بالتزامن مع الجلسة 36 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

228 منظمة أهلية مصرية تنشر نتائج متابعتها لالتزامات مصر الدولية
تقرير التحالف يرصد تحديات متعلقة بالإرهاب, حرية العمل الأهلي, والوفاء بالحقوق الاقتصادية
ويوصي بالإسراع في إقرار تشريعات التأمين الصحي, الإدارة المحلية وتداول المعلومات
1682017

اصدر "تحالف منظمات المجتمع المدني من أجل الاستعراض الدوري الشامل" التقرير الثالث حول متابعة توصيات "الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل – مصر" والذي يغطي الفترة من  الأول من فبرايرإلي نهاية يوليو 2017 وذلك في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية" الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الإتحاد الأوروبي خلال 2016-2017.

تناول التقرير عرضا وتحليلا للإجراءات المرتبطة بالوفاء بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل التي قبلتها الحكومة المصرية في مارس 2015، وتقييم مدى التقدم في تنفيذ تلك التوصيات وما ينبثق عنها من تعهدات طوعية ، وقد تضمن التقرير(25 محور) تغطي الجوانب المختلفة للتوصيات التي قبلتها الحكومة المصرية والبالغة 247 توصية ، وتضمنت هذه المحاور ما يلي :

تعزيز جهود مكافحة الإرهاب، تعزيز حقوق الطفل والأسرة، دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، مكافحة العنف ضد المرأة، ضمانات المحاكمة العادلة، حماية التجمع السلمي، حماية حقوق الأقليات، حماية حرية التعبير، تعزيز حقوق الشباب، تعزيز حقوق المرأة، مناهضة التعذيب، مكافحة الفساد، الانضمام إلي المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والالتزام بها وسحب التحفظات، تعزيز ممارسات احترام حقوق الإنسان المتعلقة بجهات إنفاذ القانون، تعزيز المؤسسات الوطنية في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان، ضمان الحق في الوصول لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، التعاون مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، تعزيز برامج التربية علي حقوق الإنسان، تعزيز الحق في الضمان الاجتماعي، احترام التسامح الديني والتنوع الثقافي، تعزيز المسئولية الاجتماعية للشركات ، ضمان الحق في التنمية الاقتصادية، تحسين بيئة عمل المنظمات الأهلية، ضمان
الحق في الصحة والتعليم

وأشار التقرير إلىختام البرلمانلدور الانعقاد الثاني بداية شهر يوليو، كما أوضح التقرير الضغوط اقتصادية بالغة الصعوبة التي يعاني منها الشعب المصري إثر تنفيذ الحكومة المصرية برنامج الإصلاح المالي عن طريق حزمة من الإجراءات الاقتصادية أهمها تحرير سعر الصرف ورفع الدعم جزئيا عن أسعار المحروقات مما أدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي خلف احتقانا اجتماعية ملحوظة.

كما واجهت مصر خلال نفس الفترة خطر الإرهاب الذي يعد أحد أهم تحديات احترام حقوق الإنسان في إطار موجه عالمية لتنامي المد الإرهابي المدعوم من نظم وحكومات في المنطقة أبرزها النظام القطري الذي أصبحت توجه له اتهامات رسمية وعلنية من الدول المتضررة من دعم حكومة قطر للتنظيمات والجماعات التي تمارس العنف والقتل والترويع.

للاطلاع على التقريرhttp://www.maatpeace.org/1dpb8