«فاينانشيال تايمز»: مصر تخوض معركة التضخم بعد تخفيض قيمة العملة

ووفقا للصحيفة، قبل عام واحد، اضطر رجال الأعمال المصريون، مثل إبراهيم سودان، إلى التعامل مع السوق السوداء مقابل الدولار لدفع ثمن الواردات، في الوقت الذي كانوا يواجهون فيه أزمة نقص في العملة الأجنبية.

 

لكن اليوم تمتلأ البنوك بالدولارات، وتم القضاء على السوق السوداء للدولار، نتيجة قرار مصر بتعويم الجنيه قبل 8 أشهر لإبرام قرض

 بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وكان تخفيض قيمة العملة أحد الإجراءات السياسية الحساسة التي اتخذتها الحكومة، والتي كانت ضمن شروط صندوق النقد الدولي وساعدت على جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلي.

 

لكن بالنسبة لرجال الأعمال المصريين، أدى حل مشكلة نقص العملة إلى ظهور مجموعة جديدة من التحديات، أبرزها ارتفاع التضخم، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وفقا للصحيفة.

 

وتسببت هذه التحديات في أن بعض الشركات وضعت خططها التوسعية قيد الانتظار، بما في ذلك مصنع «ريادة» للجبن الذي يمتكله رجل الأعمال «سودان».

 

وأجلت شركته خططا لفتح مصنع عصير مع شريك أجنبي «حتى نعرف إلى أين نتوجه»، كما يقول، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الفائدة والتكاليف المتزايدة للطاقة والنقل ومواد التعبئة والتغليف. ويضيف «سودان»: «لقد ارتفع ثمن كل شيء بطريقة مخيفة».

 

تحدي آخر رصدته «فاينانشيال تايمز» تمثل أن الشركات التي لديها ديون بالعملات الأجنبية باتت معرضة للخطر بعد أن فقد الجنيه نصف قيمته بعد تعويمه.

 

وقد شهد المصنعون الذين يعتمدون على المدخلات المستوردة انخفاض رأس مالهم العامل بنسبة تصل إلى النصف، كما أن التضخم الذي بلغ حوالي 305 قد ضرب القوة الشرائية لعملاء الشركات.

 

وقال عمر شنيطي، المدير العام لشركة الاسثمارات الخاصة «مالتبيلز جروب»، للصحيفة: «بات الناس يقترضون من أجل رأس المال العامل، لكن المخاطرة لا تبرر الاستثمار طويل المدى. ينبغي أن تكون قادرا على تحقيق أرباح مستدامة بنسبة تتراوح بين 30% و35%»

 

ونقلت الصحيفة تصريحات رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، كريس جارفيس، التي قال فيها إن مصر باتت في مكان أفضل عن العام الماضي، وأنها اتخذت بالفعل أصعب الخطوات على مستوى الاقتصاد الكلي وما تبقى لا ينطوي على الكثير من التعديلات الكبيرة، وبالتأكيد ليس خلال الأشهر القليلة المقبلة.

 

وأكد «جارفيس» أن هناك حاجة إلى زيادات في أسعار الفائدة لتخفيف توقعات التضخم الذي يتوقع أن ينخفض ​​إلى ما بين 11 و13% بحلول منتصف عام 2018 مع استمرار السياسات القوية.

 

ومع ازدياد التدفقات الخارجية وازدياد التحويالت المالية، ارتفعت الحتياطيات الأجنبية من 19 مليار دولار في أكتوبر إلى 31 مليار دولار في نهاية يونيو، بحسب الصحيفة. ويقول المصرفيون أيضا إنهم يلاحظون اهتمام الشركات الأجنبية بالاستثمار في مصر، لكن هذه الإيجابيات تحمل معها سلبيات أخرى تضر بالقطاع الخاص، وفقا للصحيفة، موضحة أن زيادة أسعار المواد المستوردة تسبب في زيادة تكاليف الإنتاج، وتجاوز هذه الزيادات مقدرة المستهلكين الذين يتعرضون أيضا لارتفاع تكاليف المعيشة في مصر.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن رجال الأعمال في مصر يريدون سياسات أكثر داعمة من الحكومة، بما في ذلك تدابير لخفض البيروقراطية ومعالجة الاحتكارات التي تشوه السوق.