بعد أمير الكويت.. تعرف على العرب الصادر بحقهم قرار معاملتهم كمصريين في تملك الأراضي

كتبت – أماني موسى
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا منذ يومين، يقضي بمعاملة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مثل المصريين في تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية... القرار الذي آثار الجدل عبر السوشيال ميديا، نرصد أبرز ما جاء فيه بالسطور المقبلة.

- القرار حمل رقم 386 لسنة 2017، ويقضي بالآتي: أن يتملك أمير الكويت، أولاً قطعة أرض مساحتها 6 أفدنة و4 قراريط و16 سهمًا بحوض خارج الزمان المستجد الشرقي/ 9 قسم أول وحاليًا 21بناحية قصاصين الشرق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية والمشتراه من محسن إسماعيل محمد أبوالعزم مالك هذه الأرض بموجب العقد المشهر برقم 204 بتاريخ 22/11/1990 شهر عقاري الزقازيق محافظة الشرقية.

- كما يتملك قطعة أرض ثانية مساحتها 128 فدانًا بحوض الزمام المستجد رقم 9 قسم 21 بناحية قصاصين الشرق مركز الحسينية الشرقية والمشتراة من كل مِن صلاح محمد السروري وسعاد صلاح محمد السروري وهدى صلاح محمد السروري وتيسير أحمد سيد عبدالمجيد المالكين لهذه الأرض بموجب العقد المشهر برقم 3362 بتاريخ 9/11/1990 شهر عقاري الزقازيق الشرقية.

- وثالثًا قطعة أرض مساحتها 29 فداناً وقيراط واحد كائنة بزمام المنيّر مشتول السوق مركز بلبيس محافظة الشرقية والمشتراه من صريح محمد أحمد السروري مالك هذه الأرض بموجب العقد المشهر برقم 2145 بتاريخ 24/4 /1982 شهر عقاري الزقايق محافظة الشرقية.

- يذكر أن قرار مماثل قد اتخذه الرئيس في أكتوبر لعام 2016 يقضي بمعاملة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسة آل خليفة معاملة المصريين ويتملك بموجبه أراض وفيلات بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ.

- بينما استهجن البعض هذا القرار، أعتبره البعض الآخر أنه تشجيع على زيادة الاستثمار والتعاون الخليجي بمصر، لإنعاش الاقتصاد المصري الذي عانى طيلة سنوات منذ اندلاع ما يسمى ثورات الربيع العربي.

- يذكر أن المادة 12 من قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981، تسمح بصدور قرار جمهوري استثنائي بمعاملة المواطنين العرب كالمصريين في تمليك الأرض الصحراوية.

-    تنص المادة على أن يقتصر تمليك الأراضي الصحراوية على المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

-    وكان الرئيس قد أصدر قرارًا مماثلاً للعاهل البحريني وكذا مستثمر سعودي بالعام الماضي.