8 إجراءات اتخذتها الدولة لامتصاص صدمة حادث قطاري الإسكندرية.. أهمها التعويضات والتحقيقات

كارثة جديدة أزهقت أرواح العشرات من المصريين الأبرياء، أمس الجمعة، وكأنه كُتب على المصريين أن من لم يمت بالإرهاب، مات بالإهمال، حيث أسفر الحادث عن مصرع حوالي 40 شخص، وإصابة حوالي 130 آخرين، الأمر الذي استنفر جميع أجهزة الدولة.

ساعات قليلة أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن جميع المستشفيات الجامعية في محافظة الإسكندرية مسخرة لتلقي المصابين والمتوفين في حادث القطار، لافتا إلى أن كل المستشفيات الجامعية في حالة طوارئ ومسخرة للتعامل مع الحادث، ومسيطرين على الوضع، فيما قررت القوات المسحلة المصرية، الدفع بـ10 سيارات "ميني باص"، و2 ونش، و15 سيارة إسعاف، كما رفعت درجة الاستعداد فى 5 مستشفيات عسكرية لاستقبال المصابين والحالات الحرجة، الناجمة عن حادث التصادم.

وأصدرت وزارة التنمية المحلية بيانا، أكدت فيه أن المهندس شريف إسماعيل، أجرى اتصالا هاتفيا مع الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية لمتابعة الحادث، كما أصدرت رئاسة الوزراء بيانا، أعلنت فيه عن اتصال "إسماعيل" بـ بوزيرى النقل والتضامن اﻻجتماعى، وكلفهما بالتواجد فى موقع الحادث للتعامل الفورى مع تداعياته، والتأكد من توافر كافة اوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، والمتطلبات واﻻحتياجات اللازمة لاتمام علاجهم ، موجها وزير الصحة برفع درجة اﻻستعداد داخل مستشفيات محافظتى اﻻسكندرية والبحيرة ﻻستقبال المصابين وكذا المستشفيات الجامعية، وزيادة عدد سيارات اﻻسعاف لسرعة نقل المصابين الى اماكن علاجهم، فضلا عن اتخاذ اﻻجراءات العاجلة للتعامل مع حاﻻت الوفاة.

على صعيد متصل وجه إسماعيل باستمرار عمل غرفة العمليات المركزية التابعة لمركز المعلومات، للتعامل السريع مع تداعيات الحادث، كما وجه بسرعة تشكيل لجنة متخصصة من وزارة النقل للتحقيق فى الحادث والوقوف على اﻻسباب التى ادت الى وقعه واعداد تقرير عاجل للعرض على رئيس الوزراء، كما كلف كلاً من وزارة البترول وشركة المقاولون العرب بتوفير اﻻوناش اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث وسرعة رفع العربات.

الحكومة أيضا دفعت بثلاثة وزراء إلى مقر الحادث، وهم الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والدكتورة غادة والي وزير التضامن، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، اللذان زارا المصابين في حادث قطاري الإسكندرية للتأكد من تلقيهم الرعاية الصحية على أكمل وجه.

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، عن صرف 20 ألف من المجمعة التأمينية ضد حوادث سكك الحديد، و30 ألف جنيه من صندوق إغاثة الكوارث العامة  فى وزارة التضامن بإجمالى 50 ألف جنيه للأسرة كل ضحية  توفت فى الحادث.

من جانبه أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة ستسخر كل امكاناتها لتوفير الرعاية الكاملة لهم وللمصابين، ووجه السيسي كافة أجهزة الدولة والمسئولين المعنيين بمتابعة تطورات الحادث، وتشكيل فرق عمل للتحقيق فى ملابساته والتعرف على أسبابه، ومحاسبة المسئولين عنه، معربا عن أسفه لوقوع الحادث الأليم.

واجتمع الرئيس اليوم، السبت، مع وزير النقل الدكتور هشام عرفات، الذي عرض عليه التحقيقات الأولية لملابسات الحادث، وقد شدد السيسي على سرعة الانتهاء من التحقيقات الجارية حول أسباب هذا الحادث الأليم، موجهاً بضرورة محاسبة المقصرين فوراً وعدم التهاون معهم أيا كانت مواقعهم، على أن يتم عرض نتائج التحقيقات النهائية على سيادته فور التوصل إليها وكذلك الإجراءات التي تم اتخاذها حيال محاسبة المسئولين عن الحادث. 

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، أمس الجمعة، باستدعاء مسئولي السكة الحديد، وباشرت النيابة الإدارية التحقيق مع سائق قطار خط (بورسعيد – الإسكندرية)، الذي كان متوقفًا في الطريق، واصطدم به الآخر القادم من القاهرة، والذي كشف أن السبب في توقفه، هو انتظار أخذ الأوامر للتحرك، إلا أنه فوجئ بالسائق الآخر يتقدم نحوه بسرعة كبيرة، مخالفًا لاشتراطات حركة القطارات، التي تلزمه بترك مسافة 800 متر بين القطارين.