وطن بلا كنائس يعني أقباط بلا وطن

( إننا نحاول إيجاد أيّة أماكن لإقامة الشعائر الدينية، حتى لا نخرق حظر تنقل الأقباط، وتلافيًا لأخطار محتملة، وقد تكون تلك الأماكن قاعة أو منزل أو حتى حجرة بسيطة رديئة التهوية، فإن هذه ممنوعة أيضًا. ومع أن الدستور يكفل حق العبادة، إلا أن هذا الحق ممنوع على أرض الواقع، وذلك بالإرادة الشخصية لبعض المسئولين المحليين. بل إن الأمر في أكثر الأوقات صار أشبه بتتبُّع الأقباط لمنعهم من الصلاة، بل قد يصل الأمر إلى استخدام القوة ضد الشعب ورجال الدين.
 

ومع أن دستور الدولة يؤكد على حرية العبادة، ومع أن توجّهات وتوجيهات السيد الرئيس معًا هي تحقيق العدل والمساواة وتوطين السلم والاستقرار في أركان البلاد، إلا أنه -وللأسف الشديد- ما تزال المعاناة كما هي، المنهج هو المنهج، والآلية هي ذات الآلية، وفي كل مرة نُواجَه بنفس السيناريوهات والمبرّرات البغيضة مثل: الوضع محتقن.. الحالة الأمنية لا تسمح.. وربما كان ضمير بعض المسئولين هو الذي لا يسمح.."

70 قرية بلا اماكن للصلاة :

ويضيف نيافة الاسقف :

 

(إن العادة هي ألّا تسمح لنا الأجهزة بالطرق الرسمية بفتح ما هو مغلق، وممنوع كذلك إقامة مبنى جديد أو كنيسة، ولم نعد من سنين نبني كنيسة كاملة (بالقباب والمنائر والصلبان والأجراس). والأماكن التي يدّعي بعض المسئولين أنهم قاموا بتوفيق الأوضاع لها، هي في الواقع أماكن تمارس فيها الشعائر من سنين وهي أيضاً أماكن يُرثى لها كثيرًا بسبب ضيقها وموقعها الجغرافي.. ومع ذلك فهي مساهمة منا في حل المشكلة.

فلدينا ما يزيد عن ١٥ مكانًا مغلقًا بأمر أجهزة الأمن، رغم وجود طلبات رسمية حبيسة الأدراج، وكذلك حوالي ٧٠ سبعين قرية وعزبة ونجع بلا أماكن للصلاة.
 

وبالعودة إلى قرية كدوان موضوع الأزمة، فإن الأقباط والمسلمين هناك لا خلاف بينهم، والمعترض منهم أن وُجِد يتعلّل بضرورة الحصول على تصريح أمني، وبغض الطرف عن كونه محقًا في اعتراضه أم لا، فإن الأجهزة بدلًا من الرد بأن هذا شأن مؤسسات الدولة، أو التصريح بالصلاة كحق شرعي، فإنها تؤكد منع الصلاة! وفيما تفعل ذلك تؤكد في الوقت ذاته على أن المعترض على حق فيما ذهب إليه، كما أن الإذعان لإرادة المعترضين مع شأنه تأجيج الفتنة بين المسلمين والأقباط وزرع الخصومات، وتعميق الخلاف، وليس منعها كما يتخيل البعض. 
 

للأسف.. الطريقة هي الطريقة، والمنهج هو ذات المنهج، والمبررات جاهزة.. مهما أوصى سيادة الرئيس)

كل تلك المعاناة ودون دواعي الحرج تستند الي قادة الامن المحليين الذين اما يعملون ضد القانون وارادة الرئاسة ، واما يمنعون الصلاة من منظور "ديني سلفي" كما ان الكنيسة جزء لا يتجزء من الضمير الوطني والاقباط المسيحيين في تلك الاماكن المحرومة من الصلاة بقرارات أمنية يشعرون انهم "بلا وطن ولا قانون " ، ولا يعرفون هل يصدقون الرئيس السيسي في زياراتة الكريمة للكاتدرائية والتأكيد علي ان الكنيسة "بيت من بيوت الله" ام يصدقون ضابط الامن الوطني الذي لا يسمح لهم بالصلاة ؟!!
 

كما ان الكنيسة والمسجد علي مر العصور وفي كل الاحتلالات التي استمرت منذ سقوط الدولة الفرعونية وحتي جلاء الاستعمار البريطاني 1954، كانا المعادل الموضوعي للوطن ، ليس في الامر اي تديين لمفهوم الوطن ولكن حرمان اي مواطن من حق العبادة يعني انتقاص من المواطنة وتحجيم للوطن ، الكنيسة ليست فقط للقبطي المسيحي مكان للصلاة بل منذ مولدة ينال العماد ، ثم يمارس الاسرار ، والزواج ، وحتي الصلاة علية بعد وفاتة ، اخية القبطي المصري يستطيع ان يصلي في اي مكان في حين ان القبطي المسيحي في أغلب الاحوال في مئات الكفور والنجوع لايستطيع بناء كنيسة او فتح مكان للصلاة الا بمؤائمة مجتمعية او موافقة أمنية او كلاهما ؟!!
 

هذا ما يحدث في اماكن من الصعيد حتي الان ، وقانون بناء الكنائس لايطبق ، ومن ثم يتضاءل الشعور الوطني لدي قطاع من الاقباط المسيحيين المحرومين من الصلاة ، هذة رسالة بالاساس للراي العام وللاقباط المسلمين قبل المسيحيين ، ولاأجهزة الامن خاصة السادة في جهاز الامن الوطني ، وللسيد الرئيس والرئاسة ، الاقباط المسيحيين في الصعيد قطاع كبير منهم بدأ ينتقل من الشعور بالاضطهاد الي الشعورب " الذل" ، نعم ب"الذل" ، ولايدرون لماذا لا يطبق القانون ؟ لايريدون كنائس بل أماكن للصلاة ، يريدون استرداد الوعي الوطني الذي شعروا به في ميدان التحرير او في 30 يوليو ، وأخشي ان يتحول شعار البابا شنودة :" مصر وطنا لانعيش فية بل يعيش فينا" الي " مصر وطنا يعيش فينا ولا نعيش فية " 
 

اسف لو اندهش البعض اني اكتب ذلك ، ولكن وطنيتي الضميرية تحتم علي ان احذر ، واللهم اني قد بلغت اللهم فأشهد .