بعد قرارات "السبسي" الخاصة بمساواة النساء بالرجال في الميراث.. 10 معلومات عن حقوق المرأة التونسية

تونس استثناء في الكثير من القوانين التي تضمن حرية المرأة.. وأحدثها قانون ضد العنف

كتب - نعيم يوسف
من تونس انطلقت شرارة التغيير في ما يعرف بثورات الربيع العربي، كما أنها لها الأسبقية في جمعيات حقوق الإنسان والنقابات، ومازالت النقابات والحركة العمالية والنسوية لها تأثير فاعل في المجتمع.

قرر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تشكيل لجنة لمنح النساء حقوقًا جديدة لتواصل المرأة التونسية تميزها بين نساء الدول العربية، الأمر الذي يجعل البعض يعتبر مكانة المرة في تونس "استثناء" عن الدول العربية، ونعرض في السطور التالية أبرز هذه الحقوق.

1- بمناسبة العيد الوطني للمرأة فجر الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى قنبلة هزت الأوساط الاجتماعية فى البلاد، حيث أعطى إشارة البدء لتفعيل المساواة بين الرجل والمرأة فى كافة المجالات.

2-  شكل السبسى لجنة للبحث فى الصيغ القانونية والنظر فى إرساء المساواة فى الإرث، والبحث عن صيغ لا تتعارض مع الدين ومقاصده ولا مع الدستور ومبادئه.

3- وجه السبسي  وزير العدل دعوة لإعادة النظر فى المنشور رقم 73 الذى يمنع زواج المرأة التونسية بأجنبى غير المسلم، لافتا إلى أن هناك متغيرات تمت على صعيد الواقع، من بينها سفر المرأة إلى الخارج سواء للعمل أو الإقامة فضلا عن زواج العديد من التونسيات بأجانب، تتطلب إعادة صياغة المنشور 73 بشكل جديد يتناسب مع الواقع الجديد.

4- مازالت "تونس" تشكل استثناءا كبيرا في حقوق المرأة، بالقانون الذي صدر عام 1956، والذي تم بموجبه إلغاء تعدد الزوجات والطلاق من خلال قانون الأحوال الشخصية.

5- قانون أخر في نفس العام منح المرأة التونسية حق التصويت في الانتخابات، لتكون أول الدول العربية التي تقر ذلك.

6- هناك قانون خاص في تونس لمنح المرأة "حق الإجهاض"، وقد صدر هذا القانون عام 1973.

7- الوصول إلى حبوب منع الحمل هو حق مكفول للمرأة بموجب نفس القانون.

8- يحق للمرأة التونسية ألا تُطلق الا في المحكمة.

9- خلال عمل  الجمعية التأسيسية الوطنية المسؤولة عن وضع دستور جديد للبلاد، قررت السلطات التونسية أنه لابد أن تحترم القوائم الانتخابية المساواة التامة بين الرجل والمرأة وأن القوائم التي لا تحترم المساواة لن تكون مقبولة، لتكون تونس هي أول دولة عربية تتخذ هذه الخطوة لضمان حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في عملية صنع القرار.

10- في برلمان عام 2014 شكلت النساء نسبة 31% من البرلمان التونسي، وفي أواخر شهر يوليو عام 2017، أقر البرلمان التونسي مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، في خطوة طال انتظارها، لما لهذا القانون من أثر على تعزيز حماية الضحايا من النساء.