أزمة المايوه الشرعي في 10 معلومات.. السياحة تلزم الفنادق للسماح به وتعدل عن قرارها في 24 ساعة

أثيرت مؤخرًا أزمة المايوه الشرعي أو البوركيني كما يطلق عليه البعض، حيث اختلفت الآراء الدينية حول جواز ارتداء المرأة له، وكذا اختلف العاملون في قطاع السياحة على السماح به من عدمه، إذ تطور الأمر إلى "عباية" كتصريح أحد مديري الفنادق السياحية بشرم الشيخ.. نورد بالسطور المقبلة بعض المعلومات حول هذه الأزمة القديمة المتجددة.

 

أثير جدل واسع بين إدارات الفنادق المصرية ووزارة السياحة، عقب منع أغلب الفنادق للسيدات المحجبات من النزول لحمامات السباحة مرتديات ما يُعرف بـ المايوه الشرعي، لتأثر الذوق العام كما وصفته إدارة أحد الفنادق.

 

أثار القرار غضب البعض معتبرين أنه اضطهاد وتمييز ضد المحجبات، في الوقت ذاته اعتبر البعض هذا القرار حفاظًا على الذوق العام والشكل الطبيعي لملابس البحر، ومن يريد غير ذلك فليذهب إلى مكانه الخاص ولا يجبر المكان العام على تنفيذ رغبته.

 

قامت إدارة أحد منتجعات الساحل الشمالي بإجبار سيدة ترتدي هذا الزي على الخروج من حمام السباحة.

 

بعد هذه الأزمة ألزمت وزارة السياحة مسؤولي الفنادق والقرى السياحية على مستوى الجمهورية بعدم منع المحجبات المرتديات "المايوه الشرعي" من النزول إلى حمامات السباحة، وأرسلت قرارًا لمسؤولي غرفة المنشآت الفندقية، التي عممت بدورها نسخة من الإخطار الصادر من وزارة السياحة لمختلف الفنادق والقرى السياحية على مستوى الجمهورية.

 

بعد فشل النظرية التي أقرتها وزارة السياحة وتحول المايوه الشرعي إلى جلباب يخالف تمامًا قواعد النزول إلى حمام السباحة، عادت وزارة السياحة في قرارها.
 

حيث تراجعت الوزارة عن قرار إلزام المنشآت الفندقية بالسماح للمحجبات المرتديات للمايوه الشرعي بالنزول لحمامات السباحة، ووزعت منشورًا على غرفة المنشآت الفندقية لإلغاء ما جاء بالمنشور رقم ٣٠، الذي سبق تعميمه على مختلف الفنادق والقرى السياحية، والخاص بالسماح للمحجبات المرتديات المايوه الشرعي بالنزول لحمامات السباحة بالقرى السياحية.
 

تضمن المنشور الدوري الجديد الذي تم تعميمه على الفنادق إلغاء ما جاء بالمنشور السابق لحين دراسة الموضوع بعمق.

 

صرّح وكيل وزارة السياحة للرقابة على المنشآت الفندقية، عبد الفتاح العاصي: إنه جرت مناقشة هذا الأمر بين الوزارة و”غرفة الفنادق” وممثلي مستثمري الفنادق لسماع مبرراتهم، مشيرًا إلى أنه من حق كل فندق أن يضع السياسة الداخلية الخاصة به مع احترام المبادئ العامة التي تشرف عليها وزارة السياحة، منها أنه يُمنع القفز في حمام السباحة دون وجود رجل الحماية، بالإضافة إلى أن تكون ملابس النزلاء من خامات لا تتفاعل مع المياه والكلور.

 

مضيفًا أن الفنادق التي تخالف المبادئ العامة التي أقرتها وزارة السياحة مع غرفة الفنادق، تُعرّض مدير الفندق لوقف التراخيص من 3 إلى 6 أشهر، والإلغاء في حال تكرار المخالفة أكثر من مرة.