الجديد فى قوانين الأحوال الشخصية لدى المسيحيين

هل هناك قانون بالفعل انتهت منه الكنائس لشئون للأحوال للمسيحيين ؟
أم هل سوف يصدر القانون موحدا أم كل طائفة حسب ما اعدتة ؟
هل هناك أختلاف بين الطوائف الثلاثة ؟

هل هناك أسباب جديدة للتطليق غير علة الزنا وأختلاف الدين ؟
ماهو موقف الحالات المعلقة التى صدرت لها أحكام ولم تحصل على تصريح بالزواج من الكنيسة ؟
هل ممكن للمحكمة ان تلزم الكنيسة بأعطاءتصريح للزوج المطلق ؟

د.نجيب جبرائيل
كل هذه الاسئلة نحاول الاجابة عليها لقربنا من هذا الموضوع ومعايشتنا له سواء فى المحاكم او الكنيسة . حيث اثير لغطا كبير فى الاونة الاخيرة عن موقف الكنيسةمن المطلقين ومن أصحاب الحالات المستعصية فى الحياة الزوجية وأخيرا شهدنا ما يسمى بحفلات الطلاق الجماعى والتى كانت تشبه بحفلات الفلكلور الشعبى حيث الرقص والأغانى على جثث المطلقين والمطلقات .

أولا : ما هو القانون المطبق على المسيحيين فى اأحوالهم الشخصية السابق والحالى 
حتى عام 2008 كان المطبق على المسيحيين فى احوالهم الشخصية هى لائحة 1938 التى أصدرها المجلس الملى لعام 1938 وأصبحت
فى مصاف القانون وتضم تسع حالات للتطليق :-

1-    الزنا
2-     سوء السلوك
3-     الهجر وأستحكام النفور
4-     الحكم بعقوبة مقيدة للحرية على احد الزوجين
5-     الجنون
6-     الأعتداء الجسيم على أحد الزوجين
7-     الاصابة بمرض معدى يخشى منه على الزوج الاخر
8-     الرهبنة
9-     أختلاف الدين والخروخ عن الدين المسيحى
ووظلت هذه الأسباب معمولا بها حتى شهر مايو 2008 حيث أصدر قداسة البابا الراحل شنودة الثالث قرارا بتعديل هذه اللائحة نشر فى الجريدة الرسمية بقصر التطليق على حالتين فقط وهما الزنى وأختلاف الدين والغى السبع حالات الاخرى ثم توسع فى الزنا فأضاف ما يسمى بالزنا الحكمى وهى أتيان أحد الزوجين بأى فعل يؤدى الى الخيانة الزوجية مثل مبيت الزوجة خارج منزل الزوجية مع شخص غريب أو وجود مراسلات أو مكاتبات تدل على الخيانة الزوجية والاستحمام مع رجل أجنبى أو وجود صور غرامية أو شتات أو ما شابه ذلك .

وظلت هذه التعديلات الجديدة معمولا بها حتى الان فى المحاكم المصرية .

موقف المحاكم المصرية
التزمت جميع المحاكم المصرية بتعديلات البابا شنودة الاخيرة الصادرة فى مايولسنة 2008 حتى الان ولكن فيما عدا الزنا الحكمى فنادرا ما تصدر المحاكم حكما بالزنا الحكمى الا قليلا معللة فى ذلك أنها تطبق أحكام الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بالزنا وشروطة هكذا يفهم من أسباب أحكامها .

هل هناك قانون جديد موحد للاحوال الشخصية للمسيحيين ؟
منذ عام 1998 وأجتماعات متواصلة للطوائف المسيحية للأتفاق على قانون موحد للاحوال الشخصية وفعلا تم الاتفاق على قانون موحد عام 1998 وأرسل لوزارة العدل فى يناير 1998 لاصدارة الا ان هذا القانون ظل حبيس الادراج ولم يصدر لاسباب سياسية كانت تلاحق المسيحيين مثل كل الاسباب التى كانت تهضم حقوقهم وظل الحال كذلك واستمرت الاجتماعات المتواصلة حتى نظمت هذه الاجتماعات بعد ثورة يناير استكمالا لحقوق المواطنة وخاصة بعد تولى قداسة البابا تاوضروس الثانى الكرس المرقسى ولكن فى هذه الأوقات لم تكن الدولة سببا فى عرقلة أصدار القانون وانما أختلاف الكنائس فالكنيسة الكاثوليكية موقفها ثابت ولا تغير فية وهو أنها لا تعترف ولا تقر الطلاق على الاطلاق وانما نظام التفريق الجسمانى.

حتى فى الزنا وبطبيعة الحال تقر أحوال بطلان الزواج للغش كسائر الكنائس  ولكن الموقف الصعب  هو موقف الكنيسة الانجلية ( البروتستانت ) حيث يصرون على عدم أضافة اى سبب للتطليق سوى الزنا وتغير الدين فقط .

فهم يرون ان الهجر مثلا مخالفا لتعاليم الكتاب المقدس واى سبب اخر هو خارج عن تعاليم الكتاب المقدس .

موقف الكنيسة القبطية الارثوذكسية الام وهى تضم أكثرمن 95% تقريبا من اعداد المسيحيين فى مصر .

بعد اجتماعات متواصلة بين قداسة البابا تواضروس والمجمع المقدس ودراسة كل الاحوال من خلال الكتاب المقدس وبعد أن تفاقمت المشاكل واصبح عددها يقدر بالالاف توصل المجمع المقدس الى تفسيرات فى الكتاب المقدس لا تخرج عن نصوصة فأسترجع المجمع المقدس نص المادة 57 من لائحة 1938 والتى كان قد تم الغاءها هذه المادة فى عهد المتنيح الراحل قداسة البابا شنودة الثالث فأعاد هذه المادة التى تجبر التطليق فى حالة الهجر واستحكام النفورلمدة ثلاث سنوات لمن ليس لهم أولاد وخمس سنوات لمن لديهم أولاد واعطى الحق للكنيسة فى منح تصريح الزواج لاحد الزوجين او لكليهما او الامتناع عن التصريح لهما جميعا .

وايضا اضافت اللائحة الجديدة بالاضافة الى التصريح فى مسألة الزنا الحكمى أضافت أسباب للتطليق أخرى مثل الشذوذ او الالحاد وفى أعتقادى ان يقاس على الهجر أحوال أخرى مثل الحكم على الزوجين بعقوبة مقيدة للحرية  قد تصل الى عشر سنوات أو المؤبد فهل تستطيع الزوجة ان تعيش عشرون سنة بدون زوج ؟
هل مشروع القانون الجديد سوف يرى النور ؟
هذا القانون تم الانتهاء منه بالفعل وحسب معلومتنا سوف يصدر فى الفصل التشريعى القادم اى من المحتمل ان يصدر فى شهر ديسمبر القادم فى أوائل العام القادم ولكن ربما يصدر القانون ليس موحدا ولكن مقسما  حسب كل طائفة .

موقف الحالات العالقة
موقف الحالات التى حصلت على أحكام بالتطليق للهجر مثل عام 2008 يمكن لها ان يذهب الى المجلس الاكلريكى للاحوال الشخصية فأذا ثبت انها قد مضت على فرقة الزوجين ثلاث أو خمس سنوات وحصلت حكم بذلك فأعتقد المجلس الاكلريكى يمكن هذه الحالات فعلا أن يعطى تصريح زواج لمن يستحقة حتى قبل صدور القانون الجديد .

وأخيرا هل يمكن للمحكمة أن تلزم الكنيسة بأعطاء تصريح زواج ثانى للمطلقين 
هذه المسألة حسمت قضائيا من المحكمة الدستورية العليا فى الحكم الصادر فيها بتاريخ 10/7/2009 حيث أصدرت حكما باتا بألغاء حكم الادارية العليا الصادر فى شهر مايو 2009 بالزام البابا شنودة بأعطاء   بالزواج لاحد المطلقين فأصبح الامر محسوبا وهذا لأن طبيعة الزواج المسيحى هى نظام روحى لا يخضع لرقابة القضاء ولا يحق للقضاء ان يتدخل فيه .

فيما يتعلق بالمواريث عن المسيحية وهل يتساوى الرجل بالمرأة ؟
طبقا للمادة 3 من الدستور المصرى الذى نصت على ان تطبق على المسيحيين شرائعهم فى احوالهم الشخصية بعد فقد تم حسم هذا الامر منذ شهر تقريبا حيث اصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 158 حكما شهيرا أصبح مبدأ معمولا به وهو تساوى الشقيق والشقيقة فى الميراث .
 هذا ملخص سريع لكامل ما يحول بأذهان المسحيين وغير المسحيين فيما يتعلق بمشاكل الاحوال الشخصية ومشكلاتها .