![](http://www.copts-united.com/uploads/3445/50_20180807153533.gif)
مؤامرة موظفين بآثار السويس لتدمير دير «أبوالدرج» الأثرى وسرقة أراضيه
سليمان شفيق
٥٥:
٠٣
م +03:00 EEST
الثلاثاء ١٥ اغسطس ٢٠١٧
سليمان شفيق
ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ عبدالفتاح السيسى ﻧﺜﻖ فى ﺣﻜﻤﻚ ﻭﺣﻜﻤﺘﻚ، ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻀﻊ أﻣﺎﻣﻜﻢ ﻫﺬه «ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ» ﺿﺪ ﻣﺼﺮ أﻭﻻً ﻭﺍلآﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻄﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴًﺎ، فلم ﻳﻌﺪ الصمت ﻣﻤﻜﻨًﺎ، أﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻮﻥ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﺼﺐ، ﻭﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺧﻄﺮًﺍ ﺣﻘﻴﻘﻴًﺎ على ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﻭﻻ ﻳﻬﻤﻬﻢ ﻻ ﻭﻃﻦ ﻭﻻ30 أﺭﺽًا ﻭﻻ دينًا، ﻭإﻟﻴﻜﻢ ﻭﺍﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ.
ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ عبدالفتاح السيسى ﻧﺜﻖ فى ﺣﻜﻤﻚ ﻭﺣﻜﻤﺘﻚ، ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻀﻊ أﻣﺎﻣﻜﻢ ﻫﺬه «ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ» ﺿﺪ ﻣﺼﺮ أﻭﻻً ﻭﺍلآﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻄﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴًﺎ، فلم ﻳﻌﺪ الصمت ﻣﻤﻜﻨًﺎ، أﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻮﻥ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﺼﺐ، ﻭﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺧﻄﺮًﺍ ﺣﻘﻴﻘﻴًﺎ على ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﻭﻻ ﻳﻬﻤﻬﻢ ﻻ ﻭﻃﻦ ﻭﻻ30 أﺭﺽًا ﻭﻻ دينًا، ﻭإﻟﻴﻜﻢ ﻭﺍﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ.
«ﺩﻳﺮ ﺃﺑﻮﺍﻟﺪﺭﺝ» الذى ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻠﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩى، ويتبع ﻣﺠﻤﻊ ﺭﻫﺒﺎﻥ ﺩﻳﺮ ﺍﻷﻧﺒﺎ ﺑﻮﻻ، مجمع الرهبان أصدر ﺗﻘﺮﻳﺮًﺍ ﻣﻔﺼﻼً، ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻳﻮﺿﺢ ﺑﺪﻗﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺪﻳﺮ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ، ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺑﺌﺮ ﺃﺑﻮﺍﻟﺪﺭﺝ، ﺍﻟﺬى ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺄﺗى ﺇﻟﻴﻪ ﻛﻞ ﺭﺣﻼﺕ ﺍﻟﺤﺠﻴﺞ ﺍﻟﺬﺍﻫﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺳﺎﺑﻘًﺎ، ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ أﺛﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﺮ ﻭﻣﻐﺎﺋﺮﻩ ﺃﻋﻠﻰ ﺟﺒﻞ ﺃﺑﻮﺍﻟﺪﺭﺝ ﺣﺘى ﺍلآﻥ، ﻭﻗﺪ ﺭﺻﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻭﻭﺛﻘﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ ﺍﻷﺏ ﻣﻮﺭﻳﺲ ﻣﺎﺭﺗﻦ اليسوعى ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ التى ﻋﺜﺮﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺜﺔ ﺣﻔﺮﻳﺎﺕ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻓيه، ﻭﻧﺸﺮها ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ العلمى الفرنسى ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﺮ ﻭ«ﺍﻟﻘﻼﻳﺎﺕ» ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻟﺨﻠﻮﺓ ﺁﺑﺎء ﺩﻳﺮ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﺍﻷﻧﺒﺎ ﺑﻮﻻ، ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻋﺎﻣﺮﺓ ﺑﺮﻫﺒﺎﻥ ﺩﻳﺮ ﺍﻷﻧﺒﺎ ﺑﻮﻻ ﺣﺎﻟﻴًﺎ. وقد ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ الثقافة عام ٢٠٠٥ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻶﺛﺎﺭ يفيد بإخضاع 276 ﻓﺪﺍﻧًﺎ من آﺛﺎﺭ ﺗﻞ ﺃﺑﻮﺍﻟﺪﺭﺝ لهيئة الآثار، وﺳﻤﻰ ﺍﻟﺘﻞ ﺑﺎﺳﻢ ﺃﺑﻮﺍﻟﺪﺭﺝ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺪﻳﺲ «ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺍﻟﺪﺭﺟﻰ»، ﻭﺃﺿﺎﻑ القرار أنه ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺪء فى ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻭﻣﻨﺘﺠﻊ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ تم ﺷﻖ ٢٧٦ فدانًا من ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻰ بأﺭﺽ ﺍﻟﺪﻳﺮ، ﻭﺑﺪء ﺍﻟﺮﻫﺒﺎﻥ ﻣﻦ ﺩﻳﺮ ﺍﻷﻧﺒﺎ ﺑﻮﻻ فى ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻃﺮﺡ ﻓﻜﺮﺓ ﺇﺣﻴﺎء ﺍﻟﺪﻳﺮ ﺍلأﺛﺮﻯ ﻭﺍﺳﺘﻐﻞ ﻣﻮﻇﻔو آﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺭﺟﺐ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ، ﻭﺳﺎﻭﻣﻮﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍلآﺛﺎﺭ ﺑﺨﺮﻭﺝ ﻗﻄﻊ أﺭﺍﺿﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺯﺓ
ﺍلآﺛﺎﺭ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺒق ﻣﻦ ﺍلأﺭﺽ إلا ٢.٥ ﻓﺪﺍن ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﺮ ﺍلأﺛﺮى ﻭﻟﻠﻌﻠﻢ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓى إﻋﺎﺩﺓ إﺯﺍلاﺖ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﺼﺨﻮﺭ ﺍﻟﺘى ﻏﻄﺖ ﺍﻟﺪﻳﺮ ﺍلأﺛﺮى، ﻭﺍﺗﺨﺬ ﺩﻳﺮ ﺍلأﻧﺒﺎ ﺑﻮﻻ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ لإﻋﺎﺩﺓ إﺣﻴﺎء ﺍﻟﺪﻳﺮ، إﻻ أﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ «ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ» ﻭآﺧﺮﻳﻦ ﺧﺎﻓﻮﺍ أﻥ ﻳﺘﻢ ﻛﺸﻒ ﺟﺮﻳﻤﺘﻬﻢ ﻓﻘﺎﻣﻮﺍ ﺑإﻧﺰﺍﻝ ﺣﻔﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍلأﺛﺮﻯ ﻟﻠﺪﻳﺮ ﻟﺘﺪﻣﻴﺮﻩ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﻨﺘﻬﻰ الملف ويتم ﺑﻴﻌﻬﻢ أﺭﺽ ﺍلآﺛﺎﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺗﻮﺍﺻلت ﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺎﺕ لإﻧﻘﺎﺫ الدير ﺍلأﺛﺮﻯ (1500 ﻋﺎم) ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﺪﻣﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﻭﻃﻤﺲ ﺍلآﺛﺎﺭ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﻔﺎﺭﺍﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻰ ﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭإﺧﻔﺎء ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍلآﺛﺎﺭ ﻣﻦ أﺟﻞ أﻣﻮﺍﻝ المستثمرين، وقام ﺍﻟﺮﻫﺒﺎﻥ بعمل ﻣﺤﻀﺮ رقم 1698 إدارى ﺿﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍلآﺛﺎﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺭﺟﺐ إﻻ أﻥ أﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺣﻀﺮﻭﺍ ﻟﻠﻘﺴﻢ.. ﻭﻓى ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﺗﻢ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﻫﺒﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ، ﻭﻫﺪﺩﻭﻫﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺳﻮﻑ ﻳﻄﻠﻘﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻨﺎﺭ إﺫﺍ ﺍﻗﺘﺮﺑﻮﺍ، ﻣﺮﺓ أﺧﺮى ﻣﻦ أﺭﺽ ﺍﻟﺪﻳﺮ ﺍلأﺛﺮى وﺣﺪﺙ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﺳﻤﻊ ﻭﺑﺼﺮ المأمور.
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺣﻀﺮ إلى ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﻣﺼﻄﻔى ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺍلأﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍلأﻋﻠى للآﺛﺎﺭ ﻭﺷﺎﻫﺪﻭﺍ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻭﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﻮﻗﻒ أﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻔﺮ ﺍﻟﺘى ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺩﺍﻫﻢ ﻋﻠى ﺍﻟﺪﻳﺮ ﺍلأﺛﺮى، ﻭﻟﻠﻌﻠﻢ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ إنه ﻓى ﻋﺎﻡ 2015 ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋًﺎ ﻟﻜى ﺗﺤﺪﺩ ﺣﺮﻡ الﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟى ﻟﻤﻨﺘﺠﻊ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻠﻮﺍء أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻬﺎء ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻭﻣﺪﻳﺮ آﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺭﺟﺐ، ﻭﻣﻨﺪﻭﺏ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ أﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﻭﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍلأﺛﺮﻳﺔ ﻛﻤﻠﻜﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ للآﺛﺎﺭ بأﺭﺑﻌﺔ أﻓﺪﻧﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﺒق ﻣﻨﻬﺎ إﻻ 2.5 ﻓﺪﺍن، إﻻ أﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ أﻫﺪﺭ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﺪﺍﻥًا ﻭﻧﺼﻒ، ﻭﻳﺮﻳﺪ أﻥ ﻳﻠﺘﻬﻢ ﺍﻟﺒﺎقى. ﻧﺬﻛﺮ ﻫﺬه ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ لأﻧﻬﻢ ﻳﺸﻴﻌﻮﻥ أﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻭﺭﺍء ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻟﻠﻮﻗﻴﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﺮ ﻭﺟﻴﺸﻨﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ ﺩﻭﻥ أﻥ ﻳﻌﻠم ﻫﺆﻻء ﺍﻟﻔﺎﺳﺪون أﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﺑﻤﻌﺪﺍته ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺮﻓﻊ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﺮ ﺍلأﺛﺮى.. ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻳﺸﻴﻌﻮﻥ ﻛﺬﺑًﺎ أﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻳﺮﻳﺪ ﺍلأﺭﺽ ﺭﻏﻢ أﻥ ﺍلأﺭﺽ ﺗﺘﺒﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍلآﺛﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺠﻴﺶ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ إﻻ أﺭﺽ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﻭﺣﺮﻡ الطرﻳﻖ. إﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ آﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ ﻳﻘﻒ ﺿﺪ آﺭﺍء ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍلأﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍلأﻋﻠى للآﺛﺎﺭ ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ. إن ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺍلأﻗﺒﺎﻁ ﺗﺤﻤﻠﻮﺍ ﻣﺬﺍﺑﺢ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﺘى ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﺍلإﺭﻫﺎﺑﻴون فى ﻣﺎﺭﺟﺮﺟﺲ ﺑﻄﻨﻄﺎ ﻭﺍﻟﻤﺮﻗﺴﻴﺔ ﺑﺎلإﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻭﻃﺮﻳﻖ ﺩﻳﺮ ﺍلأﻧﺒﺎ ﺻﻤﻮﺍﺋﻴﻞ، ﻭﻋﻀﻮﺍ ﻋلى ﺟﺮﻭﺣﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻟﻘﻨﺎﻋﺘﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﺪﺍﻓﻌﻮﻥ ﻋﻦ ﻭﻃﻨﻬﻢ فى ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺠﻤﺔ ﺑﺮﺑﺮﻳﺔ إﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻠﻮﻥ ﺗﻮﺍﻃؤ أﺣﺪ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻒ المسئول ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﻘﺪﺳﺎﺗﻬﻢ، ﺧﺎﺻﺔ أﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ، ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ أﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺫﻟﻚ فى ﺩﻭﻟﺔ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﻳﺰﻭﺭ ﺍﻟﻜﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ فى ﺍلأﻋﻴﺎﺩ ﻭﻳﺼﻒ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ «ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﻮﺕ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻳﺘﺒﺮﻉ ﻟﺒﻨﺎء ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ فى ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ !! ﺍلأﻣﺮ ﺍﻟﺬى ﻳﺠﻌﻞ ﻗﻄﺎﻉًا ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺍلأﻗﺒﺎﻁ ﻳﺘﺴﺎءﻝ: ﻣﻦ ﻳﺤﻜﻢ فى ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ ؟ لأﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺩﺍﺋﻤًﺎ ﺳﺒﺎﻗﻴﻦ فى إﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﻣﺎ ﻳﺤﺮﻗﺔ ﺍلإﺭﻫﺎﺑﻴون، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﻃؤ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﺡ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ فى ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ ؟!! ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻄﺎﻟﺒﻜﻢ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺜﻘﺘﻨﺎ فى ﺣﻜﻤﻚ ﻭﺣﻜﻤﺘﻚ.
ﺍلآﺛﺎﺭ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺒق ﻣﻦ ﺍلأﺭﺽ إلا ٢.٥ ﻓﺪﺍن ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﺮ ﺍلأﺛﺮى ﻭﻟﻠﻌﻠﻢ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓى إﻋﺎﺩﺓ إﺯﺍلاﺖ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﺼﺨﻮﺭ ﺍﻟﺘى ﻏﻄﺖ ﺍﻟﺪﻳﺮ ﺍلأﺛﺮى، ﻭﺍﺗﺨﺬ ﺩﻳﺮ ﺍلأﻧﺒﺎ ﺑﻮﻻ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ لإﻋﺎﺩﺓ إﺣﻴﺎء ﺍﻟﺪﻳﺮ، إﻻ أﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ «ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ» ﻭآﺧﺮﻳﻦ ﺧﺎﻓﻮﺍ أﻥ ﻳﺘﻢ ﻛﺸﻒ ﺟﺮﻳﻤﺘﻬﻢ ﻓﻘﺎﻣﻮﺍ ﺑإﻧﺰﺍﻝ ﺣﻔﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍلأﺛﺮﻯ ﻟﻠﺪﻳﺮ ﻟﺘﺪﻣﻴﺮﻩ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﻨﺘﻬﻰ الملف ويتم ﺑﻴﻌﻬﻢ أﺭﺽ ﺍلآﺛﺎﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺗﻮﺍﺻلت ﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺎﺕ لإﻧﻘﺎﺫ الدير ﺍلأﺛﺮﻯ (1500 ﻋﺎم) ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﺪﻣﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﻭﻃﻤﺲ ﺍلآﺛﺎﺭ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﻔﺎﺭﺍﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻰ ﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭإﺧﻔﺎء ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍلآﺛﺎﺭ ﻣﻦ أﺟﻞ أﻣﻮﺍﻝ المستثمرين، وقام ﺍﻟﺮﻫﺒﺎﻥ بعمل ﻣﺤﻀﺮ رقم 1698 إدارى ﺿﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍلآﺛﺎﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺭﺟﺐ إﻻ أﻥ أﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺣﻀﺮﻭﺍ ﻟﻠﻘﺴﻢ.. ﻭﻓى ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﺗﻢ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﻫﺒﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ، ﻭﻫﺪﺩﻭﻫﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺳﻮﻑ ﻳﻄﻠﻘﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻨﺎﺭ إﺫﺍ ﺍﻗﺘﺮﺑﻮﺍ، ﻣﺮﺓ أﺧﺮى ﻣﻦ أﺭﺽ ﺍﻟﺪﻳﺮ ﺍلأﺛﺮى وﺣﺪﺙ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﺳﻤﻊ ﻭﺑﺼﺮ المأمور.
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺣﻀﺮ إلى ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﻣﺼﻄﻔى ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺍلأﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍلأﻋﻠى للآﺛﺎﺭ ﻭﺷﺎﻫﺪﻭﺍ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻭﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﻮﻗﻒ أﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻔﺮ ﺍﻟﺘى ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺩﺍﻫﻢ ﻋﻠى ﺍﻟﺪﻳﺮ ﺍلأﺛﺮى، ﻭﻟﻠﻌﻠﻢ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ إنه ﻓى ﻋﺎﻡ 2015 ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋًﺎ ﻟﻜى ﺗﺤﺪﺩ ﺣﺮﻡ الﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟى ﻟﻤﻨﺘﺠﻊ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻠﻮﺍء أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻬﺎء ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻭﻣﺪﻳﺮ آﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺭﺟﺐ، ﻭﻣﻨﺪﻭﺏ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ أﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﻭﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍلأﺛﺮﻳﺔ ﻛﻤﻠﻜﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ للآﺛﺎﺭ بأﺭﺑﻌﺔ أﻓﺪﻧﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﺒق ﻣﻨﻬﺎ إﻻ 2.5 ﻓﺪﺍن، إﻻ أﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ أﻫﺪﺭ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﺪﺍﻥًا ﻭﻧﺼﻒ، ﻭﻳﺮﻳﺪ أﻥ ﻳﻠﺘﻬﻢ ﺍﻟﺒﺎقى. ﻧﺬﻛﺮ ﻫﺬه ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ لأﻧﻬﻢ ﻳﺸﻴﻌﻮﻥ أﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻭﺭﺍء ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻟﻠﻮﻗﻴﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﺮ ﻭﺟﻴﺸﻨﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ ﺩﻭﻥ أﻥ ﻳﻌﻠم ﻫﺆﻻء ﺍﻟﻔﺎﺳﺪون أﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﺑﻤﻌﺪﺍته ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺮﻓﻊ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﺮ ﺍلأﺛﺮى.. ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻳﺸﻴﻌﻮﻥ ﻛﺬﺑًﺎ أﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻳﺮﻳﺪ ﺍلأﺭﺽ ﺭﻏﻢ أﻥ ﺍلأﺭﺽ ﺗﺘﺒﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍلآﺛﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺠﻴﺶ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ إﻻ أﺭﺽ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﻭﺣﺮﻡ الطرﻳﻖ. إﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ آﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ ﻳﻘﻒ ﺿﺪ آﺭﺍء ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍلأﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍلأﻋﻠى للآﺛﺎﺭ ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ. إن ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺍلأﻗﺒﺎﻁ ﺗﺤﻤﻠﻮﺍ ﻣﺬﺍﺑﺢ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﺘى ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﺍلإﺭﻫﺎﺑﻴون فى ﻣﺎﺭﺟﺮﺟﺲ ﺑﻄﻨﻄﺎ ﻭﺍﻟﻤﺮﻗﺴﻴﺔ ﺑﺎلإﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻭﻃﺮﻳﻖ ﺩﻳﺮ ﺍلأﻧﺒﺎ ﺻﻤﻮﺍﺋﻴﻞ، ﻭﻋﻀﻮﺍ ﻋلى ﺟﺮﻭﺣﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻟﻘﻨﺎﻋﺘﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﺪﺍﻓﻌﻮﻥ ﻋﻦ ﻭﻃﻨﻬﻢ فى ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺠﻤﺔ ﺑﺮﺑﺮﻳﺔ إﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻠﻮﻥ ﺗﻮﺍﻃؤ أﺣﺪ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻒ المسئول ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﻘﺪﺳﺎﺗﻬﻢ، ﺧﺎﺻﺔ أﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ، ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ أﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺫﻟﻚ فى ﺩﻭﻟﺔ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﻳﺰﻭﺭ ﺍﻟﻜﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ فى ﺍلأﻋﻴﺎﺩ ﻭﻳﺼﻒ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ «ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﻮﺕ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻳﺘﺒﺮﻉ ﻟﺒﻨﺎء ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ فى ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ !! ﺍلأﻣﺮ ﺍﻟﺬى ﻳﺠﻌﻞ ﻗﻄﺎﻉًا ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺍلأﻗﺒﺎﻁ ﻳﺘﺴﺎءﻝ: ﻣﻦ ﻳﺤﻜﻢ فى ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ ؟ لأﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺩﺍﺋﻤًﺎ ﺳﺒﺎﻗﻴﻦ فى إﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﻣﺎ ﻳﺤﺮﻗﺔ ﺍلإﺭﻫﺎﺑﻴون، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﻃؤ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﺡ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ فى ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ ؟!! ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻄﺎﻟﺒﻜﻢ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺜﻘﺘﻨﺎ فى ﺣﻜﻤﻚ ﻭﺣﻜﻤﺘﻚ.