مقال "الخشت" رئيس جامعة القاهرة عن المسيحيين والكنائس

أعادت صحيفة الوطن، نشر مقال د. محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة الجديد، عن المسيحيين والكنائس، والتي جاءت نصها كالتالي:

من مآسى زمننا أن بعض المسلمين يعتقدون أنهم أكثر إسلاماً من الإسلام نفسه؛ مثل أولئك الذين يتصرفون على أنهم ملكيون أكثر من الملك! وإن كان هناك فرق بينهما؛ فعندما يحاول أحد أن يصير مسلماً أكثر من الإسلام تضطرب المعادلة؛ ويصبح لدينا إسلام لا علاقة له بالإسلام الربانى، يصبح لدينا إسلام بشرى عاكس لفكر أصحابه بكل تكوينهم الفكرى والسياسى، وعاكس لمستوى تعليمهم وثقافتهم.

 

فإذا كان الإسلام يدعو إلى الحرية؛ فهؤلاء يعتبرون أن الحرية الوحيدة المتاحة لك أن تتفق مع آرائهم، وإذا كان الإسلام يدعو إلى العدل ولو على أنفسنا والأقربين؛ فهؤلاء يرون أن أى أحد من خارجهم لا يستحق إلا النبذ والإقصاء، وإذا كان الإسلام يأمر بالصدق مع الجميع، سواء اختلفوا معنا فى الدين أو السياسة، فهؤلاء يمكن أن يكذبوا لتحقيق مصالحهم، وإذا كان الإسلام يأمر بالوفاء بالعهود مع غير المسلمين مثل المسلمين، فإن هؤلاء ينقضون كل عهد لتحقيق أغراضهم، وإذا كان الإسلام يأمر ببر غير المسلمين والعدل معهم وفيهم، فإن هؤلاء يعتبرونهم أعداء تستباح حقوقهم وتنكر عضويتهم فى الوطن.

 

لقد نسى هؤلاء أن تكريم الله ليس للمسلمين فقط، بل لإنسانية الإنسان أياً كان (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى آدَمَ).. و(مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً)؛ والنفس هنا نفس أى إنسان بصرف النظر عن دينه أو حزبه السياسى أو مذهبه العقائدى، بل (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً)، أحيا أى نفس كانت، بشرط ألا يكون عليها قصاص بحكم القضاء. لكن أصحابنا يرون هدر دم النفس المخالفة فى الدين أو السياسة أو المذهب؛ دفاعاً عن عصبية ممقوتة، ومزايدة على العقيدة.

 

وإذا كان الإسلام يعتبر المسيحيين واليهود المسالمين شركاء فى الوطن؛ ولهم حرية الاعتقاد وإقامة شعائرهم؛ فهؤلاء يعتبرونهم جنساً دون المستوى ومجرد أتباع عليهم أن يحمدوا ربنا أنهم مسموح لهم بالحياة! ولا أدرى كيف يمكن أن يأتى هؤلاء بتلك الأفكار مع أنها تتعارض مع ما فهمه الفقهاء الكبار وعملوا به؟ بل مع الفقهاء الذى يمثلون مرجعيات لهم ولنا، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية (المفترى عليه)، والذى ظُلم كثيراً بسبب فهمهم القاصر له.

 

أتذكر أنى قرأت فى سيرته التى أعشقها علماً ومسيرة حياة، أنه حينما تغلب التتار على الشام، وذهب الشيخ ليكلم القائد العسكرى التترى «قطلوشاه» فى إطلاق الأسرى، فسمح القائد للشيخ بإطلاق أسرى المسلمين، ورفض أن يسمح له بإطلاق المسيحين واليهود، فما كان من شيخ الإسلام إلا أن قال: «لا نرضى إلا بافتكاك جميع الأسارى من اليهود والنصارى، فهم أهل ذمتنا، ولا ندع أسيراً، لا من أهل الذمة، ولا من أهل الملة»، فلما رأى إصراره على الدفاع عنهم وتشدده من أجل حريتهم، أطلقهم له.

 

أريد أن أذهب من هذه المقدمات إلى نتيجة واحدة وهى أن المسيحيين واليهود المصريين شركاء فى الوطن، وليس لهم فقط حرية الاعتقاد، بل لهم أيضاً حرية العبادة وإقامة المعابد.

 

فلا يوجد فى القرآن والسنة النبوية أى نص صحيح السند يقيد حرية غير المسلمين فى إقامة معابدهم الخاصة، والرائع أن القرآن جعل من أسباب الحرب العادلة والمشروعة حماية دور العبادة لمختلف الطوائف الدينية مثل النصارى واليهود والصابئين والمسل مين، قال تعالى: (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُره إِنَّ اللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ).

 

وهذا الفهم للآية الكريمة ليس من عندى؛ فقد ذكره الإمام الرازى فى «مفاتيح الغيب»، كما ذكره الطبرى والسيوطى وغيرهما. وهذا الأساس النظرى كانت له تجليات فى الممارسة.. ومن الوقائع التى تدل على هذا أن النبى (صلى الله عليه وسلم)، مكن وفد نصارى نجران من صلاتهم فى مسجده إلى قبلتهم، وتضمن عهده لهم حفظ أموالهم وملّتهم ودور عبادتهم.

 

وقد أعطى المسلمون هذه الحقوق نفسها لكل البلاد التى دخلت تحت سيطرتهم، وعلى سبيل المثال: معاهدة القدس بين المسلمين والمسيحيين التى وقع عليها عمر بن الخطاب والبطريرك سوفرونيوس عام 15 هجرية، والتى رواها الطبرى فى تاريخه. وذكر أبويوسف أن خالد بن الوليد أعطى هذه الحقوق لأهل «عانات»، بشرط مراعاة صلاة المسلمين، وهذا أمر طبيعى جداً؛ حيث إن الحرية تقف عندما تبدأ حرية الآخر. أما فتاوى المنع، فلم تكن مؤثرة كثيراً فى الواقع، فالسلطة المدنية المصرية (بفتوى من فقيه مصر الليث بن سعد) أباحت للقبط أن يبنوا كنائس فى القاهرة، العاصمة الجديدة، كما سمح للمسيحيين بأن يؤسسوا فى بعض المدن الأخرى كنائس وأديرة جديدة.

 

وتدل الوقائع التاريخية على أنه بُنيت فى مصر عدة كنائس فى القرن الأول الهجرى، مثل كنيسة «مارمرقس» بالإسكندرية، وكنيسة الفسطاط فى حارة الروم، كما سمح عبدالعزيز بن مروان حين أنشأ مدينة «حلوان» ببناء كنيسة فيها، وسمح كذلك لبعض الأساقفة ببناء ديرين، وذكر المؤرخ المقريزى فى كتابه «الخطط» أمثلة عديدة، ثم ختم حديثه بقوله: «وجميع كنائس القاهرة المذكورة محدثة فى الإسلام بلا خلاف».

 

وعليه، فإن الدستور الجديد مطالب بمراعاة حقوق المسيحيين المصريين فى حرية العبادة وإقامة الكنائس، على أساس مبدأ الحرية الذهبى: «إن حرية أى فريق تقف عندما تبدأ حرية الآخر»؛ وفق القوانين المنظمة للمصلحة الوطنية العامة؛ فالقيد هنا ليس إسلامياً، كما اتضح من نصوص القرآن والسنة، بل قيد وطنى محكوم بنظام الدولة الذى يقيس بين المصالح والمفاسد من أجل حفظ التوازن والسلم الاجتماعي.