بالفيديو.. من "بورقيبة" إلى "السبسي".. تونس تثور على الموروثات

أعاد طلب الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، بالمساواة بين الرجل والمرأة في الزواج من غير المسلمين، بالإضافة لمساواتها في الميراث، داعيا إلى إيجاد صيغة دينية مناسبة لذلك، أعاد إلى الأذهان صورة الزعيم التونسي الخالد في أذهان التونسيين، الحبيب بورقيبة، الذي خلع بنفسه حجاب المرأة التونسية، ليرفع من التحرر شعارا لمرحلة حكمه.

 

تولى "بورقيبة" الحكم عام 1957، حتى عام 1987، وخلال هذه الثلاثين عاما، قاد حركة تحرر ما زالت العديد من دول العالم العربي تلهث خلفها لتصل إلى جزءًا مما حدث، ولكن دون فائدة.

 

ثلاثة أشهر فقط عقب تولي "بورقيبة" الحكم، وأصدر "مجلة الأحوال الشخصية"، عن طريق البرلمان التونسي، ليصدر من خلالها العديد من التشريعات التي قادت تونس لحركة تحرر واسعة، حيث صدرت تشريعات تمنع تعدُّد الزوجات ورفع سن زواج الذكور إلى عشرين سنة، والإناث إلى 17 سنة، وقوانين خاصة بالزواج والطلاق، مثل قانون يمنع الزوج من العودة إلى مطلقته التي طلقها ثلاثًا إلا بعد طلاقها من زوج غيره، وقانون يجعل من الطلاق إجراء قانوني لا يتم الإعتراف به إلا عن طريق القضاء، كما أصدر أمر بمنع ارتداء النساء لغطاء الرأس "الحجاب" لأنه يمثل مظهر من مظاهر الطائفية، وظهر في احتفال شعبي وهو ينزع أغطية الرأس عن بعض النساء قسرا قائلا "انظري إلى الدنيا من غير حجاب".
 

"بورقيبة" أصدر أيضاً قانون يسمح للمواطن بالتبني وأقر قانوناً يسمح للمرأة بالإجهاض، وكان يرى وجوب إلغاء الصيام عن العمال لأنه يُقلل الإنتاجية، وفي عام 1962 مَنع الصوم واقترح أن يقضي العامل الأيام التي أفطرها عندما يُحال إلى التقاعد أو في أوقات أخرى، كما حاول منع الحجاج التونسيين من زيارة الكعبة، ووصف ذلك بأنه إهدار لمقادير مالية من العملات الصعبة داعيا إلى التبرك بمقامات الأولياء والصالحين كأبي زمعة البلوي وأبي لبابة الأنصاري.

 

عام 1987، انقلب زين العابدين بن علي، عليه، وبعد أن تولى الحكم سمحت السلطة بتكوين حزبيين جديدين مقربين منها وأعطت التأشيرة للتجمع الاشتراكي التقدمي ورفضتها لحركة النهضة (الاسم الجديد للاتجاه الإسلامي) التي مالبثت أن دخلت في صدام جديد مع الحكم فاتهمت بمحاولة قلب النظام وبأحداث عنف متفرقة فلوحق أعضاءها وحوكم بعض قادتها أمام القضاء العسكري وفرّ البعض الآخر خارج البلاد، وفي عام 2011 ثار الشعب عليه، وانتهت حقبته، ثم جاءت حركة النهضة لتحكم ثلاثة سنوات ولم تستطع فرض تغييرات ملموسة على المجتمع التونسي، وبعدها تولى الباجي قايد السبسي حكم البلاد.

 

منذ أيام، وبمناسبة العيد الوطني للمرأة فجر الرئيس التونسى قنبلة هزت الأوساط الاجتماعية فى البلاد، حيث أعطى إشارة البدء لتفعيل المساواة بين الرجل والمرأة فى كافة المجالات، حيث شكل لجنة للبحث فى الصيغ القانونية والنظر فى إرساء المساواة فى الإرث، والبحث عن صيغ لا تتعارض مع الدين ومقاصده ولا مع الدستور ومبادئه.
 

وجه السبسي  وزير العدل دعوة لإعادة النظر فى المنشور رقم 73 الذى يمنع زواج المرأة التونسية بأجنبى غير المسلم، لافتا إلى أن هناك متغيرات تمت على صعيد الواقع، من بينها سفر المرأة إلى الخارج سواء للعمل أو الإقامة فضلا عن زواج العديد من التونسيات بأجانب، تتطلب إعادة صياغة المنشور 73 بشكل جديد يتناسب مع الواقع الجديد.