هل تستوجب حوادث القطارات مساءلة وزير النقل؟.. أحكام القضاء تجيب

فى حكم سابق أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، تحدثت فيه عن حوادث القطارات ومنظومة السكة الحديد، ومن يسأل حال وقوع حوادث، مثل الحادث الأخير الذى أسفر عن قتل وإصابة العشرات.

 حكم المحكمة الإدارية العليا كان بخصوص حادث اصطدام القطار بأتوبيس مدرسة معهد نور الأزهرى بأسيوط، والذى أسفر عن وفاة 48 من التلاميذ وإصابة آخرين.
 
وبرأت فيه بعض قيادات السكة الجديد بأسيوط من تهم التقصير والإهمال، حيث برأت محمد عبد المعز إسماعيل، مفتش بقسم صيانة السكة الحديد بهندسة أسيوط، وخالد محمد على، مهندس بمنطقة هندسة السكة الحديد بأسيوط بالدرجة الثانية، وجمال محمود طه مدير إدارة هندسة السكة الحديد بأسيوط سابقاً وحاليا مدير إدارة تطوير محطات أسوان بدرجة كبير مهندسين.

 فى هذا الحكم تطرقت المحكمة إلى المسئولية الإشرافية، حال وقوع حوادث بالمزلقانات، وأجابت عن سؤال من المقصر ومن توجه له أصابع الاتهام بالإهمال والتقصير، ومن يجب محاسبته.

 تقول المحكمة، أن المسئولية الإشرافية حتى تتحقق يجب أن يكون للرئيس المشرف إمكانية متابعة المرؤوس فى عمله على نحو يجعل الرئيس قادرا على تصحيح أخطاء المرؤوس فور ارتكابها، فإذا لم تكن الرابطة بين الرئيس والمرؤوس تتيح هذه القدرة للرئيس انتفى مناط المسئولية الإشرافية، وكذلك الأمر حال ما إذا ارتكب المرؤوس فعلا ماديا يخرج عن إمكانية الرئيس فى تصحيحه تنتفى المسئولية فلا تكليف بمستحيل، وعلى ضوء ما يتوافر من عوامل وعناصر توضح وجود مخالفة من الرئيس فى الإشراف على المرؤوس يتحدد الجزاء المناسب بقدر ماهية هذا الخطأ من الرئيس فى وقوع المخالفة.

وأضافت المحكمة أنه بتطبيق هذا الفهم على واقعات المخالفات فإنها تدور فى مجملها على أساس إهمالهم فى الإشراف على مرؤوسيهم، مما أدى إلى وقوع الحادث نتيجة إهمال المرؤوسين فى إغلاق المزلقان، وأدى ذلك إلى اصطدام القطار بالسيارة التى كانت تقل الضحايا.

 المحكمة الإدارية العليا ترى أن المسئولية عن الحادث تقع على خفير المزلقان لعدم إغلاقه بوابات المزلقان قبل عبور القطار، ويشاركه فى المسئولية ملاحظ البلوك وكذلك تقع المسئولية على سائق الأتوبيس الذى صدمه القطار.

 وترى المحكمة أن السبب المباشر للحادث هو سلوك مادى من خفير المزلقان بعدم غلق المزلفان ولا يمكن من ثم نسبة أى قصور لباقى المسئولين أو القيادات بوصفهم سلطة إشرافية على هذا الواقع - الإهمال المادى من خفير المزلقان وملاحظ البلوك- وإلا كان على كل منهم البقاء بجانب الخفير 24 ساعة كل يوم وهذا مستحيل.

الحكم صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور أبو العنين وعضوية المستشارين الدكتور حسنى درويش والمستشار عبد الفتاح الكاشف والمستشار أسامة حسنين والمستشار سعيد عبد الستار والمستشار هشام عزب نواب رئيس مجلس الدولة.