاصة أن الثوار أثبتوا ليس لمصر وشعبها فقط أن يعرفون جيدأ مصلحة ذلك الوطن بل العالم أجمع أعترف بذلك ، ولعل معركة التعديلات الدستورية هى أبرز تلك المعارك بالرغم من كل الاليات العقيمة التى فى أيد الثوار على عكس المجلس العسكرى الذى يملك كل شئ وبلا حدود .

اعتقد أن اهم ما يميز معركة التعديلات الدستورية الخاضعة للرفض والتأييد انه يقال للمجلس العسكرى – لا – هذا الأمر لا نوافق عليه فيلجأ المجلس الأحتكام للشعب مستغلاً التأييد الشعبى له غير المدرك بأبعاد القضية ، وقد يفشل الثوار وقد ينجحوا ولكن الأهم أنهم سيتعلموا وسيرتبوا الصفوف للمعارك القادمة على الدستور والأنتخابات فلن يهنئ الأخوان والحزب الوطنى بالتخطيط للمستقبل دون أن يكون للثوار دور بارز بل والفاعل .

-    دور مهم :
قد يغضب البعض عندما أعلن أن الدور الامريكى كان لها درواً وأن كان هناك تضارب فى التصريحات حول تقديم النظام السابق بأصلاحات حقيقية أو تحقيق مطالب الثوار ، وأدعو هنا لمزيد من التدبر وسأضعها فى عدة نقاط بدءً من الثورة وحتى الآن :
o    الإدارة الامريكية تطالب بضبط النفس من قبل مبارك تجاه المتظاهرين ، وهى بذلك تطالب بفتح أفق النظام لمزيد من الاصلاحات كما كانت تطالبه فى السابق .
o    الإدارة الامريكية ان صوت الثوار قد وصل اليهم ، والتأكيد على ان القمع لن يخفى المظالم .
o    الإدارة الامريكية تتخلى عن النظام فى آخر أيام الثورة بعدما تأكدت أن النظام لن يستمر .
o    الإدارة الامريكية تحيى الثورة وتصفها بأجمل المواصفات وتدعمها وتقدم العروض الكبيرة لمساعدة مصر فى التحول الديمقراطى الآمن .
o    الإدارة الامريكية تقدم الدعم منها ومن قبل الدول الصديقة لها .
o    الإدارة الامريكية تكتشف ان الثوار لا توجد بهم قوى مؤيدة لشكل العلاقة بين مصر وأمريكا .
o    الأدارة الامريكية متمثلة فى وزيرة خارجيتها تزور مصر وتطالب بلقاء ثوار التحرير متمثلة فى إئتلافاتهم وجميعهم يرفضون اللقاء .
o    الإدارة الامريكية تعلن عن أشتراط دعمها لمصر أن يتم رفض التعديلات الدستورية .

يعلم القاصى والدانى أن شعبية الولايات المتحدة فى مصر ضعيفة وأن أى قوى سياسية ستتعامل معها يمثل لها بذلك أنتحار سياسى على المستوى الشعبى ، وهو الأمر الذى أستغله النظام السابق جيداً مع البرادعى وغيره من القوى السياسية القديمة مثل الأحزاب الكبيرة أو الحركات الأحتجاجية المعارضة للنظام .

فالقوى الرافضة لتلك التعديلات مكونة من الائتلافات المدنية متمثلة فى الأحزاب وكيانات الثورة المتعددة ومرشحى أنتخابات الرئاسة الذين يدعون لدولة مدنية على رأسهم البرادعى وموسى ، بينما المؤيدين للتعديلات الدستورية هم الأخوان المسلمين والسلفيين وآخيراً الحزب الوطنى الحاكم سابقاً وعلى رأسهم جميعاً المجلس العسكرى بما يملكه من صلاحيات وقدرات .

نقرأ المشهد بتأنى معرفة امريكا بحجم شعبيتها وما يحدث لأى قوى تقترب منها او من مواقفها ستكون النتيجة المتوقعة خسارة تلك القوى رصيدها فى الشارع ، لذا سعت الإدارة لمقابلة الثوار لمعرفة توجهاتهم ولكنهم رفضوا اللقاء بما يعنى ان النظام الذى يرغبون به سيكون ندياً للإدارة الامريكية وله موقف واضح من امريكا فكان موقفها أعلان دعمها للقوى الرافضة التعديلات الدستورية بحجة توصيل رسالة بأنها مع الثوار لكنها تعلم أن القوى الرجعية من فلول النظام السابق والقوى الدينية سيستغلون ذلك للحرق الشعبى تجاه الثوار المناوئين للإدارة .

أذن ما حقيقة موقف الإدارة الامريكية من دعمها للقوى الرافضة للتعديلات وأشتراط دعم الإدارة برفض التعديلات فحقيقة موقفها هو التأييد للتعديلات الدستورية ، فالنتيجة المنطقية هو أجراء أنتخابات سيكون الناجح فيها أما نجاح الحزب الوطنى أو جماعة الأخوان بما يضمن وجود نظام غير معادى حيث أذا تولى الحزب الوطنى الحاكم سابقاً برموزه لا بالمسمى سيتبع نفس السياسات الداعة للإدارة ، بينما الأخوان سيخشوا المواجهة مع الإدارة الامريكية ويستند هذا الراى على أساسين الأول أن أجترار مصر الى معركة حتى وان كانت دبلوماسية يعنى فقدان التأييد الشعبى فالجميع ليس على أستعداد لأى حرب أو المناوشات مع دولة أسرائيل ، أما الأساس الثانى هو أن معركة الأخوان الآن ليست الحكم معركة الأخوان هم وضع الأساس السياسى والقانونى لهم وشكل الدولة لذلك هم أهتموا بالمشاركة فى لجنة تعديل الدستور وكذلك رغبتهم الأكيدة فى الأستحواذ على الثلث فى المجلس الذى سيشكل لجنة وضع الدستور الذى سيقام عليه النظام الجديد .

-    دور المجلس العسكرى بعد تشكيل أول حكومة .
عندما يتبادر الى الذهن موقف أستدعاء حكومة شرف من قبل المجلس العسكرى تتضح عدة أسئلة كبيرة لابد من الأجابة عليهم :
o    هل يقبل المجلس العسكرى وقياداته بوزير دفاع مدنى ؟
o    هل يترضى المجلس العسكرى وقياداته بدور مثل الدور التركى للجيش فى الحياة المدنية ؟
o    هل يقبل المجلس العسكرى وقياداته بأوامر من رئيس جمهورية مدنى منتخب فما بالك بوزير دفاع فى حكومات حزبية ؟
o    هل يقبل ثوار يناير بتدخل مثل تدخلات الجيش فى تركيا ؟
o    هل يقبل المجلس العسكرى وقياداته العزل بعد وصول حكومات منتخبة ترى عدم جدوى وجودهم فى الجيش ، نظراً لأى سبب ؟

عندما كنا فى ميدان التحرير فى 25 يناير ونهتف ثم جلسنا من التعب وبدأنا الأستعداد للنوم دارت العديد من المناقشات عن دور الجيش والقوى الدولية ، فقد كانت الأحلام تأمل فى حياة كريمة ومستقبل آمن وديمقراطية سليمة كاملة الأركان .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :