انبا مكاريوس يكشف تفاصيل انهاء ازمة دير الريان وتقنين اوضاعه

 الدير ينتفع بارضه المقننه مقابل رسوم سنوية وازالة السور القديم

نادر شكرى

 بعد سنوات طويلة من الصراع والازمات بشأن دير وادى الريان بالفيوم ، نجحت الكنيسة القبطية فى التصالح مع وزارة البيئة، وأنهت أزمة دير الأنبا مكاريوس بوادى الريان بعد خلاف قانونى استمر طوال الأعوام الماضية .وذكر بيان رسمى صادر عن الكنيسة، أن الوزارة وقعت مع الكنيسة اتفاقية لتقنين ممارسة الأنشطة الكنسية مع سداد المقابل المالى، لذلك حيث وجهت الكنيسة الشكر للرئيس السيسى والأجهزة المعنية بعد انتهاء تلك الأزمة.قال نيافة انبا مكاريوس اسقف عام المنيا والمشرف على دير وادى الريان أن ازمة الدير تم حلها بعد جولات ولقاءات متعددة مع عدة اجهزة في الدولة، وبمتابعة مستمرة من قداسة البابا، تم التوافق بين الكنيسة وجهاز شئون البيئة على حل المشاكل المتعلقة بمنطقة وادي الريان حيث يوجد دير القديس مكاريوس السكندري، وحيث يقطن هناك ٢٥٠ راهب وتلميذ رهبنة.

واضاف تم الاتفاق على التصريح باقامة الشعائر والانشطة الدينية والاستصلاح مقابل رسوم مالية سنوية، هذا بالنسبة لمساحة من المساحتين اللتين وافقت عليهما الدولة، وجاري التفاوض بشأن المساحة الثانية، وقد شمل الاتفاق ازالة السور القديم والذي تم ازالته بالفعل مع الحفاظ على البيئة والتعاون بين الدير وجهاز البيئة في الامور ذات الصلةواضاف بعد الانتهاء من حل الامور المتعلقة بالجانب الرسمى مع اجهزة الدولة وتقنين الاوضاع يتم الاستمرار فى الحياة الرهبانية بالدير ليكون مهيئا للاعتراف به من قبل المجمع المقدس بعد استيفاء كافة الشروط .

وياتى توقيع الاتفاق النهائى الذى مثله نيافة انبا مكاريوس اسقف المنيا نيابة عن قداسة البابا تواضروس ، ليحقق قدر كبيرة من الاستقرار للحياة الرهبانية للدير الذى يعود للقرن الرابع الميلادى والذى بدا اعماره حديثا فى تسعينيات القرن الماضى ، وفى 2013 وقعت ازمة بين الدير وجهاز البيئة من جانب وهيئة الطرق بعد ان وضع شق طريق دولى يربط بين الضبعه والعين السخنة وكان الدير يقع على مساحة 13 الف فدان ، وطالبت الحكومة بشق الطريق وهدم السور الخارجى للدير واعترض الرهبان ،وبعد مفاوضات تم الاتفاق على تقنين وضع الدير ليكون رسميا ثلاثة الاف و500 فدان مساحة الدير فضلا على 1000 فدان تستخدم كمزرعة بالجانب الاخر للطريق الذى تم شقه ، وبالفعل تم بناء سور بطول الدير ليضم المساحة المتفق عليه لصالح الدير وتم هدم سور الخارجى الذى على مساحة الارض التى تم اعادتها تحت اشراف وزارة البيئة . 

وكان الراهب بولس الريانى احد شيوخ الدير قبض عليه وحكم بالسجن عامين بتهمة التعدى على موظف البيئة وكان ضمن الاتفاق الذى تم برعاية المهندس ابراهيم محلب والكنيسة واعضاء مجلس النواب ومنهم الدكتور عماد جاد ان يتم التصالح فى القضية والافراج عن الراهب الذى قضى نصف مدته ، وحتى الان لم يفرج عنه .