بنك الاستثمار الأمريكى يعلن: الاقتصاد المصرى تجاوز حالة التدهور

 

وقال البنك فى دراسة له، صدرت اليوم عن الاقتصاد المصرى وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منها، إن البنك المركزى المصرى يسعى لإحداث تغييرات على المستوى الاقتصادى على المدى القصير، من شأنها أن تقلل من نسبة التضخم فى الربع الرابع من العام المالى الجارى (نوفمبر - ديسمبر 2017)، عن طريق سلسة من القرارات التى اتخذها وفق خطة اقتصادية شاملة لإعادة حالة التوازن للسوق المصرى مرة أخرى.

 

وأضاف، أن هذه الإجراءات وعلى الرغم منها أنها أدت إلى إرتفاع أسعار المواد الغذائیة بنسب وصلت الى حوالى 40٪ علی أساس سنوي، إلا أنها ساهمت فى زيادة نسبة المعروض النقدى من العملة الأجنبية وأدت إلى انتعاش الصادرات ما ساهم فى إحياء السوق المصرية من جديد، لافتا الى ان مصر تستهدف ولأول مرة منذ فترة طويلة تحقيق فائض فى موازنة 2018/2017 بنحو 0.4 % من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك من خلال ضبط الإنفاق الاستهلاكى، والحكومى على حد سواء، بالإضافة إلى تحسين الإيرادات مدفوعة بارتفاع ضريبة القيمة المضافة.

 

وذكرت الدراسة، أن مصر تخطط لخفض قيمة الدين من الناتج المحلى الإجمالي، من 98.4%  فى العام المالى الماضى 2016 / 2017، ليصل إلى 87.7%، خلال العام المالى الجارى 2017 / 2018، وهو نفس المستوى الذى حققه البنك خلال العام الجارى 2014 / 2015، وذلك من خلال استمرار برنامج الإصلاح الهيكلى، ،والذى من المؤكد أن يكون له بعض التأثيرات الاقتصادية الايجابية على المواطنين.

 

وأشار جولدن مان ساكس، إلى ضرورة اهتمام الحكومة بالجانب الاجتماعى للبرنامج، للوصول إلى نسب الإعانات المستهدفة فى كل من الغذاء، والتحويلات النقدية، وعلى الرغم من القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال الآونة الأخيرة إلا أنها لم تسهم بشكل كبير فى تخفيض الديون بالصورة المطلوبة، ولم تؤد إلى تحسين النمو الاقتصادى بالشكل المخطط له.

 

ولفت إلى أن تدفقات الأموال من الخارج شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الآونة الأخيرة، ما ساعد بشكل كبير فى دعم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزى المصري، الأمر الذى انعكس على دعم المستثمرين الدوليين للبرنامج من خلال إصدار سندات اليوروبوند فى بداية العام، كما ساعد تحسن السياحة على تحقيق ارتفاع فى ميزان المدفوعات، تزامنا مع تطور صناعة الغاز فى البلاد وتحسين مناخ الاستثمار الأجنبى المباشر، مع الاهتمام بوجود صادرات قوية، ما أدى إلى توفير سیولة من العملات الأجنبیة بشکل کبیر،كما حقق توازنا نسبيا فى الطلب علی النقد الأجنبي، فى الوقت الذى تطورت فيه مبيعات التجزئة بشكل أفضل بكثير من الربع الأول للعام المالى الجاري.

 

ورأى بنك الاستثمار جولدن مان ساكس، أن الاسواق المصرية ستتبع السياسة النقدية على المدى القريب، لكن التأثيرات الأكبر خاصة فى إطار جهود مكافحة التضخم قد تظهر فى الربع الاخير من العام الحالى وحتى مطلع 2018، وفى ظل تسارع التدفقات الداخلة الى السوق المصرية التى لم تدخل فى الاحتياطى حتى الان منها حصيلة تحويلات الأموال من الخارج، ما يدعو الى ضرورة مراقبة الية سوق الانتربنك بين البنوك المصرية.

 

وأشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبى على أذون الحزانة المصرية تجاوزت 13 مليار دولار ما عزز من قوة سوق الصرف وحد من التقلبات به، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا تدريجيا بطيئا للجنيه المصرى أمام الدولار، فيما ربط البنك الأمريكى اتجاه البنك المركزى المصرى تجاه اسعار الفائدة برؤيته بشأن معدلات التضخم.