"حماية المنافسة": مواطنون يتهمون شركة شمال القاهرة للكهرباء باحتكار بيع عدادات الكهرباء

 

وأضاف بيان للجهاز اليوم، أنه من اللافت للنظر أن هذه الزيادة فى وعى المواطنين بمفهوم المنافسة لم يأتِ بمحض الصدفة بل بناءً على جهد كبير بذل من جانب الجهاز لفحص ومتابعة المخالفات التى تمارس فى كافة القطاعات التى تمس المواطن واتخاذ الردع المناسب ضدها، هذا ويعتقد البعض أن شركات توزيع الكهرباء وهى التى تتبع الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء، تخرج بطبيعتها عن نطاق تطبيق قانون حماية المنافسة، وهو الأمر الذى لا يتسق مع قانون حماية المنافسة، ومن ثم وجب توضيحه بل وتصحيحه.

 

وأشار البيان، إلى أن نطاق عمل الجهاز يمتد ليشمل كافة القطاعات التى تمارس النشاط الاقتصادى بغض النظر إذا كان قطاع عام أم خاص محلى أم أجنبى طالما يعمل على أرضٍ مصرية، وأن ما يخرج عن نطاق قانون حماية المنافسة هى المرافق العامة التى تديرها الدولة مباشرة فقط كهيئة السكك الحديدية على سبيل المثال.

 

وقال الجهاز إنه من الجدير بالذكر أن هذا اللبس قد أثير سابقًا فى قطاع الاتصالات حتى صدر حكم محكمة القاهرة الاقتصادية فى الجنحة رقم 721 لسنة 2013، والمؤيد استئنافيًّا بحكم رقم 111 لسنة 2014 الذى أكَّد دور جهاز حماية المنافسة فى تطبيق قانون حماية المنافسة بقطاع الاتصالات وكشف الممارسات الاحتكارية به.

 

وأوضح الجهاز أنه بسؤال شركات توزيع الكهرباء التسع، وفى ضوء المعلومات التى توصَّل إليها فريق عمل الجهاز بالتواصل مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والتى تفيد بعدم وجود أى إلزام قانونى ينص على ضرورة حصول المستهلكين على العدادات من شركات التوزيع، أقرَّ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مخالفة ست شركات توزيع كهرباء لنص المادة 8 فقرة (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة؛ حيث ثبت للجهاز أن هذه الشركات تتمتع بوضع مسيطر فى سوق توزيع الكهرباء، وهو أمر يتفق مع الاختصاص الحصرى لهذه الشركات وفقًا للنطاق الجغرافى المحدد لها، بما لا يمثل مخالفة فى حد ذاته، إلا أن كل من هذه الشركات قامت باستغلال هذا الوضع المسيطر وقامت بربط تقديم خدمة التيار الكهربائى بتعليقه على شرط شراء العداد الكهربائى من الشركة نفسها، بما يتعارض مع قانون حماية المنافسة فى ظل عدم وجود أى إلزام قانونى ينص على ذلك.