تقرير: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون
برزت قضية المصريين المتزوجين من إسرائيليات مجددًا في وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة خاصة بعد صدور حكم لمحكمة القضاء الإداري الأسبوع الماضي يطالب الحكومة المصرية بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات، معتبرة أن احتفاظهم بالجنسية يشكل "ضررًا بليغًا على الأمن القومي". وإن هذا الإجراء من شأنه أن "يبعد أي أذى محتمل عن أمن البلد".
وبررت المحكمة طلبها بالإشارة إلى "المخاطر» التي يتعرض لها الأمن القومي المصري كون الأبناء الذين يولدون لأم إسرائيلية وأب مصري يكتسبون جنسية مزدوجة مما يسمح لهم وفقًا للقانون الإسرائيلي بالتجنيد في الجيش الإسرائيلي، واعتبرت أنه لذلك يكون لزامًا على كافة السلطات في الدولة العمل على وأد تلك الظواهر على وجه يدرأ عن البلاد فسادًا محتومًا فضلاً عن الضرر البليغ بالأمن القومي المصري في أسمىَ معانيه.
وكان بعض المحاميين أقاموا دعوى ضد كل من وزيري الداخلية والخارجية بصفتيهما، ومطالبتهما بسحب وإسقاط الجنسية المصرية من جميع الشباب الذين تزوجوا من إسرائيليات، لمخالفة ذلك لنص المادة (2) من الدستور المصري وقانون الهجرة والجنسية، وكذلك مخالفة جميع مصادر التشريع الإسلامي من كتاب وسنة.
وأكدت محكمة القضاء الإداري أنه يتعين على وزارة الداخلية المصرية وهي الجهة المختصة بتلقي طلبات إسقاط الجنسية أن تعرض هذه الطلبات على مجلس الوزراء المخول طبقًا للقانون باتخاذ القرارات المتعلقة بإسقاط الجنسية المصرية، ولكن يمكن للحكومة المصرية طلب وقف تنفيذ الحكم والطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
توالت ردود أفعال مصريين في إسرائيل على حكم محكمة القضاء الإداري بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات.

وفي حديث مع صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية نشرته يوم الأحد الماضي شدد "شكري شاذلي" رئيس اتحاد المصريين في إسرائيل: على أنهم سيقاتلون للاحتفاظ بجنسيتهم المصرية، واصفًا الحكم بأنه "سطحي". وقال "شاذلى": المتزوج من فلسطينية من عرب 48 ولديه أربع بنات، منتقدًا المسئولين المصريين: "دائمًا ما يتجاهلون حقوق الإنسان والحريات ويتصرفون وفق أهوائهم ومشاعرهم، في حين يجب أن يكون القانون هو الحكم".
وأوضح أن الاتحاد يرتب لمظاهرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب غدًا الأربعاء وهدد بالدعوة لإغلاق السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، والإضراب عن الطعام حتى الموت، وأخيرًا التلويح بمقاضاة الرئيس حسني مبارك ووزير الداخلية اللواء حبيب العادلي.

ويقول "راجي جورج" وهو مصري يعيش في الناصرة متزوج بفلسطينية تحمل الجنسية الإسرائيلية: "ليس لدينا جنسية أخرى ولا يوجد قانون مصري يسمح بسحب الجنسية. إذا أرادوا أن يسحبوا جنسياتنا عليهم إغلاق السفارة الإسرائيلية في القاهرة، نحن نعيش مرحلة سلام ولم نقترف ذنبًا".
يتراوح عدد المصريين المتزوجين من إسرائيليات، بين سبعة آلاف إلى ثمانية يعيشون في إسرائيل بشكل قانوني بالإضافة إلى ما يتراوح بين أربعة آلاف إلى خمسة آخرين -متزوجين أو غير متزوجين- ويعيشون في إسرائيل بشكل غير شرعي في حين تقدرها مصادر أخرى بما يزيد عن ثلاثين ألف مصري يعيشون في إسرائيل معظمهم متزوج من إسرائيليات أو عرب 48، ويعلمون في القرى والمدن الفلسطينية داخل إسرائيل وهم يواجهون صعوبات في السفر من إسرائيل وإليها، خاصة إذا كانت الزيارة إلى مصر حيث ينظر إلى هذه الشريحة من المصريين على أنهم عملاء.

من جانبه أوضح المستشار د. "محمد أحمد عطية" رئيس محكمة القضاء الإداري التي أصدرت الحكم لجريدة "الشروق" أن المحكمة لم تقض بإسقاط الجنسية عن المصريين متزوجا الإسرائيليات لأن هذا الطلب ليس من اختصاص المحكمة، بل إن الحكم صدر بخصوص القرار السلبي لوزير الداخلية بالامتناع عن عرض طلبات إسقاط الجنسية على مجلس الوزراء.
موضحًا في الوقت ذاته أن قرار إسقاط الجنسية إداري ويدخل ضمن سلطة مجلس الوزراء وليس سياديًا كما يدعي البعض.

من جانبه أكد الباحث الاجتماعي "سعيد صادق": إن الانطباع الناجم عن الزيجات المختلطة سيئ بشكل عام، وعلى سبيل المثال بين مصريات وخليجيين فما بالك عندما يتعلق الأمر بزواج مصري من إسرائيلية أو العكس؟".
وأضاف: أن المصري المتزوج من إسرائيلية لا يجرؤ على قول ذلك بل يعرف عنها بأنها فلسطينية إذا كانت مسلمة أو مسيحية أو بأنها أوروبية إذا كانت يهودية وذلك بسبب الاضطهاد السياسي والاجتماعي". وأضاف: لم تثبت في مصر حتى اليوم أي حالة تجسس ناجمة عن زواج مصري بإسرائيلية، موضحًا أن المشكلة الكبرى تكمن في عدم القدرة على التصدي لأنك سرعان ما ستواجه بتهمة التطبيع.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :