المساواة بين الرجل والمرأة

هاني  صبري لبيب  المحامي
،أن تونس تتخذ خطوات جريئة وعملاقة نحو تطبيق المساواة بين الرجل والمرأة.

 إن تونس سبق وأصدرت قانون منع تعدد الزوجات منذ سنوات وسوف تقر قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وزواج المسلمة بغير مسلم وهذا الامر شأن داخلي يخص التونسيين وحدهم وهم أحرار ولا وصاية عليهم من احد.

تتجة تونس إليّ الدولة المدنية والاحتكام إليّ القانون الوضعي وليس إليّ الاحتكام لإحكام الشريعة الاسلامية مثل مصر بخصوص تلك الامر وذلك وفقا للدستور المصري وتحديداً المادة الثانية منه التي تمنع المصريين المسلمين من تطبيق قوانين المساواة في هذه الأحوال ﻷن مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع تمنع كل ذلك بموجب إحكام قاطعة الدلالة وقاطعة الثبوت وفيها اجماع الفقهاء مؤيدة بنصوص في القرآن الكريم والسنة النبوية .
 وأن الأمر يختلف بالنسبة للمساواة بين الرجل والمرأة في المسيحية، استناداً  إلي مبادئ الشريعة المسيحية والدستور المصري .

 إن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث في المسيحية وفقاً لمبادئ الشريعة المسيحية والمادة الثالثة من الدستور التي تنص مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، ومن ثم وفقاً للدستور تكون الشريعة المسيحية واجبة التطبيق وهي المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.

واني  سوف اتبني مشروع قانون بهذا الخصوص، لان هذا الأمر له أساس دستورى وقانونى، وله ما يؤيده فى الكتاب المقدس.